محللون: ركائز وقوة الاقتصاد الوطني تدعمان أسواق الأسهم المحلية

(أبوظبي) - نصح محللون ماليون المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية إلى إعطاء أهمية أكبر خلال الفترة المقبلة إلى المعطيات الاقتصادية المحلية الإيجابية الداعمة للأسواق أكثر من الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي التي أجلت قرارها للمرة الثالثة صباح الخميس الماضي. وأكد هؤلاء أن أساسيات وقوة الاقتصاد المحلي هي الداعم الأكبر للأسواق، وهي المعطيات التي تجاهلها المستثمرون كثيراً وفضلوا مراقبة تطورات الأزمات الاقتصادية الأوربية والأميركية والانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي. وخالفت الأسواق المحلية في أول جلسة تداول لها الخميس الماضي قرار مورجان ستانلي بتأجيل قرارها بشأن انضمام أسواق الإمارات وقطر ضمن الأسواق العالمية الناشئة إلى وقت لاحق، وهو التأجيل الثالث بعد تأجيلين آخرين العام الماضي. وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية في جلسة الخميس الماضي عقب إعلان قرار التأجيل بنسبة 0,76% في حين تأثر سوق دبي المالي سلباً بمبيعات الأجانب غير العرب، وانخفض بنسبة 0,41%، وأنهى سوق الإمارات المالي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 1,7% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 2,5 % وسوق دبي بنسبة 0,47% وقال أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للأوراق المالية إن التوقعات كانت أن مورجان ستانلي سوف تؤجل قرارها لمرة ثالثة، لذلك لم يكن هناك تعويل كبير على قرار الانضمام، وإن لاحظنا في اليومين السابقين على اجتماع مورجان ستانلي، حالة من التفاؤل سادت الأسواق من إمكانية الانضمام إلى المؤشر ساهمت في ارتفاع جيد. وأضاف أن هذه الحالة شجعت شريحة من المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمها قناعة منها بأن الأسعار سترتفع في حال الانضمام أو لن تتأثر كثيراً في حال جرى التأجيل مرة أخرى، بسبب ضعف السوق، وهو ما حدث بالفعل. وأوضح أن الأسهم ذات السيولة العالية هي التي تشهد إما ميل نحو الارتفاع أو استقرار، توقعاً للتحسن في أسعارها خلال مرحلة ما بعد انتهاء موسم الصيف وشهر رمضان. وأكد أن المعطيات الأساسية من حيث التحليل الأساسي لا تزال إيجابية وتصب لمصلحة الأسواق التي تحتاج إلى سيولة تعيد لها النشاط وقائد يدعمها بدلاً من الاستمرار في تعويل الأمر على الوضع الخارجي. ولا يتوقع الخطيب تفاعلاً للأسواق مع نتائج الشركات للربع الثاني، والتي يبدأ الإعلان عنها مع مطلع الشهر المقبل وحتى منتصف أغسطس المقبل، بسبب أنها تأتي في فترة ستكون فيها الأسواق هادئة وضعيفة خلال شهر رمضان، وبالتالي لن تجد مستثمرين تستوعبها وتتفاعل معها. وأضاف “هناك شريحة من صغار المستثمرين وحتى من الشريحة الوسطى من المستثمرين تقوم بعمليات بيع للاحتفاظ بالنقد، قناعة منها بأن فترة الصيف لن تشهد نشاطاً جيداً يشجعها على البقاء في السوق خلال هذه الفترة، وربما يكون ذلك حقيقة واضحة تجعلنا لا نتوقع تداولاً خلال شهور الصيف المقبلة أفضل، مما هي عليه حالياً. وأشار إلى انعكاسات أزمة منطقة اليورو على الأسواق المحلية، وهو ما يزيد من حالة الحذر في التعامل في الأسواق، ولا يشجع الكثيرين على الدخول بقوة، مفضلين توخي الحذر بيعاً وشراء، خوفاً من انعكاسات أكثر سلبية على الأسواق المحلية، في حال تفاقم الوضع في منطقة اليورو. وفيما يتعلّق بظهور السيولة واختفائها فجأة في الأسواق، قال الخطيب إن السيولة الضخمة التي شهدتها الأسواق خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وساهمت في ارتفاعات قياسية في الأسواق توصف بأنها “سيولة مقنعة” تشتري وتبيع في ذات الجلسة، وهذه السيولة دخلت الأسواق بغرض الاستحواذ على جزء من أسهم شركات مدرجة، كما أن جزءاً منها كان مرتبطاً بتسرب أخبار عن شركات معينة، مثل الاندماج المرتقب بين شركتي الدار وصروح. وأضاف “عندما انتهى عرض هذه السيولة اختفت من السوق، كما اختفت مع انتهاء تفاعل السوق مع خبر الإندماج بين الدار وصروح والذي كان بالفعل خبراً إيجابياً تفاعل معه المستثمرون، لأنه سيقود في حال إتمام الاندماج إلى كيان عقاري ضخم برأسمال يبلغ 6,5 مليار درهم”. واعتبر الخطيب أن إعلان هيئة الأوراق المالية والسلع عن معايير جديدة، بشأن الاستحواذات على أسهم شركات معينة من خلال السوق أمر جيد، يصب في مصلحة تعزيز الشفافية في السوق، مؤكداً أن الاستحواذات مفيدة للسوق في حال تمت وفقاً لآلية واضحة وسليمة. وشدد على أهمية الإسراع في إيجاد صانع للسوق، يأخذ على عاتقه التدخل لحماية السوق عند الهبوط غير المبرر من خلال الشراء، والبيع في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة أيضاً، كما يتعيّن على البنوك أن تدخل الأسواق للعب دور مؤثر من خلال إقراض المستثمرين بضمانات الأسهم، كما كان يحدث في السابق. وقال الخطيب إن النظرة لأسواق الإمارات ليست سلبية، بل “متحفظة” خصوصاً مع دخول فصل الصيف وضعف التداولات، لكن على المدى المتوسط والطويل تعتبر النظرة متفائلة، والتوقعات أن الأسواق ستتداول بشكل أفقي على الأقل خلال الشهرين المقبلين، مع عمليات شراء محدودة للراغبين في بناء مراكز مالية بمستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية بالشراء. ويرى مروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، أن الأسواق لم تشهد تغيرات جوهرية يجعلها تترقب بإيجابية، قرار انضمامها لمؤشرات مورجان ستانلي ضمن الأسواق العالمية الناشئة، الأمر الذي جعلها تتماسك بل تأخذ مساراً مخالفاً بالارتفاع، كما حدث في سوق أبوظبي في أول جلسة من الإعلان عن تأجيل قرار الترقية إلى مرة أخرى. وأضاف أن الأسواق في المرحلة الحالية تراقب الوضع في أوروبا والولايات المتحدة أكثر من قرار الانضمام إلى مورجان ستانلي، على اعتبار أن التحرك الدولي من شأنه أن يقلل من حالة الخوف التي تنتاب المستثمرين في الأسواق العالمية، وهى الحالة التي تلقي بظلالها السلبية على أسواقنا المحلية منذ فترة، ومن شأن تفاقمها تزامنا مع حالة الصيف أن يساهم في إبعاد المستثمرين أكثر عن الأسواق. وأوضح شراب أنه لا توجد أخبار ومعطيات محلية في المرحلة الحالية، يمكن أن تشكل حافزاً للأسواق، مما يجعلها عرضة للتأثر باضطرابات الأسواق الأوربية والعالمية إضافة إلى هدوء نشاطها خلال الصيف. وأفاد بأن التوقعات تظل إيجابية بشأن نتائج الشركات للربع الثاني، لكن لا يوقع أن يكون هناك تفاعل قوي معها، بسبب ضعف التداولات، وعدم وجود استثمارات طويلة الأمد حالياً، حيث تهيمن المضاربات على التعاملات. وأضاف أن الفترة التي ستعلن فيها الشركات عن نتائجها للربع الأول، لن يكون فيها مستثمرون في الأسواق، بسبب فترة الإجازات الصيفية، مما يرجح كفة المضاربين خلال هذه الفترة، مع عمليات شراء محدودة، للراغبين في بناء مراكز مالية طويلة الأمد. وبين شراب أن النتائج في غالبيتها ستكون مستقرة، لكن لن تشهد مفاجآت كبيرة يمكن أن تغير من الوتيرة الهادئة الحالية التي تمر بها الأسواق، والتي يتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان، وخلال الشهرين المقبلين ستظل الأسواق تراقب ما يجري في أوربا والولايات المتحدة. وأضاف أنه في حال جرى ضخ سيولة جديدة لمساندة الأسواق الدولية، تدفعها إلى حركة إيجابية، يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على أسواقنا المحلية، وهو ما قد يشعر المستثمرين بالإيجابية. وقال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار إنه لا يجب إعطاء الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي أهمية أكبر قياساً للمعطيات المحلية الأكثر إيجابية التي تتوفر في أسواقنا المحلية، ولا يلتفت إليها المستثمرون. وأضاف أن الانضمام للمؤشر الدولي مهم من زاوية أنه يضع الإمارات على خريطة الاستثمارات المالية العالمية، لكن لا يتوقع أن يؤدي الانضمام إلى تدفق أموال ضخمة إلى أسواقنا، على اعتبار أن الوزن الذي سيعطي لأسواق الإمارات في المؤشر، لن يتجاوز ثلاثة أعشار المؤشر، الأمر الذي لا يشكل جاذبية للمحافظ الدولية للدخول بقوة في أسواقنا. وفي المقابل، فإن عدم الانضمام لن يؤدي إلى انهيارات في الأسواق لأنها منخفضة في الأساس، وليست هُناك محفزات قوية في المرحلة الحالية تساعدها على النشاط بسبب موسم الصيف الذي يمتد حتى شهر سبتمبر مع نهاية شهر رمضان. وقال إن الأسواق في جلسة الخميس الماضي عقب إعلان قرار تأجيل ترقية أسواق الإمارات في المؤشر تماسكت، بل إن سوق أبوظبي واصل ارتفاعه، متجاهلا القرار، بدعم من عمليات شراء تركزت على الأسهم القيادية. وأضاف أن المحفز الوحيد للأسواق حالياً هو أن مستويات الأسعار مغرية، بعدما وصلت إلى مستويات متدنية، وذلك بعدما فقدت الأسواق 62% من مكاسبها خلال الربع الأول، موضحاً أن الأسواق ستظل تتداول بشكل أفقي طيلة فترة الصيف، مفتقدة إلى القائد أو المحرك، لكن لن تشهد هبوطاً حاداً. ويرى الخطيب أن الوضع الحالي ورغم ضعف التداولات يوفر فرصاً جيدة لشريحة المستثمرين الراغبين في بناء مراكز مالية بمستويات الأسعار الحالية وتتطلع إلى تحسناً في الأسعار بعد شهر رمضان خصوصاً بالنسبة لأسعار الأسهم القيادية التي تعتبر حالياً أسعار شراء رخيصة للغاية. وأضاف أن المرحلة المقبلة يمكن وصفها بمرحلة تجميع هادئة على أسهم قيادية منتقاة يتوقع لها أن تشهد ارتفاعات بعد رمضان، وإن رأت محافظ استثمارية أن الانتظار أفضل إلى حين حدوث انخفاضات جديدة، تؤدي إلى تراجع أكبر في الأسعار الحالية، وعندها يمكن الشراء بمستويات سعرية أفضل من المستويات الحالية التي تعتبر قياسية أيضاً. مطالب بطرح جزء من الشركات الحكومية للاكتتاب العام أبوظبي (الاتحاد) - دعت دراسة إلى طرح جزء من الشركات الحكومية للاكتتاب العام بهدف تحفيز نشاط سوق الإصدارات الأولية الذي أصيب بجمود. وقالت الدراسة الصادرة عن شركة ضمان للاستثمار “حتى يمكننا الهروب من حالة الجمود التي يجتازها سوق الاكتتابات الأولية، فإنه يتعين على الحكومة أن تضطلع مرة أخرى بدورها التقليدي بإدراج الشركات الحكومية الرئيسة فيه؛ الأمر الذي يحفز نشاط السوق الأولى، وكانت آخر عملية إدراج كبرى قامت بها الحكومة قد حدثت في عام 2007، وهي تحديداً لإدراج شركة موانئ دبي العالمية”. وأضافت أن الندرة ظلت السمةَ المميزة لنشاط عمليات الطرح للاكتتاب العام في سوق دبي، وكانت آخر تلك العمليات عملية دريك آند سكل التي حدثت في مارس 2009، أما سوق أبوظبي، فكان قد أظهر نشاطاً في العام الماضي بـ 3 اكتتابات في العام الماضي هي دار التأمين ووطنية للتأمين التكافلي وإشراق العقارية. وجرى تغطية الاكتتابات الثلاثة بنجاح، وبلغت حصيلتها 1,3 مليار درهم، في حين كان مطلوباً جمع 354,5 مليون درهم فقط، من طرح 354,5 مليون سهم، بما يعادل 55% من رأسمال كل شركة. وأوضحت الدراسة أنه حتى نستطيع بلوغ قمة سوق الاكتتابات الأولية بمستوياته التي شهدها في عام 2007، نحتاج إلى زيادة القيمة السوقية المتداولة بعشرة أضعاف قيمتها الحالية، ولكن تحقيق اكتتابين أولين في السنة سوف يكون هدفًا أكثر واقعية”. وأكد الدراسة أن أسعار الأسهم، تظل جاذبة من منظور النسبة التاريخية للسعر إلى الأرباح ومن منظور السعر إلى القيمة الدفترية في مقابل العائد على متوسط حقوق الملكية، ويعد سوق دبي أرخص سوق من بين أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إذا ما قورن على أساس مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية ومن ثم، يظل الجدل دائر بشأن قدرة ارتفاع القيمة في سوق دبي على تحقيق ارتفاعات أخرى. نسبة سعر السهم إلى الأرباح ? أبوظبي (الاتحاد) - يستخدم العديد من المتعاملين في أسواق الأسهم نسبة السعر إلى الأرباح أو ما يعرف بمكرر الربحية للحصول على مؤشر سريع لمعرفة إذا كان سعر السهم معقولا أم لا آخذين في الاعتبار أرباح الشركة. وعندما تقوم بقسمة سعر السهم على أرباح الشركة لكل سهم تحصل على نسبة سعر السهم إلى الأرباح، وهو ما يساعدك على تحديد ما إذا كان السهم يتم تقييمه على أساس عادل، مع أن معظم الناس يعتقدون أن نسبة سعر السهم إلى أرباحهم، هي أكثر الوسائل فاعلية في قياس الأسهم. وفي الواقع، فإن نسبة السعر إلى الأرباح هي مجرد إحدى الأدوات العديدة التي يمكن استخدامها في تحديد أنواع الأسهم التي يشتريها المستثمر، وعلى سبيل المثال فإن السهم الذي بيع بـ 20 درهما، وحقق أرباحا قدرها درهمان العام السابق، تكون بذلك نسبة السعر إلى الأرباح هي 10 دراهم محصلة قسمة 20 على 2. وتستخدم نسبة السعر إلى الأرباح المحققة عن العام السابق في تتبع مستوى السهم، فإذا كان السهم الذي سعره 20 درهما من المتوقع أن يحقق 4 دراهم في العام القادم، سوف تكون نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية 5 دراهم أي 20 على 4، وفي هذه الحالة، والشيء المهم أن بالإمكان استخدام هذا المؤشر بسهولة وسرعة في مقارنة أسهم بعينها مع بعضها البعض داخل القطاع الخاص بها أو السوق ككل. ويقرر العديد من المستثمرين سواء يريدون أو لا يريدون شراء أحد أنواع الأسهم على أساس نسبة السعر إلى الأرباح ، وعلى سبيل المثال يفضل المستثمرون الذين يستثمرون في الأسهم ذات القيمة شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة أي أقل السهم من 15% ويمكن وصفهم بـ “الصيادين” الذين يبحثون عن أسهم الشركات الجيدة التي تباع بسعر معقول. ومن ناحية أخرى، فإن المستثمرين في الأسهم النامية، وهم مشترون متهورون يبحثون عن الأسهم في شركات تنمو مبيعاتها أو أرباحها بسرعة لا يمانعون في شراء الأسهم التي تكون نسبة السعر إلى الأرباح فيها مرتفعة لأنهم يتوقعون أن أرباح الشركات سوف تتحسن في المستقبل. وإذا كانت نسبة السعر إلى الأرباح لأحد الأسهم 50 درهما لكنه ينمو بنسبة 60% سنويا، فإن مثل هذا السهم يمكن أن يعد صفقة جيدة، ومع ذلك فإن الاعتماد في القرارات الخاصة بالأسهم على ما يمكن أن تكون عليه أرباح إحدى الشركات في المستقبل قد يعطى نتائج عكسية مع العديد من المستثمرين. وإلى الآن يعد التصور الخاطئ الخاص بنسبة السعر إلى الأرباح أمرا شائعا حيث إن انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح لا يعني أنه يجب على المستثمر شراء السهم وأن ارتفاع النسبة لا تعني أن السهم يجب تجنبه. تقرير: أزمة منطقة اليورو توقف نشاط سوق الإصدار الأولي في الإمارات ? أبوظبي (الاتحاد) - أوقفت الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الاقتصاديات الأوربية نشاط سوق الإصدار الأولي في أسواق الدولة خلال العام الحالي، وفقا لتقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار الاقتصادي لدى بنك أبوظبي الوطني إن نشاط سوق الإصدار الأولي توقف جزئيا هذا العام وللعام الرابع على التوالي، بعد أن شهد إصدارات برؤوس أموال محدودة خلال العام الماضي. وعزا السبب إلى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الأزمات السيادية والمصرفية والاقتصادية الأوروبية، حيث أدت هذه الأزمات إلى تراجع الثقة في الاستثمار، سواء في الأسواق الثانوية، أو أسواق الإصدارات نتيجة ارتفاع مخاطرها. وتابع الدباس أن نشاط سوق الإصدار الأولي سواء طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة، أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، من خلال إصدارات خاصة أو عامة، مرتبط بشكل وثيق بنشاط سوق الأسهم الثانوي. وأضاف “لاحظنا فترة انتعاش سوق الإصدار الأولي خلال الفترة من عام 2005 إلى الربع الثالث من عام 2008 بحيث بلغت قيمة الإصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة خلال عام 2005 على سبيل المثال حوالي 50 مليار درهم”. وتابع أن هذه الفترة شهدت نشاطا قياسيا في مؤشرات أداء أسواق الإمارات، سواء من حيث قيمة التداولات، أو عدد الصفقات المنفذة، أو عدد الأسهم المتداولة، إضافة إلى اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في الأسواق بنسبة كبيرة. وأوضح أن النشاط القياسي في أسواق الإصدارات الأولية أو أسواق الأسهم الثانوية يعكس خلال تلك الفترة ارتفاع المعنويات، وتحسن مستوى الثقة، وبالتالي الارتفاع القياسي في أسعار أسهم الشركات المدرجة. وأكد الدباس أن نشاط سوق الإصدار الأولي له انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني، حيث تساهم الشركات الحديثة التي يتم تأسيسها في تعزيز النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى أهمية الإصدارات الأولية في خلق فرص استثمارية جديدة عند إدراج أسهم الشركات الحديثة التأسيس في الأسواق المالية، وبالتالي المساهمة في زيادة عمق هذه الأسواق وارتفاع حجم تداولاتها وأفاد بأن ضعف أداء أسواق الأسهم خلال العام الحالي، وتراجع حجم تداولاتها والذي يعكس تراجع مستوى الثقة، لا يساهم في طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة، نتيجة ضعف الإقبال على الاكتتاب وبالتالي ارتفاع مخاطر عدم تغطية أسهم هذه الشركات. ورأى أن طرح جزء من أسهم شركات قائمة مملوكة للحكومة، وتمتلك مؤشرات مالية ونموا وربحية متميزة قد تؤدي إلى الإقبال على أسهم هذه الشركات، باعتبارها تمتلك سجلا حافلا بالإنجازات وبالتالي انخفاض مستوى المخاطر في الاستثمار بأسهمها. وأضاف أن هناك 40 شركة تمتلكها الحكومات المحلية، ومن شأن خصخصة جزء من رؤوس أموالها أن يساهم في تحول جزء من الودائع إلى الاكتتاب في أسهم هذه الشركات. وفي المقابل، ترتفع المخاطر في أسهم الشركات الحديثة التأسيس نتيجة العديد من العوامل، أهمها ضعف مستوى دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة، وانخفاض كفاءة الإدارة. قطاع الاتصالات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاتصالات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 1,7%. وسجلت 6 قطاعات مدرجة في السوق ارتفاعا بقيادة قطاع الاتصالات، فيما انخفضت 4 قطاعات أخرى، وبلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع 747,72 مليون درهم، من تداول 458,46 مليون سهم. وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 5,5% وأغلق مؤشره عند مستوى 1794,35 نقطة من 1700,07 نقطة، وحققت أسهمه تداولات، بقيمة 137,86 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1608 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 91,62 مليار درهم. وحقق قطاع الطاقة ثاني اكبر ارتفاع خلال الأسبوع، بنحو 4,3%، وأغلق مؤشره عند مستوى 115,56 نقطة من 112,74 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 10,04 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 258 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,41 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1,7%، وأغلق عند مستوى 1242,28 نقطة من 1220,55 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع 24,86 مليون درهم، من خلال تنفيذ 305 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 8,91 مليار درهم. وحقق قطاع العقار ارتفاعا بنسبة 1,6%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2104,84 نقطة من 2071,59 نقطة، وحققت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 298 مليون درهم، من خلال 3600 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 35,60 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,32% عند مستوى 1491,87 نقطة من 1487,16 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 136,88 مليون درهم، من تداول 2159 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 160,39 مليار درهم. وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0,11% وأغلق عند مستوى 721,17 نقطة من 720,39 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 4,37 مليون درهم، من خلال تنفيذ 77 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,97 مليار درهم. وحقق قطاع التأمين اكبر الانخفاضات خلال الأسبوع بنسبة 0,76% وأغلق عند مستوى 1737,60 نقطة من 1750,97 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 92,10 مليون درهم، من خلال 366 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,70 مليار درهم. وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0,69% عند مستوى 1688,90 نقطة من 1700,55 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 21,74 مليون درهم، من خلال 437 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,73 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,34% وأغلق عند مستوى 1134,98 نقطة من 1138,83 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1,27 مليون درهم، من خلال تنفيذ 22 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5 مليارات درهم. وحقق مؤشر قطاع الاستثمار انخفاضا بنسبة 0,41% عند مستوى 1864,70 نقطة من 1872,41 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 20,55 مليون درهم، من خلال 455 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,43 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3,2% وبلغ إجمالي قيمة التداول 43,99 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 54 شركة من أصل 127 شركة وعدد الشركات المتراجعة 45 شركة. مؤشر سوق أبوظبي يختبر مستوى 2510 نقاط و «دبي المالي» يواصل تداولاته الأفقية ? أبوظبي (الاتحاد) - يختبر سوق أبوظبي للأوراق المالية في بداية تعاملات الأسبوع الحالي غدا مستوى 2510 نقاط، فيما يتوقع أن يبقى سوق دبي المالي على حركته الأفقية، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة “ ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية. وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 2,5% عند مستوى 2508 نقاط. ووفقا للتقرير، نجح السوق في اختراق نقطة المقاومة عند 2470، مما أعطى السوق تفاؤلا للاستمرار في الصعود وبوتيرة أكبر. وأضاف أن أهمية هذه النقطة تكمن في أنها تعد 50% من مستويات “فابوناشي”، وفشل السوق في اختراقها خلال الأسبوع قبل الماضي، بيد انه نجح من الارتداد من هذه النقاط المهمة والتي تعد خط الدعم الأهم في هذه المرحلة والتي كانت تفصل السوق عن الانزلاق أكثر، والعودة في حالة كسرها إلى الخط الذي بدأه في الربع الأول من العام الحالي. وبين التقرير أن النقاط المهمة للسوق والتي واجهها في الجلسات السابقة كانت عند النقطة 2430 والتي تعد من أهم نقاط فابوناشي61,80%، ومن الملاحظ أن السوق احترم خط المقاومة المهم لدى مؤشر القوة النسبي مرتدا منه إلى أعلى، وأصبح يتداول فوق متوسطه لـ 50 يوما بعد أن نجح من التداول فوق متوسطه لـ 10 أيام مقتربا من متوسط السوق لـ 100 يوم. وأوضح أن السوق أغلق بنهاية الأسبوع عند 2508 نقطة مبتعدا نقطتين فقط عن المقاومة الأهم 2510 وهى في الغالب هدف السوق في المرحلة الحالية، ومن المرجح ألا يستطيع السوق تجاوز هذه النقطة المهمة بسهولة، ويتوقع أن يعيق الخط الأفقي 2510 السوق من استكمال الصعود الذي بدأ الأسبوع قبل الماضي. وبحسب التحليل الفني، فإنه في حال فشل السوق في استكمال مسيرته الصاعدة، يتوقع أن يتعرض لعملية تصحيح ليعود مرة أخرى ليختبر نقطة 2470 ولكن هذه المرة كنقطة دعم، بعد أن تجاوزها الأسبوع الماضي كنقطة مقاومة. وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1470 نقطة. وذكر التقرير أن السوق تحرك بشكل أفقي ضيق ولكن يرجح أن يكون تجميعيا، ذلك أنه بدأ يأخذ خطا أفقيا بعدما دخل في قناته الصاعدة، وبتداولات كانت أقرب للمتوسط الذي شهده في الأسابيع الماضية، باستثناء اليومين الأخيرين الذي لعب الأجانب غير العرب فيهما دورا سلبيا. وأضاف أن الضغط الذي واجه السوق من الأجانب، جاء على خلفية تأجيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي كأسواق ناشئة، بيد أن الإيجابي يكمن في أن السوق ما زال محافظا وبشكل واضح على نقطة دعمه المهمة عند 1470 والتي تعد 61,80% من نقاط فابوناشي وأيضا مبتعدا عن خط الدعم الأهم عند 1425. وأوضح التقرير أن ابتعاد السوق عن هذا الخط وعودته لخطه الأفقي عند 1470 يعد مؤشرا جيدا ولكن ما زلنا عند تحليلنا السابق بأن السوق سيبقى في قناته الأفقية حتى يتجاوز نقطة المقاومة المهمة عند 1530.