عواصم (وكالات) - أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس، أن الدنمرك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد اقترحت أن يبدأ سريان حظر استيراد النفط الإيراني للدول الأعضاء أول يوليو بعد انتهاء فترة سماح محتملة للعقود الحالية. وعارضت روسيا مجددا فرض حظر دولي على واردات النفط من إيران، مهددة باستخدام حق النقض (فيتو) ضد صدور قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن. فيما قالت إيران إن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلد أواخر يناير، وسط تعزيز إجراءات حمايتها للعاملين في المجال النووي لديها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى وضع مصالحه الوطنية بدلا من الاستسلام لضغط الولايات المتحدة، كما دعت السعودية إلى التراجع عن قرارها زيادة إنتاجها النفطي.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي رفض نشر اسمه “تقدمت الرئاسة الدنمركية باقتراح فرض حظر كامل بداية من أول يوليو، لم يتم التوصل لاتفاق بعد”. وأضاف أن اليونان التي تعتمد على النفط الإيراني ترجئ موافقتها لحين تدبير إمدادات بديلة من الخام”.
ويهدف الاقتراح الدنمركي والذي يسمى “الحل الوسط” لتهدئة مخاوف بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن التأثير الاقتصادي لحظر النفط الإيراني على اقتصاداتها المضطربة. وبموجب الخطة التي ينبغي أن تقرها جميع عواصم دول الاتحاد تمنح دول الاتحاد مهلة حتى نهاية يونيو لتنفيذ العقود الحالية على أن تتوقف جميع الواردات في بداية يوليو.
من جهتها جددت روسيا معارضتها إلى فرض حظر دولي على استيراد النفط من إيران. ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف القول خلال مؤتمر صحفي في موسكو “نعتقد أن العقوبات بالنسبة لإيران فقدت جدواها”. وقال “سنعارض أي قرار جديد حول عقوبات من الأمم المتحدة ضد إيران”.
وتابع “بالطبع سنعتبر أي استخدام للقوة ضد الأراضي الإيرانية غير مقبول، وهو ما سيجعل الأمر أكثر خطورة”. وأوضح أن الجدل يدور حول ما إذا كانت إيران تحاول تطوير أسلحة نووية معتبرا أن الاقتراحات بأن الغارات العسكرية ربما تكون ضرورية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ستزيد من إشعال الموقف.
وأكد جاتيلوف “لسوء الحظ لا يتحلى الكثير من قادة حكومات الغرب بضبط النفس ويتحدثون بشكل صريح عن هجوم عسكري ضد إيران”. ومع ذلك أشار إلى أن قرار إيران بتخصيب اليورانيوم وهو العنصر الأساسي في الأسلحة النووية بدرجة نقاء جديدة تبلغ 20%، ليس تطورا إيجابيا”.
وفي مؤتمر صحفي منفصل في موسكو قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روجوزين، إن الهدف الأول للكرملين بشأن إيران هو نزع فتيل التوترات وإعادة كافة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. ونقلت “انترفاكس” عنه قوله إن “أي تصعيد للتوترات بشأن إيران لا يمكن أن يحقق فائدة بل سيؤدي إلى كارثة في المنطقة، روسيا تبذل كل ما بوسعها على الصعيد الدبلوماسي لحل الصراع”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن تعليقات المسؤولين الروس جاءت بعد محادثات جرت أمس الأول في موسكو بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونائب وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز والسفير الأميركي الجديد لدى موسكو مايكل ماكفاول، حول إيران وسورية.
في غضون ذلك قال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية إن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران من 29 إلى 31 يناير. وأضاف أن “هذه البعثة التي سيقودها هرمان ناكرتس تهدف للتفاوض وبحث المسائل التي ستطرحها الوكالة”، مؤكدا أن الزيارة “مؤشر آخر على شفافية أنشطة إيران النووية وتعاونها مع الوكالة”.
وحاول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست التقليل من أهمية المخاوف الدولية بشأن موقع “فوردو” الجديد لتخصيب اليورانيوم وهي إحدى المنشآت المخصصة للتفتيش. وقال “جرى إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل ما جرى في فوردو وأي شئ سيتم إجراؤه هناك سوف يكون بالتنسيق الكامل مع الوكالة”.
وفي شأن متصل قال مهمانبرست “إذا كان الاتحاد الأوروبي جادا بشأن استقلاليته، فيجب أن يركز على مصالحه الوطنية وعدم الاستسلام للضغط السياسي من قبل الولايات المتحدة” بشأن تطبيق حظر نفطي على إيران. وأضاف “مثل هذه العقوبات غير قانونية وغير منطقية، وما نراه حتى الآن هو أن بعض دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لحرمان نفسها من النفط الإيراني”.
من ناحية أخرى طالب وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي السعودية أمس ألا تكون بديلا في الصادرات النفطية الإيرانية في حال فرض عقوبات نفطية أوروبية، داعيا إياها في مقابلة أجراها مع تلفزيون العالم، إلى “إعادة التفكير” في تعهدها بالتعويض عن أي نقص في إمدادات النفط الإيراني بعد وصفه الخطوة السعودية بأنها “غير ودية”.
وهاجم صالحي تصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي لشبكة (سي إن إن) التي قال فيها إنه يمكن رفع إنتاج النفط السعودي بنحو 2,6 مليون برميل يوميا، وهي نفس الكمية التي تصدرها إيران، وإن العالم لن يسمح لإيران بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وقال صالحي “هذه الإشارات ليست ودية”.
إلى ذلك عززت السلطات الإيرانية الإجراءات الأمنية المحيطة بجميع العاملين في المجال النووي بعد اغتيال أحد العلماء النوويين الأسبوع الماضي. وقال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) إن “أي شخص ينشط في المجال النووي سيوضع تحت رعاية خاصة”. وأضاف أن هذا الأمر صادر عن الرئيس محمود أحمدي نجاد.
عدد اليوم
