«نخيل» تقترب من تسوية نهائية مع دائنيها

اقتربت شركة نخيل من تسوية نهائية مع دائنيها، بحسب مصدر حكومي في دبي، الذي أكد أن الدعوى القضائية التي أقامتها احدى شركات المقاولات ضد “نخيل” لن تؤثر على سير المفاوضات الجارية حاليا بين الشركة ودائنيها التجاريين والتي تشهد تقدما ملموسا في اتجاه استكمال عملية التسوية. وأكد المصدر لـ (الاتحاد) أن «نخيل» حصلت على نسبة الموافقات الكافية والتي تضمن سير عمليتي التسوية وإعادة الهيكلة بالسرعة والمرونة المطلوبتين من دون أن يمنع ذلك الشركات المعترضة من حق التقاضي عبر اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها والتي تم تشكيلها مؤخرا. وواجهت مجموعة دبي العالمية والوحدة التابعة “نخيل” أول دعوى قضائية تم رفعها من قبل شركة “كونستركشن دليفري جروب للإنشاءات” للمطالبة بمستحقات تصل الى نحو 49 مليون درهم فضلا عن مطالبتها إلى جانب الفوائد والخسائر الناتجة عن إدارة 1224 فيلا و114 منزلا في مشروع نخلة الجميرة. وأوضح المصدر الحكومي ان نخيل تطمح للحصول على أعلى نسبة موافقات من دائنيها الماليين والتجاريين لإقرار خطة إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن الحصول على اكبر نسبة من موافقات يعزز من موقف الشركة القانوني أمام اللجنة القضائية التي لابد وأنها تأخذ موافقة الأغلبية بعين الاعتبار. وتندرج “كونستركشن دليفري” ضمن مجموعة الدائنين التجاريين الذين تلقوا عرضا ماليا من نخيل لتسوية مستحقاتهم من خلال سداد 40% نقدا و60% عبر صكوك تصل مدتها إلى 5 أعوام بعائد سنوي يصل إلى 10%. وقالت شركة “كونستركشن دليفري” انه لا يوجد ضمن العقد الموقع مع نخيل ما يمنع من اللجوء إلى المحكمة التي تم تشكيلها للفصل في النزاعات المتعلقة بإعادة هيكلة مجموعة دبي الديون العالمية. وتختص اللجنة القضائية المشار إليها بالنظر والفصل في أي ادعاء يقدم ضد مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة وتتخذ اللجنة من مركز دبي المالي العالمي مقرا لها وتتكون من أنطوني ايفينز رئيساً ومايكل هوانج عضواً وجون شادويك عضوا ويجوز زيادة عدد أعضاء اللجنة بمرسوم خاص بحيث لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها وأوامرها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها وتكون القرارات والأوامر الصادرة عن اللجنة قطعية غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن أو إعادة النظر، كما يحظر على المحاكم النظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يدخل ضمن اختصاص اللجنة. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين ان الجمعية تساند عملية إعادة هيكلة شركة نخيل وتدعو شركات المقاولات ذات الصلة للحاق بركب التسوية والتوقيع على الاتفاق النهائي مع الشركة خاصة ان التسوية التي عرضتها الشركة على دائنيها تحفظ 100% من حقوق الدائنين. وقال بالحصا لـ (الاتحاد) ان رفض شركة “كونستركشن دليفري جروب” للمقاولات للعرض المالي المقدم من شركة “نخيل” وإقدامها على رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة يعد موقفا فرديا حيث تتجهه الغالبية العظمى من الدائنين التجاريين للموافقة على العرض المقدم من نخيل لانجاز عملية التسوية في أسرع وقت ممكن. وكشف بالحصا ان نسبة الموافقات التي حصلت عليها شركة نخيل من دائنيها التجاريين تجاوزت 85% فيما تتجه الشركة إلى رفعها إلى أكثر من 95% خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن نسبة الموافقات الحالية كافية للسير قدما في استكمال عملية التسوية من دون أن تؤدي أية دعوى فضائية إلى عرقلتها حيث سينظر الى تلك الدعوى قضائيا على انها خروج عن الإجماع المتحقق. وأكد بالحصا ان شركة نخيل برهنت على رغبتها الجادة في تسوية مستحقات الدائنين حيث بادرت الشركة بسداد الدفعة النقدية المتفق عليها، مضيفا ان سداد هذه المبالغ كان له اكبر الاثر في تعزيز الملاءة المالية وللبنوك وقطاع المقاولات على حد سواء حيث يمكن للبنوك استخدام المبالغ المسددة في عمليات التمويل الأخرى وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على القطاع العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9.5 مليار دولار (34.8 مليار درهم) منها 1.5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وأكد بالحصا انه رغم حصول نخيل على الموافقات اللازمة من البنوك الدائنة بما يضمن دخول خطة إعادة هيكلة الديون حيز التنفيذ فإنها كانت تستهدف الحصول على موافقة جماعية من البنوك الدائنة لتعزيز أجواء الثقة والتفاؤل بتحسن موقفها المالي. واشار الى أن القطاع العقاري يأتي بين أهم القطاعات الاقتصادية من حيث استفادته بنجاح عملية إعادة الهيكلة حيث من المتوقع أن تستأنف الوحدات التابعة لدبي العالمية مشروعاتها العقارية مع بداية شهر اكتوبر المقبل. وتترقب الأسواق حاليا توصل شركة “نخيل” العقارية الى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة بعد ان أعلنت الشركة في وقت سابق حصولها على قبول “مبدئي” من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها، على خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس الماضي.