الرباط (الاتحاد) - سنّ المغرب قانوناً جديداً لمحاربة الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، يهدف إلى ترسيخ مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والصدقية أثناء إجراء الامتحانات، ويحدد القانون العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشح ضبط، وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءاً بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة، وانتهاءً بسحب ورقة الامتحان وتحرير محضر بذلك، إضافة إلى عقوبات أشد صرامة تتخذها اللجنة التأديبية.
حماية الأستاذة والمصححين
وينص هذا القانون على حالات الغش، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا.
ومن أجل حماية الأستاذة والمصححين من بطش الطلبة، وهي الظاهرة التي باتت تعرف انتشاراً كبيراً في المغرب، تضمن القانون نصاً يراعي حقوق الأساتذة، وينص على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط الأساتذة شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أي عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، يلزمهم القانون بعرض الملف على السلطات القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
تدابير جديدة وصارمة
وعلى الرغم من الإجراءات والتدابير الصارمة لمواجهة الغش في الامتحانات، فإن وزارة التعليم تؤكد أن هناك ارتفاعاً في حالات الغش التي بلغ عددها حوالي 4,500 حالة في امتحانات الثانوية العامة. وعن ذلك يقول رشيد الخرازي الأستاذ والباحث في قضايا التعليم، إن المغرب قام منذ تنظيم المناظرة الوطنية حول التعليم بخطوات عدة للقطع مع كل أشكال الغش من أجل بلوغ «صفر حالة من الغش» في امتحانات الثانوية العامة، ويضيف في ظل التدابير الجديدة يسعى المغرب للمحافظة على جودة التعليم، والحفاظ على صدقية الامتحانات والشهادات الدراسية.
ويرى الخرازي أن ظاهرة الغش من أخطر المشكلات التي تواجه التعليم المغربي، لذلك كان من الواجب مواجهتها، في ظل تطور الهواتف واللوحات الإلكترونية والحواسب المحمولة، وغزوها للفضاءات المدرسية ومراكز الامتحانات. ويعتبر أن كثرة المعدلات المتواضعة والميزات المقبولة راجع إلى النظام التعليمي الجديد الذي يعتمد على المعارف أثناء الاختبارات والامتحانات، ويهمل القدرات، مما ساعد على انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات. ويأمل الخرازي أن يتم تطبيق القانون الجديد، ليضمن للمترشحين تكافؤ الفرص فيما بينهم، وللنتائج صدقيتها.
عدد اليوم
