الغرب يعرقل صفقة المعادن مقابل البنية التحتية الصينية في الكونغو

باتت أكبر صفقة للاستثمارات الصينية في أفريقيا مهددة بالانهيار بعد أن بدأ المانحون الغربيون في ممارسة الضغوط على جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل إعادة التفاوض على اتفاقية ''المعادن مقابل البنية التحتية'' التي أبرمتها مع الصين بقيمة تبلغ 9 مليارات دولار (6,9 مليار يورو)· وبموجب هذه الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في عام 2007 ولم يتم توقيعها إلا في العام الماضي فقد وافق كونسيرتيوم يتألف من مجموعة من الشركات الحكومية الصينية على بناء عدد من الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والجامعات في مقابل الحصول على حقوق تطوير مناجم النحاس والكوبلت في الكونغو· وتتمتع الكونغو بحصة تبلغ 10 في المئة من إجمالي احتياطيات النحاس في العالم، كما أن الخطة قد جرى تصميمها بحيث تسمح للحكومة في الدولة التي مازالت تعاني من الآثار المدمرة للحرب الأهلية بأن تترجم ما تمتلكه من ثروات معدنية الى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع· ولكن الضغوط الهادفة لتغيير الاتفاقية جاءت من المانحين الغربيين الذين هددوا بعدم التساهل أو توفير إعفاءات من الديون البالغ حجمها 11 مليار دولار، والتي ترزح تحت وطأتها حكومة الرئيس جوزيف كابيلا، إذا ما قبلت بالشروط التجارية للتمويل الصيني· ولما كانت حكومة الكونغو في حاجة ماسة للتمويل القصير المدى من المانحين التقليديين في الغرب، فقد أصبحت ترغب في إجراء تعديلات على الصفقة، ولكنها لا تتحمل في نفس الوقت المخاطرة بالابتعاد نهائياً عن الصين، أو أن تقر أمام الناخبين الكونغوليين في ظل اقتراب موعد الانتخابات في اوائل العام 2011 بأن برامج التنمية التي تعتبر محوراً للفترة الحالية لسلطة كابيلا قد باتت في مهب الريح· وفي هذه الأثناء فقد ظلت البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة من صندوق النقد الدولي ''تحث السلطات الكونغولية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لكي تضمن أن الاتفاقية النهائية (مع الصين) تنسجم تماماً مع السبل الهادفة للالتزام بمستحقات الدين''، ومن جهة أخرى فقد استمر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يمارسان ضغوطهما أيضاً على الصين من أجل التقيد بالتعديلات المقترحة على الصفقة· وذكر فيكتور كاسونجو نائب وزير المعادن في جمهورية الكونغو من جانبه أن هذه التغييرات سوف تحدث بلاشك وان الحكومة مازالت تنتظر النتائج الخاصة بدراسة الجدوى التي من المقرر ان يعلن عنها في يونيو المقبل لكي تتحدد مدى أهمية هذه المشاريع المقترحة في الصفقة مع الصين· وفي الوقت الذي ذكر فيه معظم المانحين الغربيين انهم يدعمون الصفقة ''من حيث المبدأ'' لأنها توفر للكونغو أموالاً بحجم لا يمكن الحصول عليه من أي مكان آخر، إلا أن نادي باريس للدائنين وصندوق النقد الدولي أعربا عن اعتراضهما على شروط معينة في الاتفاقية، وتتركز هذه المخاوف وفقاً لما ذكره المسؤولون في الجهات المانحة في أن الصفقة سوف تمنح الكونسرتيوم الصيني الحكومي ضمانات تضر بالإيرادات الحكومية ويعطي الصين صفة تفضيلية فيما يتعلق بالإقراض والدين· إلا أن وو زيكسيان سفير الصين لدى الكونغو رفض هذه المزاعم من جانبه قائلاً ''لقد ارتكبت المؤسسات الغربية خطأ فادحاً بطلبها من الكونغو التخلي عن هذا التمويل، إنها دولة فقيرة تحتاج بشدة الى التنمية كما أننا لن نقبل مثل هذا التمييز''· ويشار أيضاً الى أن توقيع العقد قد تم عقب إجراء دراسة ابتدائية كانت قد خلصت الى أن هنالك منجماً يحتوي على 10 ملايين طن من النحاس وآخر على 420 ألف طن من الكوبلت· وبناء على ذلك فقد تم تقسيم التمويل البالغ مقداره 9 مليارات دولار الى ثلاث حزم متساوية كل منها بمقدار 3 مليارات دولار تخصص إحداها الى إطلاق عملية التعدين بينما توجه الحصتان الأخريان الى تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الكونغو· عن ''فاينانشيال تايمز''