أسعار وثائق التأمين ترتفع 15% خلال النصف الأول

(دبي) - ارتفعت أسعار وثائق التأمين الصحي للأفراد والمؤسسات بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مديرين تنفيذيين في شركات تأمين. وأرجع هؤلاء زيادة الأسعار إلى تعرض القطاع لخسائر خلال عام 2011 بسبب “الاستخدام المفرط” “Up Use” للوثيقة من قبل مزودي الخدمة والمؤمن لهم، فضلًا عن قيام مستشفيات وعيادات خاصة برفع أسعار الخدمات الطبية. وأكدوا أن التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين خلال العام المنصرم في قطاع التأمين الصحي تجاوزت قيمة الأقساط المكتتبة في القطاع في العديد من شركات التأمين العاملة في الدولة، وهو الأمر الذي دفع الشركات إلى تطبيق الزيادة المشار إليها. وقال خليل سعيد مدير العمليات بشركة ميثاق للتـأمين لـ”الاتحاد” إن أسعار التأمين الصحي في الدولة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال عام بعد أن تكبدت شركات التـأمين خسائر فادحة في هذا القطاع خلال العام الماضي. وعزا سعيد ارتفاع الأسعار إلى عوامل عدة، أهمها تفاقم ظاهرة الاستخدام المفرط، إضافة إلى زيادة أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات التي تتعاقد معها شركات التأمين. وأضاف أن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة لم تنجح حتى الآن في تحويل قطاع التأمين الصحي إلى مصدر رئيسي للدخل كما في الدول الأوروبية على سبيل المثال. ولفت إلى أن غالبية شركات التأمين تصل إلى نقطة التعادل في قطاع التأمين الصحي بشق الأنفس، حيث تتساوى إجمالي الأقساط المكتتبة مع مجموع المصاريف الإدارية والتعويضات التي تتكبدها الشركة. وأكد سعيد أن الاستخدام المفرط لوثيقة التأمين الصحي المعروف باسم “Up Use” يستحوذ حالياً على نحو 10% من إجمالي التعويضات التي تتكبدها شركات التـأمين. وأشار إلى وجود ثلاثة أطراف من شأنها أن تتسبب في الاستخدام المفرط، وأولها حامل الوثيقة الذي يبالغ في عدد زيارات الطبيب، كما يمكن أن تتسبب إدارة المستشفى في زيادة الأعباء على شركة التأمين من خلال المبالغة في الفحوص المطلوبة للمريض، إضافة إلى إمكانية الإفراط من قبل الصيدلية من خلال صرف أدوية باهظة الثمن بسبب عدم وجود البدائل المناسبة. ولفت سعيد إلى أن قطاع التأمين الصحي في الدولة يفتقر إلى الوعي اللازم من قبل الأطراف المشار إليها، منوهاً بأن الاستخدام الرشيد لوثيقة التأمين الصحي يصب في صالح القطاع على المديين المتوسط والطويل. من جانبه، أكد عمر الأمين رئيس مجموعة التأمين في غرفة دبي للتجارة والصناعة ومدير عام شركة أورينت للتأمين أن زيادة أسعار التأمين الصحي تعد زيادة منطقية، إلا أنها غير كافية لتعويض الفجوة الحاصلة بين الأقساط والتعويضات. وأكد الأمين أن قطاع التأمين الصحي تحول إلى مصدر لاستنزاف موارد شركات التـأمين بدلاً من أن يكون رافداً رئيسياً للإيرادات، منوهاً بأن شركات التأمين العاملة في الدولة خرجت من سوق التأمين الصحي كلياً بسبب تعرضها لخسائر فادحة. ونوه الأمين بأن الاستخدام المفرط، خاصة من قبل مزودي الخدمات الطبية، يلعب دوراً رئيسياً في تفاقم خسائر الشركات بهذا القطاع، حيث تبالغ المستشفيات في الفحوص المطلوبة التي لا حاجة لها، فضلاً عن المبالغة في الأدوية التي يتم صرفها للمريض والتي تزيد على الحاجة الفعلية. وقال إن مزودي الخدمات الطبية “المستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة” قاموا من جهة أخرى برفع أسعار العقود الجديدة المبرمة مع شركات الـتأمين بنسب لا تقل عن 10%. وأوضح الأمين أن متوسط هامش الربحية في قطاع التأمين الصحي في الدولة يتراوح بين 2 و3% من إجمالي الأقساط المكتتبة في هذا القطاع، ومن ثم لم يكن باستطاعة الشركات استيعاب هذه الزيادات من دون رفع أسعار الوثائق الجديدة على المستخدم النهائي. وأكد نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعية الإمارات للتأمين، أن الجمعية ناشدت المؤسسات العلاجية الخاصة بعدم فرض زيادات على الخدمات الطبية بما يضاعف من الأعباء المالية الملقاة على شركات التأمين التي تعاني أساساً ضغوط الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. وأكد أن هامش الأرباح في قطاع التأمين الصحي لا يسمح لشركات التأمين بتحمل زيادة رسوم الخدمات الطبية، ما يؤدى إلى زيادة مماثلة على العميل النهائي. وأشار صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، إلى أهمية العمل من أجل معالجة الاستخدام المفرط والاحتيال على شركات التأمين، خاصة بقطاع التأمين الصحي، لافتاً إلى أن هذه العمليات تؤثر سلباً على أطراف العملية التأمينية كافة مثل الأفراد والشركات.