(أبوظبي) - يختتم المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر بعقد جلسته الختامية يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن عقد 13 جلسة منذ ديسمبر الماضي ناقش خلالها موضوعين عامين، وأقر عدداً من مشروعات القوانين، ووجه فيها العديد من الأسئلة للحكومة بشأن قضايا اجتماعية وبيئية وخدمية.
ومارس المجلس خلال جلساته الثلاث عشرة الماضية دوره التشريعي من خلال إقراره لعدد من مشاريع القوانين بعد الإطلاع عليها وإجراء التعديلات على مواد مشاريع القوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة، فيما مارس دوره الرقابي من خلال مناقشته للموضوعات العامة التي تتعلق بأداء الحكومة في مواضيع معينة، حيث ناقش المجلس موضوعين عامين وهما المشكلات البيئية بالدولة وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية حول الضمان الاجتماعي، فيما تم تأجيل مناقشة سياسة وزارة الداخلية بشأن التوعية المرورية في الطرق الخارجية والشرطة المجتمعية إلى جلسة لاحقة.
ووفقا للائحة الداخلية للمجلس، فإن مشروعات القوانين تأتي على رأس تخصصات المجلس، تليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية وميزانية الدولة وحساباتها الختامية، ثم الموضوعات العامة والأسئلة وتليها الشكاوى.
ومن المتوقع أن يبدأ دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التاسع عشر في شهر أكتوبر المقبل بموجب مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة عملا بالمادتين 78 و79 من الدستور واللتين تنصان على أن المجلس يعقد دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره صاحب السمو رئيس الدولة ويصادق عليه مجلس الوزراء.
واستحوذت الأسئلة على جانب كبير من جداول أعمال جلسات الدور الأول، حيث وجه أعضاء المجلس أسئلة بشأن إنشاء هيئة للرقابة الدوائية في الدولة، الرقابة على الجهات المشاركة في معارض التوظيف في الدولة، دعم وتشجيع عمل المواطن وإتاحة الفرص لهم، كما وجه الأعضاء أسئلة بشأن دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، وعدم توفر البيانات المطلوبة للمجلس الوطني الاتحادي.
ووجه أحد أعضاء المجلس سؤالا بشأن الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة، انتشار أمراض السرطان في الدولة، وضم العسكريين العاملين في الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية، فضلا عن طرحهم سؤالا عن ارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات، وتوظيف الخريجين العاطلين عن العمل، وارتفاع معدل متلازمة داون، والحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك.
كما وجه المجلس أسئلة للحكومة بشأن غرق سفينة تحمل الديزل قبالة شواطئ أم القيوين وسؤالا حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة وسؤالا حول استيفاء 3 آلاف درهم نظير استقدام كل عامل، وسؤالا حول تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة.
وأقر المجلس في جلساته السابقة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم الأعمال، مشروع قانون اتحادي في شأن الخبرة أمام المحاكم، مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات، مشروع قانون اتحادي في شأن الكاتب العدل، مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة، مشروع قانون اتحادي في شأن الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2013.
وأوصى المجلس الذي يضم 40 عضواً نصفهم منتخبون والنصف الآخر معين، خلال جلساته الماضية بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة، وأن تكون الزيادة إما من خلال توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين أو دعم مالي عام للمشتقات البترولية.
كما أوصى المجلس بإصدار قانون اتحادي بشأن الاحتشام في الأماكن العامة، بهدف بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن، مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات، وأوصى بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة، وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة، لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها، بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره، ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به، كما أوصى المجلس بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي المياه والكهرباء لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة.
عدد اليوم
