أبوظبي (وام)
يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء المقبل بمقره بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، وموضوعا حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة ومشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الرابع.
ويناقش المجلس موضوع سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.
ونص القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 وتعديلاته في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع على أن أهم أهداف إنشاء الهيئة تتمثل في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها بالإضافة إلى تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسة الموضوع ستة اجتماعات ونظمت زيارتين ميدانيتين إلى هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع في مارس 2014 بأبوظبي وفي نوفمبر 2014 بدبي وذلك باجتماعها مع عدد من المهتمين والمعنيين.وعن «تحرير التجارة» يدور سؤال عبدالعزيز الزعابي الموجه إلى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد والذي ينص على أن لمجلس الوزراء سلطة تحرير التجارة تبعا للمادة 32 من القانون رقم 18 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن تنظيم الوكالات التجارية وهو ما يترتب عليه شطب الوكالات التجارية بشأن المواد المحررة التجارة فيها فلماذا لا يتم التوسع في هذا الأمر تعزيزا للمنافسة وخفضا للأسعار وتنشيطا للتجارة.
وحول اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، يأتي سؤال مروان بن غليطة الموجه إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والذي ينص على «تبعا للمادة 120/18 بانفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ بشأن شؤون الإحصاء والمادة 121 بشأن انفراد الاتحاد بالتشريع في شأن الملكية العقارية وفي ضوء التطور العمراني الكبير الذي تشهده الدولة فإن الحاجة تبدو ماسة لإنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة.. فلماذا لا يتم هذا الأمر».
عدد اليوم
