حملة دولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري

دعا النائب الفلسطيني عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بوزارة الأسرى في حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض امس إلى تدشين حملة دولية وقانونية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل· جاء طلب قراقع إثر لقائه عددا من أهالي الأسرى الإداريين في محافظة بيت لحم الذين اشتكوا من قصور المؤسسات الأهلية والحكومية في إثارة قضية الاعتقال الإداري في المعتقلات والسجون الإسرائيلية· وقال قراقع ''إن الاعتقال الإداري هو عدو مجهول للأسير الذي لا يعرف موعد الإفراج عنه بسبب تجديد الاعتقال بشكل دوري ودون أية أسباب منطقية وأخلاقية وإن مصير الأسرى الإداريين يبقى مجهولاٌ وهم معتقلون إلى ما لا نهاية وفق أوامر ومزاج المخابرات الإسرائيلية· وأضاف ''مازالت إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وهو اعتقال بدون تهمة وبدون محاكمة، اعتقال شكلي بقرار أمني إسرائيلي يخالف القواعد القانونية الدولية في الاعتقال والمحاكمة''· ويذكر أن هناك أكثر من 1000 أسير إداري يقبعون في سجن النقب وعوفر ومجدو ونيتسان وعزل الرملة وقد جدد الاعتقال الإداري لأكثر من 200 منهم أكثر من ثلاث مرات· واعتبر قراقع الاعتقال الإداري ''هو حرب نفسية تشنها حكومة إسرائيل على الأسرى وهو اعتقال محرم دولياٌ أدانته كل مؤسسات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية· ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطاقم المفاوضات إلى إثارة هذه القضية في جلسات التفاوض ودعوة حكومة إسرائيل إلى الإفراج عن كل الأسرى الإداريين إذا كانت لديها نوايا جدية نحو تسوية عادلة وتحقيق سلام في المنطقة· وأشار قراقع إلى أن الاعتقال الإداري لم يستثن أحدا حتى الأطفال والنساء، إذ يوجد ما يقارب نحو 30 قاصرا رهن الاعتقال الإداري إضافة إلى ست أسيرات فلسطينيات·