دراسة: التقدّم الدراسي للمعاقين يتحقق في المدارس الخاصة المتميزة

(دبي)- أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن مساعدة كل طالب من المعاقين على تحقيق تقدم دراسي عالٍ، إضافة إلى تحديد احتياجاته التعليمية وامتلاك الكفاءة القادرة على تلبيتها، لا يزال حكراً على بعض المدارس الخاصة الجيدة والمتميزة في الإمارة، والتي غالباً ما يضطر فيها أولياء الأمور إلى دفع رسوم مرتفعة فيها. وقالت إن المدارس الخاصة في دبي لا تزال في مراحل مبكرة من التطور على صعيد توفير الخدمات التعليمية اللازمة للطلبة من ذوي الإعاقات، يرافق ذلك تنامي فهم الأطراف المعنية للمسؤوليات والقدرات والتحديات في هذا الجانب من التعليم. جاء ذلك في دراسة أنجزتها بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية بعنوان “تحسين الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية في دبي” للباحثة فاطمة بالرهيف. وذكرت الدراسة أن المدارس الخاصة في دبي لا تزال في مراحل مبكرة من التطور على صعيد توفير الخدمات التعليمية اللازمة للطلبة من ذوي الإعاقات، ويرافق ذلك تنامي فهم الأطراف المعنية للمسؤوليات والقدرات والتحديات في هذا الجانب من التعليم، علماً بأن الكثير من أولياء الأمور يضطرون إلى بذل جهود مضنية لتوفير خدمات تعليمية ملائمة لأطفالهم، ضمن بيئة تعلّم تقدّر الطلبة، بناءً على قدراتهم ومساهماتهم لا على التحديات التي قد تواجهها المدرسة في تعليمهم. وبحسب الدراسة، فقد أتاحت عمليات الرقابة المدرسية تسليط الضوء على مواطن الضعف الموجودة في تحديد الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، وعلى الحاجة إلى وجود كادر مؤهل قادرة على تلبية الاحتياجات التعليمية الخاصة لهذه الشريحة المهمة من الطلبة. ولا ريب أن تضافر الجهود في العمل الجماعي المدروس بين جميع الأطراف المعنية الذي يضع مصلحة الطالب أولاً هو الأسلوب الأمثل الذي يمكن جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في دبي من تحقيق مستويات تقدم دراسي عالية الجودة. 4 تحديات أساسية ولفتت الدراسة إلى أن الترتيبات الخاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة تواجه عدداً من التحديات حالياً. وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على تنامي الوعي بالمتطلبات والتوقعات المنتظرة بشأن دمج الطلبة على اختلاف قدراتهم وما يرافقها من جوانب تمويلية وقانونية، ولكن من المؤكد أيضاً أن ثمة حاجة ماسة لتلبية المزيد من احتياجات هؤلاء الطلبة. ومن تلك التحديات التأكد من تحديد جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وتقييم احتياجاتهم على نحو ملائم، مما يتيح تقديم معلومات مُبكرة وواضحة لأولياء الأمور في المقام الأول، ومن ثم للمؤسسات التعليمية أيضاً، وذلك في إطار السعي لتلبية الاحتياجات التي تم تحديدها، وأخيراً للمُنظّمين الذي يبذلون جهوداً لتوفير خدمات تعليم عالية الجودة للأطفال. ويتمثل التحدي الثاني بالتغلب على الصعوبات التي تعترض أولياء الأمور، بحيث يكون بوسع أولياء أمور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة الحصول على نطاق أوسع من الخيارات التعليمية الملائمة لأبنائهم. والتحدي الثالث هو تطوير الفهم والتطبيق الملائمين لسياسة “الدمج”، بحيث يكون الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة جزءاً جوهرياً من رسالة المدرسة، ويلقون من جميع الأطراف المعنية اهتماماً مماثلاً للاهتمام الذي يلقاه بقية زملائهم، كما ينبغي نشر ثقافة الدمج بدلاً من ثقافة “الانتقاء”. والرابع يتلخص بضمان جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدرسة إلى طلبتها ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، مما يؤكد أهمية متابعة تطبيق عمليات الرقابة المدرسية لتقييم مدى جودة هذه الخدمات التعليمية، وتسليط الضوء على المدارس التي تنجح في تطبيق أفضل الممارسات، وتلك التي لا تزال غير قادرة على تلبية احتياجات هذه الشريحة المهمة من طلبة دبي. التوصيات ووضعت الدراسة جملة من التوصيات التي تساهم في تعزيز السياسات المقترحة في هذا المجال. ومن تلك التوصيات أولاً إيجاد بيئة توفّر لأولياء أمور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة سهولة الحصول على كل المعلومات اللازمة بأسلوب يساعدهم ولا يضع أمامهم مزيداً من التحديات. وينبغي على أولياء الأمور لإيجاد المدرسة المناسبة لأطفالهم حالياً، التركيز على إيجاد الخدمات التعليمية الأعلى جودة التي تساعد أطفالهم على تحقيق أفضل المخرجات. وثانياً ينبغي على المشرعين الاستمرار في رفع مستوى إنجاز الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في دبي إلى المستويات العالمية المرتبطة بالمفاهيم والممارسات والتوقعات المتُعلّقة بهذا الجانب. وثالثاً ضمان قبول جميع المدارس الخاصة في دبي التحاق الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. بالإضافة إلى تغيير المفهوم السائد لدى أولياء الأمور بأن على أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الخضوع لمعايير قبول مختلفة عن بقية الأطفال، وعلى المدارس أن توفر لهؤلاء الطلبة إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات المتاحة في المدرسة أسوة ببقية زملائهم. ورابعاً ينبغي على المدرسة تعزيز فهمها لسياسة الدمج، وأن يكون الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة جزءاً لا يتجزأ من عمليات التخطيط والتعليم والمتابعة كحال بقية طلبة المدرسة. وبالنسبة للمعلمين، لفتت الدراسة في توصياتها إلى أنه يمكن للمعلمين تحقيق فائدة كبيرة في حال تعاملوا مع الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة كفرصة لتحقيق المزيد من الإنجاز والتطوير، بدلاً من اعتبارهم عائقاً داخل غرفة الفصل الدراسي، في إطار امتلاك المعلمين للمؤهلات والمهارات الكفيلة بتمكن هؤلاء الطلبة من تحقيق تقدم دراسي جيد. كما أوصت الدراسة أنه على مسؤولي التقييم من خارج المدرسة والمؤسسات التعليمية والمراكز المتخصصة ضمان تقديم تشخيص دقيق وفق أعلى المعايير، من خلال التعاون المهني فيما بينهم، وتقديم خدمات عالية الجودة في تشخيص ومعالجة احتياجات هؤلاء الطلبة، من أجل المساهمة في تحقيق التطوير المستمر.