دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسعى لتقنين استخدام الجيش لمتطوعين أجانب في العمليات الخارجية في خطوة جديدة قد تقرأ ضمن تداعيات انخراط البلاد المتزايد في بعض الصراعات في الخارج.
ويسمح مرسوم نُشر الأسبوع الماضي -ولكن البرلمان الروسي لم يصدق عليه بعد- للأشخاص من الجنسيات الأجنبية بأن يخدموا ضمن ما وصفه المرسوم بأنه «مهمات مكافحة الإرهاب وحفظ السلام» بما في ذلك في سوريا التي يوجد فيها حالياً عدد متزايد من أفراد الجيش الروسي.
ويعتقد أليكسي خليبنيكوف، المحلل السياسي في «المجلس الروسي للشؤون الدولية»، أن «توقيت هذا التعديل له دلالة كبيرة. فالعملية العسكرية الوحيدة لروسيا في الخارج تدور في سوريا ولا يعمل هناك إلا المتعاقدون (المتطوعون وليس المجندون في الجيش). وهذا التعديل يوفر اللوائح التنظيمية لعمل الأجانب في حملة روسيا في سوريا».
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، تحدثت عدة تقارير عن وجود متعاقدي أمن روس في سوريا. وتولى هؤلاء المتعاقدون في غالب الأحوال مهمة حماية المنشآت الخاصة مثل البنية التحتية للنفط والغاز، أو شاركوا في عمليات «يمكن التنصل منها» في المناطق التي حاولت فيها الحكومة الابتعاد بنفسها عن القتال.
ويرى خليبنيكوف أن هذا المرسوم الجديد قد يضع أساساً لهذه الأنواع من العناصر النشطة لتنخرط ضمن عمليات الجيش الروسي. وأضاف أن «هذه الصيغة الجديدة من المرسوم قد تفتح الباب أمامهم لإدماج أنفسهم في مهمات الجيش الروسي في النهاية».
وفي عام 2013، انتشرت وحدات من جماعة يكتنفها الغموض يقال إن مقرها هونج كونج وتعرف باسم «سلافونيك كوربس» (الفيلق السلافي) في سوريا. وبعد أن فشلت الوحدات في الحصول على العتاد الذي تم الوعد به وفقدت عدداً من أفرادها في سلسلة من الاشتباكات، غادرت سوريا وتم اعتقال أفرادها فور وصولهم إلى روسيا لانتهاكهم قوانين خدمة المتعاقدين الأجانب.
وتحدثت تقارير أيضاً عن فرقة أخرى يتزعمها ديميتري أوتكين، وهو ضابط سابق من قوات العمليات الخاصة الروسية، يشتهر باسم «فاجنر» وهو الاسم الذي تحمله فرقته أيضاً.
ولعبت هذه الفرقة دوراً أكثر نجاحاً في المسعى الروسي السوري المشترك لانتزاع السيطرة على مدينة تدمر السورية من أيدي مسلحي تنظيم «داعش».
واستخدام متطوعين أجانب في حروب مثل تلك التي تدور رحاها في سوريا وأوكرانيا قد يسمح لروسيا أيضاً بتواجد أطول أمداً في هذه الصراعات بفضل تجنيب الروس وقوع ضحايا من بينهم في ساحات القتال.
ويرى جيفري مانكوف، الباحث البارز في «مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية»، أن «المرء إذا نظر إلى أفراد القوات في أوكرانيا وسوريا سيجد أنهم جنود محترفون تطوعوا للخدمة في القتال. ولم ترسل روسيا قط مجندين من الجيش. وهذا يجعل قضية الدعم الشعبي لهذه العمليات أقل بروزاً. وإذا لم يكن المرء مجنداً في حرب ما ومعرضاً للقتل فيها فستتقلص القاعدة الشعبية للمعارضة».
ويؤدي انخراط الأجانب في أعمال الجيش الروسي أيضاً إلى تزايد عدد المجندين المتوافرين لديه. وفي هذا السياق صرح مانكوف قائلاً إن هذا يوفر «قوة أكبر قابلة للنشر في العمليات الاستطلاعية التي قد لا تحظى بالدعم الشعبي إذا تعين على قوات من المواطنين الروس خوضها».
وأثناء الحرب الباردة، توسع الاتحاد السوفييتي السابق في استخدام جنود من غير الروس في الصراعات الخارجية.
وفي الحرب السوفييتية الأفغانية التي استمرت عشر سنوات، نشر الاتحاد السوفييتي وحدات منفصلة من مقاتلي مناطق وسط آسيا في بعض من أكثر الصراعات دموية.
وكان واضعو الخطط يعتقدون أن هؤلاء الجنود القادمين من مناطق تتحدث بلغات شبيهة بتلك المستعملة في أفغانستان يمكن استخدامهم بفعالية في العمليات السرية. ولم يكن هؤلاء الجنود من الروس ولكنهم كانوا من مواطني جمهوريات الاتحاد السوفييتي حينها. وقد تألف أعضاء ما كان يطلق عليه «كتائب المسلمين» في الأساس من الأوزبك والطاجيك والتركمان وكانوا جزءاً من وحدة العمليات الخاصة السوفييتية التي اقتحمت قصر تاج بيك في كابول في عام 1979 وقتلت الرئيس حفيظ الله أمين.
وكان اغتيال الرئيس والإطاحة بحكومته إيذاناً ببداية التورط العسكري السوفييتي الكثيف في أفغانستان. وفي وقت أكثر قرباً، في عام 2014، اقترح رومان خودياكوف النائب في مجلس الدوما (النواب الروسي) تشكيل «فيلق أجنبي» روسي يتخذ من وسط آسيا مقراً له، والغرض الأساسي منه هو التصدي لتهديد «داعش». ولم تخرج تلك الخطة قط من نطاق البرلمان وكان من المقرر أن يقود بموجبها ضباط روس وحدات محلية.
* صحفي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
