أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية الدكتور عبد الرحيم الكيب التزام بلاده بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالإجراءات بشأن المتهم سيف الإسلام القذافي وحقوقه الكاملة في الدفاع .
وقال الكيب، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن ليبيا ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أيضا لإيجاد حل لقضية توقيف محامية سيف القذافي الأسترالية الأصل “ميلندا تايلور” ووفد المحكمة المرافق لها في إطار احترام القوانين الليبية والشرعية الدولية. وكانت ليبيا احتجزت كل من المحامية تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف في السابع من هذا الشهر خلال زيارتها لسيف الإسلام في الزنتان بزعم أنهما حاولا إعطاءه وثائق .
وأضاف الكيب أن تايلور قامت خلال لقائها بالمتهم بتسليمه أوراقا يشكل محتواها مساسا بالأمن القومي لليبيا وهي وثائق لا تمت بصلة إلى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ولا ترتبط من قريب أو بعيد بتقديم المشورة القانونية ذات الصلة بقضية المتهم ، وهو ما يعد مخالفا ومتناقضا مع المهام الموكلة لمحامي الدفاع ويعتبر خرقا للقوانين واللوائح الليبية وجريمة يعاقب عليها بحكم التشريعات الجنائية الليبية.
وتابع قائلا إن الحكومة الليبية تتطلع إلى أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بضمان أخلاق المهنة للموفدين إلى ليبيا واحترام القانون الليبي وسيادة الدولة والامتناع عن أية خروقات تمنع تفعيل شركات فاعلة وإيجابية مع المحكمة. ولفت الكيب إلى أن ليبيا أوفت بالتزاماتها تجاه المحكمة ووافقت في السادس من شهر يونيو الجاري على زيارة وفد من المحكمة الجنائية لسيف القذافي استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2011 الذي اقر بتعاون السلطات الليبية تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المدعي العام للمحكمة.
عدد اليوم
