شروق عوض (دبي)
أكدت وزارة العمل أنها ستتوقف عن إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل غير الملتزم إلى أن يقدم طلب التصريح والعقد الإلكتروني أو مبررات منطقية ومقنعة لتأخره في تقديم الطلب للعامل الجديد أو تجديد التصريح الإلكتروني والعقد في المواعيد المقررة، بحسب حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل.
وشدد بن ديماس على أهمية التزام أصحاب العمل بتقديم طلبات التصريح والعقد الإلكتروني خلال المدة المقررة والبالغة 60 يوما تجنبا للغرامات التي سيتم تطبيقها على أصحاب العمل غير الملتزمين والتي تبلغ ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
ولفت إلى أن الوزارة ستعتمد بطاقة الهوية كوثيقة رسمية يبرزها العامل عند الطلب منه لا سيما من قبل مفتشي الوزارة خصوصا وأنّ بطاقة الهوية لا تصدر للعمال غير الحاصلين على تصاريح وزارة العمل.
جاء ذلك خلال لقاء حميد بن ديماس بأكثر من 200 صاحب عمل ومسؤولي العلاقات الحكومية “المندوبين”، أمس بديوان الوزارة في دبي، بهدف اطلاعهم على آليات استبدال بطاقة العمل البلاستيكية التقليدية وعقد العمل الورقي بتصريح وعقد إلكترونيين والمقرر تطبيقهما والعمل بهما اعتبارا من الأحد المقبل، تنفيذا لقرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل في هذا الشأن.
وأفاد أنّ الوزارة ستصدر التصريح والعقد الإلكترونيين خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب سواء من خلال مراكز الخدمة “تسهيل” المنتشرة في مختلف مناطق الدولة أو عبر المنشآت ذاتها في حال اشتراكها بنظام “تسهيل” مرفقا بها عقد العمل وذلك خلال 60 يوما من دخول العامل إلى الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بمنح الموافقة المبدئية للطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها وإشعار صاحب الطلب بذلك إلكترونيا ومن ثم إصدار التصريح الإلكتروني للعامل والعقد وإرسال البيانات إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة للعامل المعني.
وأكد بن ديماس حرص وزارة العمل على الحوار مع أصحاب العمل والاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم في القرارات التي تنبثق عن الوزارة انطلاقا من تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع أصحاب العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن القرار المتعلق باستبدال البطاقات البلاستيكية والعقود الورقية ببطاقات وعقود إلكترونية يطبق منذ بداية الشهر الجاري بشكل تجريبي بهدف تطبيق القرار في الموعد المقرر بالشكل المطلوب.
وأكد بن ديماس أهمية عقود العمل في حماية حقوق طرفيها سيما وأنها تحدد التزاماتهما حيال بعضهما البعض وبالتالي استقرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المعني وهو الأمر الذي يتطلب التزام أصحاب العمل بتقديم العقود الموقع عليها من قبل العمال في طلبات إصدار التصريح الإلكتروني، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.
عدد اليوم
