موسم السفر يرفع مبيعات المحال بأبوظبي 60%

حققت مبيعات السلع في المراكز التجارية بأبوظبي، ارتفاعاً بمعدلات وصلت إلى 60% خلال الأسابيع القليلة الماضية مقارنة بالربع الأول من العام، ما أرجعه بائعون إلى اقتراب موسم السفر والعطلة الصيفية، إلى جانب حملات تخفيض الأسعار التي تشهدها الأسواق حالياً. وقال تجار إن العروض والتنزيلات الحالية خصوصا في المحال العاملة بالمراكز التجارية، أسهمت في تخفيض أسعار السلع بما يتراوح بين 25 و70%، مما أسهم في تنشيط المبيعات بصورة ملفتة أدت إلى إنعاش الأسواق، فيما أكد مستهلكون التقتهم «الاتحاد» أن هذه التخفيضات حقيقية وتتسم بالجدية، ما أسهم في زيادة الإقبال عليها. ويرى متعاملون أن موسم العطلات يعتبر أهم الفترات بالنسبة للمحال التجارية على مدار العام، وخاصة في السلع الاستهلاكية، فيما يشكل شهر رمضان الموسم الأهم في مبيعات السلع الغذائية، إلى جانب مواسم أخرى أبرزها عيد الفطر والأضحى وغيرها من المناسبات. ويأتي ذلك، فيما أطلقت أغلب المحال التجارية حملات تخفيضات صيفية شملت نحو 80% من السلع الموجودة في هذه المحال، فيما تشير تقديرات متعاملين إلى أن النساء يشكلن أغلب المشترين في الفترة الحالية، ويستحوذن على أكثر من 70% من المشترين. وقال سيد نصير، مدير البيع بأحد المحال العاملة في المراكز التجارية “يعد موسم العطلات الأكثر مبيعاً لسلع الملابس والأحذية والعطور والهدايا، نتيجة ارتباطه بعودة الوافدين إلى بلادهم لقضاء إجازة الصيف”، منوهاً إلى أن نسبة التخفيضات الحالية تتراوح بين 25 و 70%، مقابل أسعار هذه السلع قبل طرحها في التخفيضات. الحصة الأكبر للملابس وتحتل سلع الملابس والأحذية، المركز الأول في قائمة السلع الأكثر مبيعاً بنسبة تزيد عن 50%، فيما تشكل العطور والهدايا نحو 10% من مبيعات العروض، والمفروشات نحو 5% والحقائب 2% والهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمول نحو 15% والغذاء بنحو 10% و8% لسلع أخرى، بحسب تقديرات نصير. وفي السياق ذاته، أفاد نهاد مصطفي مسؤول البيع بمحل آخر، بأن الطلب على السلع الغذائية يتراجع خلال فترة العطلة الصيفية عدا شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن فترة ما قبل العطلة الصيفية تشهد ارتفاعاً في مبيعات السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 50 و 60%، مقابل الفترات الأخرى من العام. وأشار إلى أن المتوسط العام للتخفيضات يصل لنحو 40% للسلع المطروحة للبيع، منوهاً إلى أن موسم العطلات يعد أهم المواسم للمراكز التجارية، ما يتطلب استعداداً خاصاً بتوفير الكثير من السلع بكميات كبيرة وطرحها بأسعار منخفضة لتشجيع المستهلكين على زيادة الشراء. وتتنوع مفاهيم التخفيضات والعروض ما بين خفض سعر السلعة أو منح المستهلك قطعة مجانية من السلعة ضمن عروض “اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً”، وتصل في بعض المحال لمنح المستهلك ثلاثة قطع من نفس السلعة مجاناً عند شرائه واحدة. ويؤكد خان شاه مدير البيع بأحد المراكز، أن التنزيلات التي تطرحها المحال التجارية تهدف إلى الترويج للبضائع المعروضة وتخفيض هامش الربح، لزيادة المبيعات وتحقيق عوائد سريعة، مؤكداً أن هذه العروض ذات مصداقية، حيث تحافظ المحال الكبرى على سمعتها التجارية ولا تقدم تخفيضات وهمية حتى لا تفقد سمعتها، والتي “إن ذهبت فلن تعود”، بحسب قوله. ومن جانبه، عزا المهندس حسن الكثيري، الخبير في شوؤن المستهلك، ارتفاع المبيعات في قطاع التجزئة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلى تأثيرات الرسائل التسويقية المغرية، والتي أدت لزيادة المشتريات من جانب المستهلكين بهدف تحقيق أكبر وفرة مالية من جانب المحال التجارية وتحسين عمليات البيع. هدر الميزانيات الأسرية وحذر الكثيري، المستهلكين من العشوائية في الشراء تحت ضغوط التخفيضات والعروض الخاصة، موضحاً أن تداعيات تلك العروض تؤدي إلى شراء غير الضروري وفتح شهية المستهلكين وهدر ميزانية الأسرة. ودعا إلى ضرورة تغيير النمط الاستهلاكي الحالي “نهم الشراء وهدر المال”، إلى الاستهلاك الرشيد “شراء الضروري والادخار”، محذراً من استمرار المستهلك في موقع “رد الفعل” نتيجة توافر العروض بالإقبال على هذه العروض دون تفكير أو تدبر. من جهتها، قالت فاطمة عبدالوهاب “مقيمة”، إنها تنتظر العروض والتخفيضات في موسم العطلات لشراء احتياجاتها من السلع الاستهلاكية والهدايا”، لافتة إلى أنها تنظم ميزانية الأسرة على مدار العام بربط الشراء بالعروض والتخفيضات الصيفية، وشراء الاحتياجات الغذائية بعروض وتخفيضات الأعياد والعروض الأسبوعية. وقدرت حصة الإنفاق لموسم العطلات بنحو 15% من ميزانية الأسرة السنوية، منوهة إلى أن إيجار السكن يستحوذ على 35% من الميزانية والإنفاق على الطعام والشراب يشكل ما يتراوح بين 20 و 25%، فيما تتراوح نسبة الادخار ما بين 15 و 20% من إجمالي الدخل السنوي. بالمقابل، نوهت هناء موسى، إلى أنها تعمل على تفادي الأزمات نتيجة الإنفاق “العفوي” في الشراء، وذلك من خلال ميزانية محددة للشراء شهرياً دون التلاعب فيها أو الاستجابة لمغريات وتأثيرات الدعاية التسويقية المتوفرة داخل المراكز التجارية. التخفيضات حقيقية وتؤكد عائشة راشد “مواطنة” أن التخفيضات المطروحة “جدية”، ما يعد فرصة لشراء الهدايا والاحتياجات من السلع الاستهلاكية، قبيل موسم الإجازة الصيفية، لافتة إلى أن العروض الخاصة على السلع الغذائية ومواد التنظيف، فيما تركز التنزيلات على الملابس والأقمشة والمفروشات والأحذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات. ويعتقد عامر عبدالله “مواطن”، أن نسبة التخفيضات المعلنة خلال العطلة الصيفية تكون في أغلبها صحيحة، مشيراً إلى أن مواسم التخفيضات تشهد طرح سلع استهلاكية بأسعار تمثل فرصة جادة، لشراء الاحتياجات من تلك المنتجات بأسعار أقل من أوقات أخرى خلال العام. وفي ذات السياق، تكثف وزارة الاقتصاد رقابتها على الأسواق للتأكد من صحة العروض، وجودة السلع، حيث شكلت الوزارة فرق مراقبة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الجهات المحلية، بمختلف إمارات الدولة، لمتابعة العروض الترويجية بالأسواق، والتأكد من مصداقيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وطالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، المستهلكين، بالتأكد من البضائع الموجودة في العروض الخاصة والتخفيضات، لجهة الجودة والسعر بعد وقبل التخفيض. وتقوم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقارنة أسعار بيع السلع المعروضة في التنزيلات قبل إجراء التخفيضات، وسعر تلك المنتجات بعد بدء موسم التنزيلات، للتحقق من مصداقية تلك المنافذ في تخفيض الأسعار. يذكر أن زيادة الأسعار شكلت نحو 80% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي، والتي بلغت 6195 شكوى، واستحوذ الربع الأخير من العام على 60% من هذه الشكاوى. وقال هاشم النعيمي، إن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة. واكد النعيمي سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.