عدد اليوم
السيسي.. رؤية اقتصادية متقدمة
يقول د. محمد العسومي: يبدو أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وضع القضايا الاقتصادية على رأس أجندة حكومته بعد أن عزز الاستقرار الذي أعقب أحداث السنوات الماضية، التي فقد فيها الاقتصاد المصري الكثير من قدراته، وتكبد خسائر جسيمة لا يمكن تعويضها بسهولة.
يتضح مثل هذا التوجه من خلال تعزيز الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري من جهة، وإيجاد شراكات اقتصادية وتجارية دولية جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية من جهة أخرى. فداخلياً، تمت إعادة تقييم بعض القطاعات، بما فيها قطاع الطاقة، لتستجيب للمتغيرات المستجدة، كما وضعت سياسات لتقليص عجز الموازنة العامة، وتحقيق معدلات نمو جيدة، خصوصاً أنه تم الإعلان عن مشاريع كبيرة، كتلك الخاصة بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع دولة الإمارات بتكلفة 150 مليار دولار.
وعلى المستوى الخارجي، فإنه بالإضافة إلى التطور اللافت في العلاقات الاقتصادية مع بلدان كبرى، كروسيا والصين التي ستشكل منافذ مهمة للصادرات المصرية، فقد قاد الرئيس السيسي تجمعاً تجارياً يضم 26 دولة أفريقية في بداية يونيو الجاري أُعلن من خلاله عن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم ثلاثة تكتلات أفريقية، هي «الكوميسا» و«السادك» وتجمع شرق أفريقيا، ترمي إلى إلغاء القيود التجارية والرسوم الجمركية، وتسهيل انتقال السلع والخدمات بين هذه البلدان، مما سيساهم في إيجاد سوق كبيرة تضم 625 مليون نسمة، أي ما يعادل 10% من سكان العالم و52% من سكان أفريقيا، وهو ما يتجاوز عدد سكان الاتحاد الأوروبي.
أما حجم اقتصاد بلدان منطقة التجارة الحرة الجديدة التي وقعت اتفاقيتها رسمياً، فيبلغ 1?3 تريليون دولار، أي أقل قليلاً من حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بينما يصل إجمالي تجارتها 1?2 تريليون دولار سنوياً، إذ يتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بعد التطبيق الفعلي للاتفاقية الجديدة بحلول عام 2017 إذا ما تم الالتزام بهذا الموعد الذي أكده الرئيس المصري في كلمته بالمؤتمر الذي عقد بشرم الشيخ.
بالتأكيد، هناك عراقيل يمكن ن تبرز خلال التطبيق، كالتأكد من إلغاء العوائق الجمركية، وتحديد قواعد المنشأ للسلع الوطنية، والالتزام بالأطر القانونية، إلا أن الدول الـ26 الأعضاء في منطقة التجارة الحرة الأفريقية تملك إمكانات واعدة للاستفادة من هذه الاتفاقية، إذ يمكن أن تساهم في توفير الكثير من فرص العمل وتخفض بالتالي من حجم البطالة المتفاقم، كما أنها ستفتح أبواب 26 سوقاً للبضائع الوطنية لتدخل دون رسوم، مما سيرفع من قدراتها التنافسية، بما فيها للسلع المصرية. وسيشجع ذلك على إقامة مشاريع مشتركة من خلال الفرص التي يوفرها وجود سوق موحدة تجارياً، بما فيها بعض مشاريع البنية التحتية، التي ستساهم في تخفيض تكاليف النقل المرتفعة حالياً.
لا تقلقوا.. اليورو بخير!
يرى ليونيد بيرشيدسكي أن كثيراً من المراقبين لا يرى في الولايات المتحدة وبريطانيا فيما حدث لليونان إلا عرَضاً لأزمة أوسع في اليورو. ويلقي كثير من الناس باللائمة على العملة المشتركة، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المنخفض والأعباء المفرطة للديون وارتفاع نسبة البطالة في دول أطراف الاتحاد الأوروبي، وينسبون إليها كل قصور في اقتصاد أوروبا. لكن اليورو يبلى بلاءً حسناً، ومعظم الأشخاص الذين يستخدمونه يحبونه، ومنهم اليونانيون.
وأزمة الديون حتى لو انتهت بإلغاء اليونان لليورو، قد تؤدي إلى تعزيز وليس إضعاف العملة الأوروبية المشتركة. وبعد 15 عاماً من العمل باليورو، مازالت الدول والشركات تتعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح. والأخطاء المرتكبة في هذه السنوات المبكرة يجب الاستفادة منها للتفكير وليس للهلع. وبلغ إيذاء اليورو الآن حداً جعل منابر إعلامية أميركية تذهل من قرار ليتوانيا العمل باليورو. وفي مقال نشر في يناير بصحيفة «اتلانتيك» بعنوان «لماذا يتبنى أحدٌ اليورو عام 2015»، أشار آدم شاندلر إلى أن الدولة المطلة على بحر البلطيق أصبحت العضو التاسع عشر التي تحمي نفسها من العدوان الروسي. واحتج مات أوبريان من «واشنطن بوست» بالنقطة نفسها في مقال قال فيه إن «ليتوانيا قفزت على متن تيتانيك وهي اليورو».
العراق..أسئلة وأجابات صعبة
يرى والتر بينوكس أن جوهر الاستراتيجية ليس أن تجعل القوات الأميركية بديلاً عن القوات المحلية القادرة التي لديها دوافع، ولكن أن تقوم القوات الأميركية وقوات التحالف بتمكين هذه القوات المحلية العراقية.
حان الوقت لمراجعة الواقع بشأن العراق والحرب الأوسع نطاقاً ضد تنظيم «داعش». هذا الطرح نوقش يوم الأربعاء الماضي، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب حول السياسة والاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، عندما قدم العديد من الأعضاء «الجمهوريين» و«الديمقراطيين» ممن لهم خلفيات عسكرية استجوابات لوزير الدفاع «آشتون كارتر» ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال «مارتن ديمبسي» بشأن نهج إدارة أوباما.
وإذا كنت حاضراً في الجلسة، التي استمرت لساعات، أو استعرضت وقائعها، كما فعلت أنا في وقت لاحق، لكنت حصلت على تصريحات مثل تلك التي أدلى بها النائب «الجمهوري» جون كلاين (ولاية مينيسوتا)، الذي استهل استجوابه الحاد عن سياسة أوباما في العراق متسائلاً: «ماذا نفعل هناك ما دمنا لا نمتلك استراتيجية؟»
وكان «كلاين» يستخدم ملصقاً عليه نسخة من رد أوباما غير المنسق على سؤال صحفي في 8 يونيو الجاري بشأن رد فعل الإدارة على استيلاء «داعش» مؤخراً على الرمادي، التي تقع على بعد 68 ميلاً تقريباً من بغداد. فقد وصف أوباما أولاً كيف أنه كان ينتظر مشاركة الجمهور لخطط «البنتاجون» الجديدة فيما بعد الرمادي، التي تقضي بتدريب وإعداد قوات إضافية في هذه المنطقة السُنية في المقام الأول. وأوضح الرئيس «ليس لدينا بعد استراتيجية كاملة؛ لأنها تتطلب التزامات من جانب العراقيين، كذلك، بشأن كيفية حدوث التدريب وتفاصيله. وهكذا فإن تفاصيل ذلك لم يتم وضعها بعد».
