الخرطوم (أ ف ب) - تواصلت الخميس في الخرطوم أمس الاشتباكات بين الشرطة السودانية والطلاب الغاضبين من قرارات رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية وذلك لليوم السادس على التوالي. وقال شهود عيان لفرانس برس إن طلاب كلية المصارف الخاصة، التي تقع على بعد مائة متر من القصر الرئاسي في الخرطوم، رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة فردت باستخدام الهراوات لتفريقهم. وكانت شرطة مكافحة الشغب استخدمت أمس الأول الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتظاهرين الذين كانوا يهتفون “لا لا للغلاء” و”الخبز الخبز للفقراء” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
إلى ذلك ذكرت تقارير صحفية محسوبة على لمعارضة أمس أن “جماهير مدينة ود مدني (ثاني أكبر مدن السودان) خرجت أمس في تظاهرة حاشدة احتجاجاً على الغلاء حيث هتف المتظاهرون بشعارات تندد بالسلطة وتدعو لإسقاطها”. ولاحظت صحيفة “حريات” الإلكترونية التي لا تخفي عداءها للنظام أنه كان أمرا لافتا “أن غالبية المشاركين في التظاهرة كانوا من المواطنين وليس طلاب الجامعات ، وذلك ولأول مرة منذ اندلاع التظاهرات، مما يعتبر تطوراً نوعياً في تصاعد الهبة الجماهيرية”.
وكانت التظاهرات اندلعت في جامعة الخرطوم قبل خمسة أيام، ثم اتسعت لتشمل طلاب الجامعة الأهلية وجامعة السودان. كما تظاهر الطلاب والمواطنون بحي كوبر وبحري شارع المعونة، والثورة الحارة السابعة، والكلاكلة، وحي الأزهري، وفي مدن شندي وكسلا والحصاحيصا. وخرج حضور ندوة قوى الإجماع بدار حزب الأمة في تظاهرات متقطعة استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية. وركز المتظاهرون على هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام”.
واعتقلت السلطات السودانية أمس صحفية مصرية أثناء تغطيتها لتظاهرات بالعاصمة السودانية واحتجزتها لساعات قبل أن تطلق سراحها لاحقا. وصرح عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن الإفراج عن الصحفية المصرية جاء عقب لقاء وزير الخارجية المصري محمد عمرو بالسفير السوداني في القاهرة كمال حسن أمس. وحسب المتحدث، كان هذا اللقاء مقررا منذ يومين بالصدفة. وكان المتحدث أكد في وقت سابق أن وزارة الخارجية على اتصال مع سفارة مصر في السودان بشأن الصحفية المصرية سلمى الوردانى مراسلة إحدى الوكالات الأجنبية بالخرطوم والتي تم القبض عليها بعد ظهر أمس، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في الخرطوم كانت أجرت اتصالات عاجلة مع السلطات السودانية لإطلاق سراح الصحفية المصرية المعتمدة لدى السلطات السودانية منذ أكثر من عام.
وبدأت الاحتجاجات الطلابية على غلاء الأسعار السبت الماضي في جامعة الخرطوم، أعرق وأكبر الجامعات السودانية، ثم امتدت لجامعات أخرى وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والذي اجبر الحكومة على إجراء خفض كبير في النفقات أدى إلى ارتفاع كلفة المعيشة.وأعلن وزير المالية السوداني أمس الأول الإجراءات المالية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة والتي يتوقع أن توفر للسودان 1,5 مليار دولار لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها منذ انفصال الجنوب العام الماضي وفقدانه 75% من عائدات النفط. وقال الوزير علي محمود عبد الرسول وهو يتحدث للمجلس الوطني السوداني (البرلمان) إن “أسعار منتجات النفط ستزيد بنسبة تتراوح ما بين 12,5% و60% والحكومة سترفع الدعم عن المحروقات تدريجيا”. وأضاف أن “ضرائب أرباح الأعمال على البنوك سترتفع من 15% إلى 30% وسترتفع ضريبة القيمة المضافة من 15% إلى 17% وستخفض الحكومة إنفاقها بنسبة 25%”. وفي خطوة أخرى خفضت الحكومة السودانية قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي من 2,7 جنيه سوداني للدولار إلى 4,4 جنيه، في حين أن قيمة الدولار في السوق السوداء وصلت إلى 5,5 جنيه. وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بعد فقدان عائدات النفط مع انفصال جنوب السودان. ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع التضخم الذي بلغ 30% في مايو الماضي وفق تقارير الحكومة. وزادت صعوبات الاقتصاد السوداني بعد زيادة الإنفاق على الأمن جراء النزاع في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق العام الماضي ونزاع دارفور المستمر منذ 2003. ويقول محللون إن رفع دعم الحكومة عن المحروقات ستكون له تأثيرات اقتصادية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما سيزيد من حدة الفقر في صفوف السودانيين. وكان وزير المالية اعترف الأسبوع الماضي بأن إجراءات رفع الدعم عن المحروقات هو “عمل دولة مفلسة”. وقال الوزير أمس الأول إن “السياسات الجديدة ستوثر في المدى القصير على المواطنين والقطاعات الإنتاجية”، مضيفا أن “خفض الإنفاق الحكومي سيوفر 6,6 مليار جنيه سوداني (1,5 مليار دولار)”. واعلن الرئيس السوداني الاثنين انه “قرر إلغاء 100 وظيفة من الحكومة المركزية و260 وظيفة من حكومات ولايات السودان السبع عشرة”. ويتوقع أن يعلن البشير حكومته الجديدة الأسبوع المقبل.
عدد اليوم
