الكويت - يوسف علاونة:
لم يكن ممكنا للحكومة الكويتية الواقعة تحت ضغط عنيف من جانب تيار ال 92 المؤيد للدوائر الخمس، أن تواصل السكوت على سلوك انتخابي معتاد لكنه مجرم قانونيا وتمارسه كافة القبائل ابتداء من الدائرة الرابعة عشرة وحتى الدائرة الخامسة والعشرين·
مرشحو المناطق الخارجية التي يشملها (الفعل الانتخابي المحظور) متهمون في غالبيتهم العظمى بموالاة الخط الحكومي في قضية الدوائر وبالتالي فإن جرم الانتخابات الفرعية الذي يمارسوه يتعرض لانتقاد شديد، لدرجة التلويح بالطعن في الانتخابات كونها أفرزت نوابا جرى اختيارهم بعد إجراء تصفية (محظورة) بينهم وذلك طبقا لنص قانون ساري المفعول يحظر الانتخابات الفرعية، ويتوجب تطبيقه بإيقاع عقوبة الحبس على كل مشارك في هذه الانتخابات، سواْ أكان مرشحا أو ناخبا· وتشمل (الفرعيات) كل قبيلة في الدائرة حيث تتم تصفية المرشحين إلى اثنين فقط ليخوضا الانتخابات معا باسم القبيلة التي تعمل على السيطرة على مقعدي الدائرة عبر صب الأصوات بشكل ملتزم يصعب الخروج عليه·
وفي الفرعيات الأخيرة سقط نواب أمام وجوه جديدة للقبائل وبالتالي فإنهم سيسحبون ترشيحهم فيما من المألوف في حالات أن يقيم الفائزان عن القبيلة مقرا انتخابيا واحدا كمؤشر على التزام وعمل مشترك·
وأخفقت قبيلة الرشايدة مثلا في الدائرة الخامسة عشرة بإجراء انتخابات فرعية عندما اتفق على أن تشمل (شريحة) من القبيلة، واشترط مرشحون أن تكون (الفرعية) شاملة، وهو ما تم بالفعل، أسوة بباقي القبائل·
وتظهر رسائل الهاتف القصيرة بكل وضوح أسماء المشاركين بالفرعية وعدد الأصوات التي حصل كل منهم عليها·· وأول ما أثيرت قضية السكوت الحكومي على الفرعيات خلال زيارة النائب الأول لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد لإدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية حيث يتم تسجيل المرشحين، وعندما سئل عن أسباب سكوت الحكومة عن ما يجري كونه يتم بشكل علني سافر رد بأن أحدا لم يتقدم ببلاغ إلى النيابة مشتكيا، ويبدو أن التصريح حرك بعض المتضررين فتقدموا بشكاواهم·ونظرت النيابة الكويتية بقضايا مماثلة في السنوات الماضية لكن أيا منها لم يؤد إلى الطعن بعضوية أحد وتم الاكتفاء بغرامات على المشاركين لكن ملفات القضايا كانت تطوى لعدم اكتمال الأدلة·ولا يوجد أي مؤشر يدل على إمكانية انتهاء هذه الظاهرة التي تعد مؤشر عدل لدى القبائل
عدد اليوم
