عواصم (رويترز) - حث صندوق النقد الدولي منطقة اليورو على تقديم المساعدات المالية بشكل مباشر إلى البنوك التي تعاني مشاكل بدلا من تمريرها عبر الحكومات، ودعا البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة قائلا”إن مستقبل اليورو على المحك.
وزادت الرسالة -التي نقلتها كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إلى وزراء مالية دول منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورج أمس الأول- الضغوط من أجل صوغ نهج موحد لمعالجة المشاكل في البنوك المتعثرة مثل البنوك الإسبانية.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: إننا نرى بوضوح توترات إضافية وضغوطا حادة تتعرض لها البنوك والحكومات على السواء في منطقة اليورو.
وأضافت: ينبغي إعادة تأكيد تحرك محدد وقوي نحو اتحاد نقدي أوروبي كامل من اجل استعادة الثقة، في الوقت الحالي فان قدرة النظام النقدي الأوروبي على الاستمرار موضع شك.
وحددت لاجارد خطة تتضمن إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو وكذلك المزيد من السيطرة المركزية على الاقتصاد في الدول السبع عشرة التي تستخدم العملة الأوروبية.
ومع استعداد الوزراء لتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (127 مليار دولار) لمساعدة إسبانيا في تعزيز بنوكها المنهكة قالت لاجارد إن الدعم المالي للبنوك ينبغي أن يقدم بشكل مباشر وليس عبر الدولة.
ودعت لاجارد أيضا البنك المركزي الأوروبي إلى تنفيذ السياسة النقدية “بقدر كاف من الابتكار” لمساعدة منطقة اليورو.
وحدد صندوق النقد تفاصيل الفكرة في تقرير جديد بشان العملة الأوروبية الموحدة.
وقال الصندوق في التقرير: لدى البنك المركزي الأوروبي مجال -رغم انه محدود- لتيسير أسعار الفائدة وإصدار إشارة إلى الالتزام بسياسة نقدية اكثر تيسيرا لفترة طويلة.
وترك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1 بالمئة في أوائل يونيو، ويقول رئيسه ماريو دراجي إن المسؤولية تقع على عاتق حكومات المنطقة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة في منطقة تشهد ركودا اقتصاديا.
ومع هذا فإن خبراء اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في الأشهر القادمة ويقولون إن البنك المركزي لديه القدرة على تيسير السياسة النقدية إذا استمر الاقتصاد في الضعف.
وقال التقرير: إذا اقتضت الضرورة فإنه ينبغي استخدام إجراءات غير تقليدية، هذا يعني دراسة إجراءات غير اعتيادية.
إلى ذلك، يسعى زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا للعثور على أرضية مشتركة في روما أمس لاستعادة الثقة في منطقة اليورو قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وتراجعت تكاليف الإقراض عالية الخطورة للسندات الإسبانية والإيطالية قليلا وسط آمال في الأسواق باتخاذ مبادرات خلال قمة بروكسل يومي 28 و29 يونيو الجاري.
وإذا ما فشلت القمة في التوصل لحلول ربما يدفع ذلك الدولتين إلى طلب برامج إنقاذ سيادية في نهاية المطاف.
وبحث اجتماع الأمس عن سبل لتحقيق وحدة مالية ومصرفية في منطقة اليورو بشكل أسرع وربما يكون مناسبة كي تطلب أسبانيا رسميا مساعدة تصل إلى 100 مليار يورو لبنوكها التي تعاني من المشكلات.
ووجد تدقيق مالي صدر أمس الأول أن البنوك الإسبانية في حاجة إلى نحو 62 مليار يورو من رأس المال الإضافي لمواجهة الظروف المعاكسة.
وقاومت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ضغوطا من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء أسبانيا ماريانو راخوي لإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو تخفيف السياسات النقدية الصارمة للمنطقة.
وبينما تعد احتياجات أسبانيا هي الأكثر إلحاحا إذ بلغت تكاليف إقراضها في الأجل المتوسط أعلى مستوى منذ إطلاق اليورو في مزاد أجري أمس الأول ربما تكون المخاطر السياسية أعلى بالنسبة لرئيس وزراء إيطاليا.
ومع تراجع شعبيته تحجم الأحزاب التي تساند مونتي في البرلمان بشكل متزايد عن تأييد مقترحاته للإصلاح وتطالبه بالتوصل إلى نتائج على الساحة الأوروبية لتخفيف الضغط على الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني من الركود.
وبدأت القمة الساعة 12 بتوقيت جرينتش وتستمر ساعتين، ولم يصدر عنها أي إعلان أو بيان ختامي.
عدد اليوم
