رام الله (الاتحاد، وكالات)
بدأت آليات هندسية إسرائيلية العمل تمهيداً لبناء 1600 وحدة استيطانية كان قد أقر بناءها سابقاً بالقدس المحتلة، وقالت القناة العبرية العاشرة، إن المشروع يهدد إمكانية التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس كون المكان المستهدف بالبناء يفصل الضفة الغربية عن القدس من الجهة الجنوبية.
وصرح وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف جالانت، بأن مستوطنة «جفعات هاماتوس»: «مهمة بالنسبة لأمن القدس وللحفاظ على الاستمرارية اليهودية»، وقال جالانت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «سنمضي قدماً بالعملية حتى يتم إقامة حي جديد على التل». ويبدو أن خطط الإنشاء في الحي - والتي تم التصديق عليها في عام 2014 - كانت توقفت في أعقاب الانتقادات الحادة من جانب المجتمع الدولي، والتي شملت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، وكانت المعدات الهندسية الخاصة بالبناء وصلت أمس الأول، إلى المستوطنة، حيث من المقرر أن يتم بناء 1600 وحدة سكنية جديدة، بحسب ما قاله اريه كينج، عضو مجلس مدينة القدس.
وقال كينج في منشور له على موقع «فيسبوك»، إنه يتوقع أن تكتمل عملية البناء خلال أربع سنوات.
وأضاف: «خطوة صغيرة جديدة باتجاه حي كبير في القدس الشرقية».
من جانبها، انتقدت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، الخطوة، حيث قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «مصمم على تدمير فرص حل الدولتين».
وفي تطور آخر، وافقت إسرائيل أمس على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 2002، بحسب ما أعلنت السلام الآن.
وقالت مسؤولة في المنظمة لوكالة فرانس برس، إنه تمت الموافقة على 31 وحدة سكنية استيطانية وسط مدينة الخليل على قطعة أرض قام الجيش الإسرائيلي بمصادرتها «لأهداف عسكرية».
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس، المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون جرينبلات بالتدخل لوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وقال الحمد الله، في بيان عقب اجتماعه مع المبعوث الأميركي في مدينة رام الله، إن «العائق الأساسي أمام عملية السلام، هو الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني»، واعتبر الحمد الله أن «إصرار إسرائيل على الاستيطان يدمر حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا»، مطالباً في هذا السياق الإدارة الأميركية الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.
في الوقت ذاته، أكد الحمد الله «أهمية جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إحياء عملية السلام ما بين فلسطين وإسرائيل، والعمل على إيجاد حل سلام عادل وشامل ما بين الطرفين»، وحث الإدارة الأميركية على الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من العمل في المناطق المسماة «ج» في الضفة الغربية والاستثمار فيها، وضمان حرية الوصول إليها، والاستفادة من مقدراتها.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على «أن وجود أي مسار اقتصادي يجب أن يكون بالتوازي مع مسار سياسي، لتوفير الأمن والاستقرار والازدهار للاقتصاد الفلسطيني»، من جهتها، قالت وزارة الخارجة المغتربين في السلطة الفلسطينية، إن «مواصلة إسرائيل تنفيذ المخططات الاستيطانية التوسعية يستهدف «تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتعطيل أي حلول سياسية قائمة على حل الدولتين».
وحذر بيان صادر عن الوزارة من بدء إسرائيل تنفيذ مخطط استعماري توسعي في مستوطنة (جفعات هامتوس) في القدس عبر بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة تم إقرار مخططاتها في عام 2014، وهو ما يؤدي إلى إقامة سد استيطاني يفصل جنوب القدس عن امتدادها الفلسطيني.
واعتبر البيان أن سياسات إسرائيل الاستيطانية دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وعدم جدية الحكومة الإسرائيلية، وسلطات الاحتلال في تعاملها مع الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأكد بيان الخارجية الفلسطينية أن «صمت المجتمع الدولي على الاستيطان، وعدم محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق القانون الدولي والشرعية الدولية، بات يشكل غطاء لانتهاكاتها لمواصلة ابتلاعها لمزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها».
عدد اليوم
