أدى الإغلاق المفاجـئ لشبكة الإذاعـة والتلفزيـون العامة اليونانيـة (إي آر تي) في الحادي عشر من يونيو الحالي لدراما سياسية؛ وذلك عندما قام الصحفيون والعاملون في المحطة باحتلال مبانيها، وتجمع خارجها أعداد كبيرة من الناس لإظهار المساندة والدعم. ومع إظلام أجهزة الإرسال، استأنفت الشركة بثها عبر شبكة الإنترنت، لتلتقطه على الفور محطات إذاعة وتلفزيون في مختلف أنحاء أوروبا. وبين ليلة وضحاها، تحولت تلك المؤسسة التي تديرها الدولة، والتي كثيراً ما تعرضت للانتقاد بسبب فسادها ومحسوبيتها، إلى صوت للمقاومة الديمقراطية.
وهذه الأزمة يمكنها إسقاط الحكومة اليونانية، والمجيء بالمعارضة «اليسارية» للسلطة، وهو أمر مكروه بالنسبة لأوروبا، والولايات المتحدة على حد سواء.
والحقيقة أن السياسات المفروضة على دول أوروبا «الهامشية» في الوقت الراهن تساهـم في تعميق الأزمـة، وتهدد تكامـل القـارة وتهدد نموهـا؛ وهو ما يعني أن أي حكومة يونانية، ترفض هذه السياسات الانهزامية ستفيد أكثر مما تضر.
لقد سافرنا لمدينة «سالونيك» في الثاني عشر من يونيو، أي في اليوم التالي مباشرة لإغلاق محطة(إي آر تي) لإجراء مقابلة مع فرعها المحلي في هذه المدينة وهي قناة (إي تي 3). ولكن المقابلة لم تتم أبداً، لأن القناة كانت قد أوقفت البث قبل ذلك بساعات، ولكننا أثناء وجودنا في مكاتبها، قابلنا بالصدفة «ألكسيس تسبيراس» زعيم حزب «سيريزا» المعارض الذي خسر الانتخابات العامة في اليونان في يونيو من العام الماضي بفارق ضئيل. في الوقت الراهن يشن «تسبيراس» حملة لإعادة الاعتبار لـ (إي. آر. تي) كمحطة إذاعة وتلفزيون مستقلة. وبعد أن حيا العاملين في القناة سار معنا الرجل لقاعة في مكان قريب لإجراء مناقشة حول شؤون الاقتصاد استقطبت على نحو غير متوقع جمهور من المستمعين يربو على 2000 شخص.
من المعروف أن رئيس وزراء اليونان أنتونيس ساماراس قد أغلق محطة (إي آر تي) استجابة للمطالب الأوروبية بإجراء استقطاعات في القطاع العام. وإذا لم يسايره شركاؤه في الائتلاف الحاكم، ستكون هناك انتخابات جديدة قد يلقون فيها هزيمة مدمرة.
ربما يكون «سامـاراس» قد بالـغ فـي تنفيـذ المطلـوب منـه.. فمحطـة (إي آر تي) وبصرف النظر عن عيوبها، هي المنتدى الجماهيري الوحيد للخطاب العام في اليونان، ما يعني أن إغلاقها سيوقف بث الخطاب السياسي غير التجاري، والأخبار المحلية. والذي حدث بعد إيقاف بث المحطة هو أن الحكومة قد حولت السجال الغائم، بشأن التقشف والثقة وأسواق الائتمان، إلى صراع مكشوف على الديمقراطية والاستقلال الوطني. وفي هذا الصراع يظهر حزب «سيريزا» كبديل ويصبح أمام «تسبيراس» فرصة كي يصبح رئيس وزراء،
وقد يتبيـن أن حزب «سيريزا»، هو الأمل المرتجـى لأوروبـا. فاليونانيـون لا يريدون أن يتركوا «اليورور»، ولا أن يروا منطقة «اليورو» وهي تتفكك. وهذا الحزب ينتقد النهج الأوروبي للتعامل مع الأزمة اليونانية، الذي يشمل اتخاذ إجراءات صارمة مطردة، واللجوء لقروض أكبر على الدوام، وهو النهج الذي فشل فشلاً ذريعاً.
وهو يؤمن أنه إذا لم تتغير تلك السياسات، فإن السقوط النهائي للاقتصاد اليوناني سيغدو وشيكاً. كما يرى أن المتطلبات الأساسية للإصلاح يمكن مقابلتها داخل إطار المعاهدات الأوروبية الحالية، والتي تشمل اتباع النهج التبادلي في خدمة الدين السيادي تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي، وإعادة هيكلة البنوك الأوروبية من خلال آلية أوروبية لتحقيق الاستقرار مماثلة لبرنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، الذي طبقته الولايات المتحدة عقب الأزمة المالية، بالإضافة لبرامج للاستثمار وخلق الوظائف، ومبادرة أوروبية عامة لمواجهة الأزمات الاجتماعية والإنسانية من خلال تعزيز ضمان البطالة، والمعاشات الأساسية، والتأمين على الودائع، وتطوير مؤسسات الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة.
وحكومة يتزعمها حز ب «سيريزا» ستسعى حتماً لتلك الإصلاحات، وإلى استنقاذ المشروع الأوروبي بالتبعية، وهو ما سيكون شيئاً جيداً، بل الشيء الجيد الوحيد بالنسبة للولايات المتحدة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
عدد اليوم
