جوشوا ميتنيك
تل أبيب
أمد اكتشافان للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط إسرائيل باحتياطيات من الطاقة لعقود قادمة، ولكن البلاد تقف اليوم في مفترق طرق اقتصادي له تبعات جيوسياسية كبيرة في وقت تبحث فيه الطريقة المثلى لاستعمال هذه الاحتياطيات.
ويوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء إن إسرائيل ستصبح مصدِّراً للطاقة؛ غير أن الإسرائيليين، الذين لطالما تحسروا من قبل على افتقارهم للموارد الطبيعية في الشرق الأوسط الغني بالنفط، بدأوا اليوم يناقشون ما إن كانت تلك هي الخطوة الأكثر حذراً.
وإذا كان التركيز على التصدير يتيح إمكانية نفوذ سياسي جديد وسيشجع الاستثمار في مشاريع التنقيب الجديدة، فإن المنتقدين يقولون إن الأهم هو الحفاظ على الغاز من أجل الاستعمال المحلي، الأمر الذي سيضمن أمن إسرائيل في مجال الطاقة لوقت أطول ويخفِّض تكاليف الطاقة بالنسبة للسوق الداخلي. والواقع أن الولايات المتحدة تواجه مأزقاً مماثلاً بخصوص اكتشافاتها من الغاز الطبيعي؛ إلا أن ثمة ما يدعو إلى توخي الحذر: ذلك أن بريطانيا وأستراليا ومصر كلها بلدان ركزت على التصدير فوجدت نفسها لاحقاً تعاني من نقص الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.
وفي هذا الإطار، تقول «بريندا شافر»، أستاذة العلوم السياسية بجامعة حيفا: «إن التوازن بين التصدير والسوق الداخلي ليس بديهياً»، مضيفة «على إسرائيل أن تجيب على السؤال التالي: هل ترغب في مال سريع من التصدير أم ترغب في التفكير في أمن الإمدادات على المدى الطويل؟». ويوم الأربعاء الماضي، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان محفوفاً بوزيري الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي الإسرائيلي، مخططاً لتصدير 40 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي، خطوة قال إنها ستجلب نحو 60 مليار دولار لخزائن الدولة على مدى 20 عاماً وستؤمِّن في الوقت نفسه احتياجات الطاقة الإسرائيلية لـ25 عاماً. ومن المرتقب أن تصوت الحكومة على المخطط هذا الأسبوع.
ويشار هنا إلى أن العائدات يُتوقع أن تكون كبيرة جداً لدرجة أن الحكومة الإسرائيلية أنشأت صندوق ثروة سيادي تحسباً لارتفاع لقيمة العملة يضر بالمصدِّرين. وبعيد الإعلان بوقت قصير، احتج المنتقدون في تل أبيب قائلين إن الحكومة تسمح ببيع موارد طبيعية مهمة من أجل ملء جيوب كبار رجال الأعمال، وهو شيء يقولون إنه يشبه «السرقة».
وكانت الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي يبلغ عمرها عامين في إسرائيل -والتي عرفت خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع هذا العام- ركزت على موضوع تصدير الغاز كمثال للمحاباة المزعومة من قبل الحكومة لإسحاق تشوفا، رجل الأعمال الكبير الذي يملك حقوق حقلي الغاز، على حساب الطبقتين الوسطى والدنيا.
وفي هذا الإطار، يقول شير نوزاتسكي، المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية الاجتماعية: «ليس ثمة سبب للتصويت لصالح التصدير، والسبب هو أن المسؤولين المنتخَبين فضلوا «تشوفا» على بقية الشعب. وهذا مثال متطرف في الواقع لـ(تحالف) الرأسمال والسلطة».
إمكانيات التصدير أثارت رؤى وتصورات تقضي ببناء خط أنابيب يربط الحقلين الإسرائيليين بخط الأنابيب في تركيا لنقل الغاز إلى أوروبا. هذا في حين تكهن آخرون بإمكانية تصديره إلى الصين.
تدشين حقل «تمار» الإسرائيلي للغاز الطبيعي -الذي تقدر احتياطياته بـ8 تريليونات قدم مكعب من الغاز- في أبريل 2013 من المتوقع أن يضيف 1 في المئة إلى النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام. أما «ليفياثان»، وهو حقل تقدر احتياطياته بضعف هذه الكمية، فمن المتوقع أن يبدأ استغلاله في السنوات القليلة المقبلة.
غير أن مسؤولين حكوميين وبعض المحللين يقولون إن شركات التنقيب الجديدة لن تهتم بالتنقيب عن اكتشافات جديدة إلا إذا سمحت لها الحكومة الإسرائيلية بتصدير كميات كافية. وفي هذا السياق، يقول أوزي لاندو، وزير البنية التحتية الوطنية الإسرائيلي السابق في حوار مع إذاعة إسرائيل: «بغض النظر عمن يُضعف هذا الملف، فهو يتصرف على نحو غير مسؤول. إنه قرار مهم!»، مضيفا «إننا نرغب في أن يتم الإعلان عن أكبر عدد من المناقصات وبناء أكبر قدر من البنية التحتية الطاقية».
وكان انهيار اتفاقية الغاز مع مصر قبل عامين عقب تعرض خط أنابيب الغاز لهجمات قد أدى إلى ارتفاع الأسعار، وجعل أمن إسرائيل الطاقي في وضع مضطرب مؤقتاً. ورغم أن استعمال احتياطياتهم خفف من تأثير ذلك، إلا أن الإسرائيليين مازالوا قلقين، في وقت يقول فيه المعارضون للتصدير إن إسرائيل ستواجه خطر الاضطرار لشراء مزيد من الغاز الباهظ لعقود مقبلة.
وفي هذا الإطار، يقول دوف خينين، عضو البرلمان من حزب هاداش اليساري، في حوار مع إذاعة إسرائيل: «هذا خطأ اقتصادي واجتماعي لأن الثمن في نهاية المطاف سيُدفع من قبلنا»، مضيفاً «إن المصلحة الإسرائيلية تكمن في أن يبقى الغاز في إسرائيل من أجل استعماله من قبل الاقتصاد على المديين القصير والمتوسط».
والواقع أن قلق الإسرائيليين من أن موارد الغاز الطبيعي ستنفد يوماً ما حقيقي. ولكن الحل يكمن في «زيادة حجم الكعكة» عبر منح المنقبين حوافز كبيرة، حسب ما يقول أميت مور، مدير «إيكو إينيرجي»، وهي شركة للاستشارات في مجال الطاقة في إسرائيل.
ويقول مور: «هناك احتياطيات تكفي لنصف قرن، ولكن من أجل تبرير استثمار مليارات الدولارات في مزيد من عمليات التنقيب، ينبغي أن يكون لدى المطوِّرين أفق لتصدير الغاز لأن السوق المحلي متخم وصغير».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
