تعدد الزوجات «مباح بشروط»

أحمد مراد (القاهرة) أباح الإسلام تعدد الزوجات لغاية نبيلة تعالج شروخاً إنسانية واجتماعية قد تصاب بها الأسرة المسلمة، وقد اقتضت وسطية الدين الحنيف أن يكون هذا الأمر مقيداً بشروط وضوابط، ولم تترك الحبل على غاربه. يوضح د. طه أبو كريشة عضو مجمع البحوث الإسلامية، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن قضية تعدد الزوجات من القضايا بالغة الأهمية التي شرعها الله تعالى، وهو ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمتأمل في موقف الإسلام من مسألة التعدد وأبعادها المختلفة يدرك مدى وسطية الدين الحنيف، فقد أباح الإسلام التعدد إذا وُجد سبب جوهري له، ولكي لا يستغل بشكل خاطئ حدد له الإسلام شروطاً وضوابط. العدل أولاً ويقول د. أبو كريشة: لقد شرع الله تعالى التعدد وجعل أساسه العدل، إذ به تقام الحياة الزوجية، وتحفظ حقوق كل من الزوج والزوجة الأولى، والزوجة الثانية، وقد أكد القرآن الكريم على إباحة تعدد الزوجات في قول الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)، «سورة النساء: الآية 3»، وقد تكرر شرط العدل نفسه إن كان هناك خوف من عدم العدل في النكاح بأكثر من واحدة، فالخوف من عدم العدل هو المعيار الذي يقيس عليه الرجل قدرته على التعدد، فإذا غلب على ظنه أن يعدد فالأمر مباح، وليس على سبيل الوجوب، وإن تيقن عدم العدل، أو غلب على ظنه ذلك، أغلق باب التعدد لأنه لم يتوافر العدل الذي لأجله شُرع، والعدل بين الزوجات يكون بالمساواة في المسكن والمأكل والملبس والمبيت وكل شؤون الحياة. تكاليف الزواجويضيف أبوكريشة: يشترط في التعدد أيضاً القدرة على تبعات الإنفاق على الزوجات والأبناء، لأنه لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، قال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول».