يوسف البستنجي (أبوظبي)
تبدأ البنوك والمؤسسات المالية في الإمارات، تطبيق نظام الإفصاح المشترك الدولي، الخاص بتوفير بيانات الحسابات المصرفية للأغراض الضريبية تلقائيا، بين دولة الإمارات والدول الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بالنظام، اعتبارا من مطلع العام 2018، حسب خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية.
وقال البستاني في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي أمس، وحضرها ممثلو البنوك والشركات المالية في الدولة، إن ورشة العمل تهدف لشرح معايير ومتطلبات نظام الإفصاح المشترك، لإعداد القطاع خلال العام 2017 من أجل الالتزام بها اعتبارا من مطلع العام 2018، وفقا للاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات، ضمن مجموعة دولية تشمل 101 دولة، وتنص على تبادل البيانات تلقائيا للأغراض الضريبية الخاصة بمواطني الدول الأخرى أو الأشخاص والشركات الخاضعة للنظام الضريبي فيها.
وأوضح البستاني أن دولة الإمارات وقعت اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 102 دولة حتى الآن، وبموجب تلك الاتفاقيات أيضا تقوم الجهات المعنية بتوفير البيانات المالية اللازمة والخاصة بالأشخاص المعنيين للأغراض الضريبية، مشيراً إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها على مستوى دولة الإمارات برئاسة وزارة المالية ويشارك في عضويتها ممثلون عن المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي وأسواق المال المحلية في أبوظبي ودبي وغيرها من الجهات المعنية بالقطاع المالي، من أجل وضع القواعد والأنظمة اللازمة المنظمة لآليات جمع البيانات.
وقال: وفقا لنظام الافصاح المشترك، فإن البنوك ستكون ملزمة جمع البيانات اللازمة من عملائها والزامهم اقراراً يبين التزاماتهم الضريبية في البلدان الأخرى عند فتح الحسابات المصرفية الخاصة بهم، لدى بنوك عاملة في الدولة.
وتشمل البيانات الرقم الضريبي للعميل في البلد المعني والعنوان والمعلومات الأخرى التفصيلية اللازمة للأغراض الضريبية.
وستبدأ البنوك بتحديث بيانات العملاء الذين يملكون حسابات لديها، حتى تكون جاهزة لعمليات الافصاح المشترك التلقائي اعتبارا من أول يناير 2018.
من جهته، قال سعيد الحامز مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي، لشؤون الرقابة على البنوك، إن معايير نظام الافصاح المشترك تساعد الحكومات عبر العالم على تبادل المعلومات الخاصة بالحسابات المالية لأغراض الضريبة.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيجعل تبادل المعلومات بين وزارة المالية والجهات المعنية في الدول الأخرى أكثر فاعلية وسهولة، لافتاً
إلى أن المعايير الخاصة بالنظام تتطلب عددا من الإجراءات منها أن تكون بيانات الحسابات المالية قابلة للتبادل، وأن تكون المؤسسات المالية مستعدة لتقديم التقارير، وأن تكون الحسابات المختلفة والمتعددة المطلوبة للأغراض الضريبية مشمولة بشكل جيد وأن تتم متابعة الإجراءات اللازمة بشكل كامل.
وشارك ممثلون عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ورشة العمل وقدموا شرحا مفصلا حول معايير ومتطلبات نظام الافصاح المشترك.
«المركزي»:
انخفاض عرض النقد ونمو المضاعف النقدي
أبوظبي (الاتحاد)
انخفض عرض النقد «ن1» بنسبة 0.02%، من 472,5 مليار درهم نهاية سبتمبر الى 472,4 مليار درهم نهاية أكتوبر 2016.
وعزا مصرف الإمارات المركزي ذلك الى انخفاض بنسبة 0.1% في الودائع النقدية (86.8% من «ن1») على الرغم من ارتفاع بنسبة 0.6% في النقد المتداول خارج البنوك (13.2% من «ن1»)، حسب تقرير مسح النقد الصادر عن المصرف المركزي أمس.
وارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 0.3%، من 1200.2 مليار درهم نهاية سبتمبر الى 1203.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2016، ويُعزا ذلك الى ارتفاع بنسبة 0.4% وبمقدار 3.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية (60.7% من «ن2»). وانخفض عرض النقد «ن3» بنسبة 0.4% من 1368.6 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر الى 1362.9 مليار درهم نهاية أكتوبر 2016، ويرجع ذلك الى انخفاض في «ن1» وانخفاض بنسبة 5.2% في الودائع الحكومية ( 11.7% من «ن3»). وفي المجمل، خلال أكتوبر 2016 انخفض عرض النقد «ن1» ون3 بنسبة 0.02% و0.4% على التوالي في حين ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 0.3%. ويشير المضاعف النقدي الى اي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية، في اعقاب زيادة قدرها 1 مليار درهم في القاعدة النقدية، والتي تُعرَّف بأنها حاصل جمع النقد المصدر (المتداول لدى الجمهور والنقد في البنوك)، واجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك. وخلال أكتوبر الماضي، سجلت القاعدة النقدية انكماشاً بنسبة 3.6% نتيجة انخفاض بنسبة 1% في النقد المصدر (24.4% من القاعدة النقدية) وانخفاض بنسبة 1.9% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك (37% من القاعدة النقدية) وانخفاض بنسبة 14.5% في الاحتياطيات الفايضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى (7.1% من القاعدة النقدية) وانخفاض بنسبة 4.8% في شهادات الإيداع المحتفَظ بها لدى البنوك (31.5% من القاعدة النقدية). وخلال الفترة من نهاية سبتمبر الى نهاية أكتوبر 2016، ارتفع المضاعف النقدي لكل من «ن1» ون2 ون3 من 1.45 إلى 1.51 مرة، ومن 3.69 الى 3.84 مرة، ومن 4.20 الى 4.34 مرة، على التوالي وهو ما يعكس أن تراجع القاعدة النقدية كان أسرع من التراجع في «ن1» ون3، في حين نما «ن2» بعض الشييء على النقيض.
ويشار إلى أن «ن1» هو النقد المتداول خارج البنوك (النقد المصدر ناقصاً النقد في البنوك) مضافةً إليه الودائع النقدية، ويُعرَّف «ن2» على أنه مجموع «ن1» مضافةً إليه الودائع شبه النقدية، في حين «ن3» هو حاصل جمع «ن2» مع الودائع الحكومية.
وتُعرَّف الودائع النقدية باعتبارها كل الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعملاء البنوك السحب عليها من دون إخطار مسبق، وأما الودائع شبه النقدية فتشمل الودائع الادخارية ولأجل المقيمين بالدرهم، إضافة إلى الودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
عدد اليوم
