بلدية رأس الخيمة تؤكد تراجع شكاوى سكان «بنايات المولدات»

(رأس الخيمة) - قال عادل الديك مدير إدارة الصحة في بلدية رأس الخيمة، إن الفترة الماضية شهدت شكاوى من الضوضاء التي تطلقها المولدات الكهربائية في البنايات، إلى جانب عدم التزام أصحاب البنايات بتوفير غرف كاتمة للصوت لهذه المولدات، لافتاً إلى تراجع الشكاوى خلال الأسابيع الماضية، بعد التنبيه على الملاك بضرورة توفير سبل الأمان للمستأجرين. وشكى سكان بنايات المولدات الكهربائية في إمارة رأس الخيمة من الانقطاع المتكرر للكهرباء ما يشكل خطراً على كبار السن والأطفال بسبب الارتفاع الشديد في حرارة الطقس خلال أشهر الصيف، مطالبين بضرورة إلزام أصحاب البنايات بقواعد الصحة العامة، وتوفير سبل الأمان لهم، فيما أكدت بلدية رأس الخيمة، تراجع شكاوى سكان البنايات التي تغذيها مولدات الكهرباء خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد التنبيه على ملاك البنايات بضرورة الالتزام بتوفير سبل الأمان لسكان هذه البنايات، والعمل على الحد من الانقطاع المتكرر للكهرباء. وأكد مستأجرون، أن مشاكل هذه المولدات كثيرة حيث تتعرض لأعطال متكررة، إلى جانب أن بعض الملاك يجبرون المستأجرين على دفع فواتير صيانة لها من خلال بنود إضافية في عقود الإيجار، وقال صلاح علي انه اضطر إلى ترك البناية التي كان يقطن فيها بشارع المنتصر بمنطقة النخيل لتكرار انقطاع الكهرباء بالبناية لساعات طويلة، ما اضطره للانتقال إلى بناية أخرى بعد تكرر انقطاع الكهرباء. من جانبه، أشار عبد الناصر محمد، إلى أن لجوء البعض للسكن في البنايات التي تغذيها مولدات الكهرباء خلال السنوات الماضية أنتج مشاكل كثيرة تعايش معها البعض لكن مشاكل انقطاع التيار في ساعات الذروة بات يشكل تهديدا مستمرا للأطفال. وأضاف: مشكلة هذه البنايات أنها لا تعمل وفق منظومة محددة، حيث يلجأ أصحاب البنايات الصغيرة إلى شراء مولدات مستعملة كثيرة الأعطال، مشيراً إلى أن هناك فنادق وأبراجا سكنية كبيرة تستخدم المولدات العملاقة في الحصول على الكهرباء لكنها تخصص فنيين لمتابعة صيانتها حيث تحتفظ بمولدين يعملان بالتناوب لتجنب انقطاع التيار الكهربائي. وطالب وليد عبد الباقي الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لمعاناة سكان البنايات التي تستخدم المولدات، ووضع شروط ملزمة لأصحاب هذه البنايات قبل السماح لهم بتركيب المولدات، بحيث لا يكون تحقيق المردود المادي على حساب صحة الناس. أما محمد سليم، فطالب الجهات المسؤولة بإعداد عقود إيجارية تلزم الملاك بتوفير الأمان للمستأجرين وتحقق السلامة العامة إلى جانب إلزام صاحب البناية بتوفير الكهرباء وفي حال إخلاله بذلك يكون من حق سكان هذه البنايات فسخ التعاقد والبحث عن مساكن أخرى لكن الحاصل الآن هو تمسك أصحاب هذه البنايات بالعقد السنوي وإصرارهم على الحصول على كامل قيمة العقد والتهديد بما لديهم من شيكات ما يجبر السكان على تحمل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأشار صلاح عبد الباري، إلى تراجع الطلب على الشقق السكنية والمكاتب برأس الخيمة خلال العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الطلب على السكن في هذه البنايات والذي بلغ ذروته في العام 2009 وقال الآن تراجعت الإيجارات بشكل طفيف لكن المتوفر من الشقق عبارة عن بنايات قديمة لا يمكن مقارنتها بالبنايات الجديدة. وأضاف، أن إيجار الشقة المكونة من غرفتين يصل إلى 35 ألف درهم، حيث يشترط المالك، إضافة استهلاك الكهرباء إلى عقد الإيجار, وقال تكلفة الكهرباء ثابتة بصرف النظر عن قيمة الاستهلاك وهو ما يؤدى إلى عدم الترشيد من جانب السكان وبالتالي زيادة الأحمال وانقطاع التيار أكثر من مرة في اليوم الواحد، وتابع يقوم بعض الملاك بتعطيل المصعد على مدى ساعات النهار تجنبا للانقطاع وهو ما يسبب مشاكل لكبار السن والأطفال. وقال مالك إحدى البنايات التي تعمل بالمولد الكهربائي، إن غالبية أصحاب البنايات الجديدة التي بنيت خلال السنوات الست الماضية عليهم ديون للبنوك، كما أن تأخر وصول التيار الكهربائي ضاعف متاعب الملاك بسبب تراكم الفوائد. وأضاف: اضطررنا لشراء مولدات عملاقة بمئات الآلاف من الدراهم من أجل الاستفادة من هذه البنايات لتخفيف الخسائر التي تحملناها خلال الفترة الماضية، كما أن أسعار تأجير الشقق فى بنايتي يقل عن أسعار مثيلاتها التي تعمل بكهرباء البلدية بنسبة 20 % حيث ينص عقد الإيجار على تحميل المالك فاتورة الاستهلاك.