الإمارات تؤكد على «الشفافية» لإرساء نموذج للطاقة النووية

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية رئيسية لمبدأ الشفافية التشغيلية في التعامل مع البرامج النووية وتطويرها. وقال في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الدورة الـ 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا “إن إعداد ونشر وثيقة سياسة الحكومة بشأن تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية جاء خطوة أولى لتحقيق هذا المبدأ”. مشيرا إلى تشكيل مجلس استشاري دولي لبرنامج الإمارات يضم نخبة من الخبراء المتميزين عالميا، ترسيخا لمبدأ الشفافية الكاملة، حيث يقوم المجلس كونه مستقلا عن الهيئات المنفذة والرقابية للبرنامج بإجراء تقييم مستمر لبرنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية وتوفير التقارير والنتائج للمجتمع المحلي والدولي. وأوضح قرقاش أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعبت منذ إنشائها دورا حيويا في تحقيق أهدافها في مساعدة الدول الأعضاء على الاستفادة من تطبيقات الطاقة النووية السلمية، مما يمثل جزءا أساسيا لضمان أمن الطاقة العالمي والمساهمة بشكل كبير من الحد من الانتشار النووي. وأكد سعي الإمارات لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء محليا، مستندة في قرارها على تقييم الخيارات المتاحة بما في ذلك الأداء الاقتصادي والبيئي وأمن الإمدادات وقدرة هذه الخيارات على تحقيق التنوع الاقتصادي، إضافة إلى أن القرار كان مصحوبا بتقييم واسع للمتطلبات الوطنية والدولية، حيث شكلت اعتبارات الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار أحد الركائز الرئيسية. وقال معاليه “إن وعي الإمارات للمسؤوليات الفريدة من نوعها والظروف الخاصة المحيطة باستخدام الطاقة النووية أدت إلى تطوير وإعلان السياسة العامة للدولة في تقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في أبريل 2008، حيث توضح وثيقة السياسة سلسلة من الاستراتيجيات والالتزامات التي تم التعهد بها في تطوير برنامج الطاقة النووية بطريقة مسؤولة، منوها إلى أن هذه السياسة تبنت مبادئ رئيسية تشمل الالتزام بالشفافية التشغيلية الكاملة والتعهد بأعلى معايير الأمن النووي والأمان النووي وحظر الانتشار، بالإضافة إلى تطوير البرامج بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المسؤولة ذات الخبرة في هذا المجال وبشكل يضمن نجاح واستدامة البرامج على المدى الطويل. وأوضح قرقاش أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قامت في ديسمبر 2009 بمنح عقد لاتحاد شركات كورية لبناء أول أربعة مفاعلات للطاقة النووية في الإمارات من المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول في 2017، ويشمل نطاق العقد التصميم والبناء والتشغيل المشترك للمفاعلات. وأكد أن الإمارات تتخذ موقفا واضحا يولي أهمية قصوى لمجال السلامة النووية، حيث انعكس ذلك في الأنظمة التشريعية والبنية المؤسسية في الدولة، حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذي يجسد الالتزامات في مجال الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار عن طريق توضيح مسؤوليات المشغلين والمتطلبات بشكل مفصل، بما يتفق مع التزامات الدولة المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة. وأوضح معاليه أن هذا القانون يهدف إلى وضع تشريع متكامل لإنشاء نظام رقابي للسلامة النووية والحماية المادية من شأنه تأمين الأمن والسلامة في استخدامات التطبيقات النووية على نحو فعال. مشيرا إلى أن القانون ينشئ هيئة مستقلة للتنظيم النووي، والتي تعتبر أحد أبرز ملامح النظام التشريعي في الدولة. وأضاف أن الإمارات انضمت في 2009 إلى صكوك دولية في مجال الأمان النووي، منها اتفاقية مع الوكالة الدولية، والتي تشكل إطارا مهما للدول الأعضاء لتبادل الخبرات التشغيلية ومراجعة إجراءات السلامة النووية، مما يضمن التطور المستمر وتفادي الحوادث النووية. وأضاف أنه تبعا لذلك قدمت الإمارات تقريرها الأول حول تطبيق اتفاقية الأمان النووي هذا العام، داعيا الدول التي تمتلك أو تخطط لامتلاك منشآت نووية إلى أن تبادر بالانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي. كما أوضح أن الإمارات اتخذت خطوات متقدمة في تطوير البنية التحتية التشريعية والمؤسسية للأمن النووي والعمل على النهوض بنظام التحكم بالصادرات والواردات، مؤكدا دعم الدولة لتعزيز إطار فاعل يضمن التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، ولافتا في هذا الجانب إلى استضافة المؤتمر السنوي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي في أبوظبي في يونيو 2010. وأكد معاليه حرص الإمارات على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة، وهو ما انعكس على برامج التعاون التقني المستمرة مع الوكالة في المجالات المختلفة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به الوكالة في دعم برامج الإمارات. وأشار إلى نية الدولة الاستفادة من خدمات الوكالة المختلفة وتشمل عملية مراجعة تطوير البنية التحتية النووية تمهيدا للاستفادة من التوصيات التي ستقدمها. ونوه قرقاش إلى أن الإمارات أوضحت في سياستها العامة عزمها على التعامل مع أي برنامج محلي لتوليد الطاقة النووية على النحو الأمثل الذي يكفل الاستدامة طويلة الأمد من خلال تبني خطط واستراتيجيات تضمن توفير الموارد وتحقق كفاءة عمل القطاع في المستقبل حيث يأتي ذلك من منطلق اهتمامها بتطوير الموارد البشرية المتخصصة لتحقيق الاستدامة لبرامج الطاقة النووية السلمية كونه أحد التحديات التي تواجه قطاع الصناعة النووية في العالم. مشيرا إلى مؤتمر الوكالة الذي استضافته الإمارات خلال العام الحالي حول تطوير الموارد البشرية، والذي ناقش أهم التحديات والحلول المقترحة في مجال تطوير القدرات البشرية للقطاع النووي. وأكد معاليه أن الإمارات تعتبر الشراكة والتعاون الدوليين حجر الزاوية لنجاح تنفيذ برامج الطاقة النووية. مشيرا إلى أن وثيقة سياسة الدولة الصادرة عام 2008 جسدت هذا المبدأ بوضوح كإحدى الركائز الرئيسية لنموذج الإمارات في تطوير برنامج ناجح للطاقة النووية السلمية تحت مظلة دعم كامل من المجتمع الدولي. واعتبر معاليه أنه على الدول المتقدمة تكنولوجيا بذل الجهود الدولية لتسهيل استفادة الدول الأقل تقدما في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بطريقة مسؤولة، مؤكدا ضرورة تعزيز إطار التعاون الدولي في هذا المجال من أجل مساعدة الدول في الشروع في برامجها للطاقة النووية السلمية بنجاح. وداعيا إلى العمل على دعم تطوير المبادرات الدولية لضمان توفير الوقود النووي، والتي من شأنها المساهمة في دعم التوسع في استخدام الطاقة النووية السلمية. وأعرب قرقاش عن أمل حكومة الإمارات، من خلال تبني وتطبيق هذه السياسات والخطوات، إرساء نموذج يتيح للدول التي لا تملك برامج نووية دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل وثقة تامة من جانب المجتمع الدولي. مؤكدا أن الإمارات تعتبر أن تطوير برامج الطاقة النووية ما هو إلا خيار مكمل للخيارات الأخرى المهمة التي تقوم بتطويرها لسد احتياجاتها المستقبلية من الطاقة، وذلك من خلال تطوير مجموعة متنوعة من المصادر المأمونة لتوليد الطاقة. وجدد معاليه في ختام كلمته الثقة بالدور الريادي التي تقوم به الوكالة في مجال دعم التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية واستعداد الإمارات لدعم عمل الوكالة في هذه الشأن. وتقدم بالشكر والتقدير إلى يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لدوره القيادي وجهوده في مسار تحقيق أهداف الوكالة، كما رحب بمملكة سوازيلاند لعضوية الوكالة. وبحث قرقاش وأمانو خلال لقائهما على هامش المؤتمر إجراءات التعاون الوثيق بين الإمارات والوكالة في تنفيذ برنامج الطاقة النووية السلمية، وأكد تطلع الإمارات للعمل بشكل مباشر مع الوكالة من منطلق مبادئ سياستها. بينما أثنى أمانو على نهج الإمارات في تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية واعتمادها سياسة شفافة وخطوات ناجحة، متمنيا النجاح للبرنامج، وأعرب عن أمله أن يساعد نجاح هذا النموذج الدول الأخرى على تطوير برامجها للطاقة النووية السلمية والاستفادة منه، مؤكدا دعم الوكالة المستمر لهذا البرنامج. والتقى قرقاش رئيس وفد كوريا الجنوبية جو هو لي وزير التعليم و العلوم والتكنولوجيا، حيث أكد الطرفان على علاقة التعاون المتميزة بين البلدين وناقشا مستجدات مشروع بناء مفاعلات الطاقة النووية في الإمارات وإجراءات التعاون بين الهيئات المختصة في كلا البلدين، لاسيما في مجال دعم الإجراءات الرقابية والتعليم والتدريب ووضع ترتيبات تعاون بين الهيئات المختصة لدعم برنامج الدولة للطاقة النووية، بالإضافة إلى التوسع في نطاق التعاون في المجالات الأخرى.