22 سبتمبر 2010 00:24
قررت الحكومة العراقية أمس السماح للكويتيين المالكين لعقارات في العراق بالتصرف بعقاراتهم ما لم يوجد سند قانوني أو قرار قضائي يمنع من ذلك وشريطة مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.
كما قررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والعدل وحقوق الإنسان لدراسة موضوع حقوق وأموال العراقيين المهجرين من الكويت وتقديم التوصيات بشأن استعادتها من الحكومة والمؤسسات والشركات الكويتية.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي مضيها في حسم المشكلات العالقة بين العراق والكويت منذ الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990.
المصدر: بغداد
عدد اليوم
