محمود خليل (أبوظبي، دبي) – قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1971 نموذجاً فريداً للعدالة وحفظ الحقوق والحريات العامة والمساواة وسلطة القانون، وذلك انطلاقاً من الدستور الإماراتي الذي ينص على أن «العدل أساس الملك»، والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم، وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن القضاء الإماراتي مستقل والقضاء والقضاة في الدولة يحظون باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بقدسية رسالة القضاء، وأشار وزير العدل إلى أن الدولة قامت بتوفير كل السبل الكفيلة بتحقيق العدالة والشفافية القضائية والاستقلال والضمانات للمتقاضين، من خلال المحطات التي شهدها القضاء الإماراتي على مر السنوات، والذي يعد نموذجاً يحتذى به لدولة القانون والمؤسسات التي تؤمن بإقامة العدل في المجتمع على أنه أساس أمنه واستقراره وركيزة من ركائز التنمية والتقدم. وتواصل الدولة بشكل حثيث تطوير نظامها القضائي حتى يكون مواكباً لتطورات العصر في المجالات المختلفة، بحيث يكون استقلال القضاء وشفافيته الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة.
وجاء تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي بحسب تقرير برنامج العدالة حول سيادة القانون العالمي، مثالاً بارزاً للتقدم الكبير الذي يشهده القطاع القضائي الإماراتي. وكشف معالي وزير العدل أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مجلس التنافسية الإماراتي للنظر في مؤشرات التنافسية الدولية على أن تكون دولة الإمارات في موقع تنافسي مميز وأن تكون من أفضل الدول في هذا المجال، تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في المراتب الأولى عالمياً.
مكانة عالمية
وشدد معاليه على أن تبوؤ القضاء الإماراتي مكانة عالمية مرموقة مرده إلى استقلالية القضاء الإماراتي، التي تحرص القيادة الرشيدة على تكريسها وتعزيزها.
وكشف الظاهري عن أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد البدء بإقامة دور قضاء بمواصفات عالمية تلبي متطلبات أحدث النظم القضائية، تشمل مراحلها الأولى إقامة مبان عصرية جديدة للمحكمة الاتحادية العليا وللمحكمتين الابتدائية والاستئنافية الاتحاديتين في العاصمة أبوظبي، وكذلك إقامة مبان للنيابات العامة، فيما ستشمل المراحل التالية إقامة مبان مماثلة لدور القضاء في عدد من المناطق الفرعية بالإمارات.
وقال وزير العدل في حديث مع «الاتحاد» إن الإمارات حرصت في كل قوانينها وتشريعاتها على توفير ضمانات للمتهمين، وهي ذات الضمانات التي توفرها قوانين الدول المتقدمة في إنفاذ وتطبيق العدالة الجنائية.
ولفت إلى أن استقلال القضاء الإماراتي وحياده الكاملين ظهرا بشكل جلي في القضايا التي نظرتها وتنظرها محاكم الدولة، حيث وفّر فيها القضاء الإماراتي للمتهمين الضمانات بمحاكمة عادلة لهم ودون أي تدخل من أي سلطة بمجرياتها.
وشرح بقوله إن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الإمارات بين دول العالم، فيما يتعلق باستقلال وشفافية قضائها نبع من تأكيدها العملي على حقوق وضمانات الدفاع، لضمان إجراء محاكمات عادلة لكل المواطنين والمقيمين على أرضها على السواء، مبيناً أن كل قوانين السلطة القضائية والقوانين الإجرائية الأخرى المكملة تنص صراحة على ضمانات تحقيق العدالة والشفافية.
وتابع: إن استقلالية القضاء تضمن الشفافية والموضوعية في متابعة المسار المهني للقاضي من حيث التعيين والترقية والضمانات الاجتماعية الملائمة للقاضي، حيث تمت إعادة النظر في كادر القضاة وتعديله بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية، كما ينص قانون السلطة القضائية على ضمانات أخرى فيما يتعلق بالترقية والنقل والندب وضمانات المسألة التأديبية والجزائية للقضاة.
القيادة حريصة على الشفافية
وحول الشفافية، أكد معالي وزير العدل أهمية المتابعة الدائمة للشكاوى والتظلمات المقدمة، والنظر فيها بموضوعية، وإعلام المتقدمين بتلك الشكاوى بما يتم من إجراءات، وهو أمر تتولاه دائرة التفتيش القضائي، والتي تمت إعادة هيكلتها وتنظيم العمل فيها بما يتناسب مع متطلبات الشفافية والاستقلالية لأعضاء السلطة القضائية. ويرأس دائرة التفتيش القضائي أحد قضاة محاكم الاستئناف، وتضم مجموعة من أقدم القضاة وأصحاب الخبرة الطويلة في التفتيش القضائي.
وشدد معالي وزير العدل على حرص قيادة الإمارات الرشيدة على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع تشريعات وقوانين الدول المتقدمة في تحقيق العدالة والشفافية والاستقلال، بما يتناسب مع طبيعة المجتمع المحلي. وأضاف أن القيادة تعتبر أن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه، وتحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالمياً، باعتبارها دولة الحق والعدل والقانون والمساواة.
وأوضح أن جوهر توجيهات القيادة الرشيدة المتعلقة بتطوير القضاء الإماراتي ،ليصبح من الأفضل في العالم، تنطلق من ضرورة تحقيق العدالة بين الناس دون خشية أومحاباة. وزاد: إن قيادة الدولة الحكيمة تؤمن بأن العدالة حق للجميع، وأن سيادة القانون فوق كل اعتبار، فضلاً عن تأكيداتها في توجيهاتها للقضاة ليكونوا مثالاً للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عند إصدارهم الأحكام في القضايا المتنازع عليها بين الناس، وأن يتذكروا أن لا سلطان عليهم إلا سلطان الضمير والقانون.
العدل أساس الملك
وأوضح أن الدستور الإماراتي يتضمن فصلاً كاملاً ينص على أن «العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم، بما يؤكد احترام استقلالية ونزاهة القضاء»، مشيراً إلى أن القضاء والقضاة في الدولة يحظون باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إيماناً من سموه بقدسية رسالة القضاء.
وأضاف أن الإمارات كتجربة فريدة في العالم العربي، من حيث إنها دولة اتحادية أكدت في كل تشريعاتها وقوانينها على المبادئ الراقية الواردة في دستورها المتعلقة بحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة والحرية وسلطة القانون، علاوة على افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، عملاً بقاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وقال إن الدولة تواصل العمل بشكل حثيث على تطوير نظامها القضائي حتى يكون مواكباً لتطورات العصر في المجالات المختلفة وقادراً على التعامل بكفاءة مع القضايا والمنازعات على اختلاف أنواعها، لافتاً إلى أن الدولة تحتل موقعاً ممتازاً على الصعيد الدولي.
وذكر أن القيادة الرشيدة للدولة تولي استمرار تطوير القطاع القضائي أهمية كبيرة، بهدف مواكبة المتطلبات المتغيرة والإيقاع السريع الذي تمضي وفقه الإمارات كقوة اقتصادية نامية ذات مكانة على الساحة العالمية.
وأوضح أن توجيهات القيادة تقضي بأن يصبح القضاء الإماراتي نموذجاً يحتذى به في تحقيق العدالة، وتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة، بجانب تطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل في إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفاعل مع كل الجهات المعنية. وقال إن الحرص الكبير الذي تبديه القيادة الرشيدة لتصبح الإمارات من أفضل الدول قضائياً في العالم، يظهر في كل الإجراءات بشكل غير مسبوق، مذكّراً بأن الدولة حرصت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات على سيادة القانون.
رؤية الإمارات 2021
وحول الدور الذي تقوم به وزارة العدل لتحقيق رؤية الإمارات 2021 لتطوير القضاء، شدد الظاهري على التزام وزارة العدل بتنفيذ هذه الرؤية وترجمتها إلى برامج عمل وأهداف رئيسية وفرعية وخطط تشغيلية مرتبطة بمؤشرات أداء، لافتاً إلى انعكاس هذا الأمر على خطة الوزارة الاستراتيجية 2014-2016.
وأكد أن لدى الحكومة توجهاً لتعزيز مرونة العملية التشريعية لضمان مواكبة التشريعات في الدولة، لما تفرضه التطورات المتلاحقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ومواكبة كافة المستجدات القانونية والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات طرفاً فيها.
وقال إن الوزارة تعمل بشكل حثيث لإنجاز أهدافها لتحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون في المجتمع، وضمان استقلال القضاء، علاوة على توفير خدمات قانونية متكاملة ترقى لأفضل الممارسات العالمية، وصولاً إلى منظومة معاصرة من التشريعات بأكثر من لغة تحقق تكامل العمل القضائي والقانوني.
أنظمة بديلة
وبين الظاهري أن وزارة العدل طورت أنظمة بديلة للتقاضي، وذلك تلبية لتوجيهات الحكومة بإيجاد سبل بديلة لتسوية المنازعات، مشيراً إلى أن الدولة كانت من أوائل دول المنطقة في استصدار القانون رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم لحل المنازعات، قناعة بأن التحكيم يعد الآليـة المثـلى لحل الخلافات.
وأضاف أن الوزارة تطور الموارد البشرية وأنظمتها وتوطن الوظائف وتنمي علاقات العمل في إطار الشفافية، وإيجاد نظم عمل مؤسسية فاعلة تسهم في تمكين الوزارة، وتفعل العمل مع شركائها وتعزز تعاونها مع الجهات الدولية.
واعتبر أن تبوؤ الإمارات صدارة دول الشرق الأوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي، بحسب تقرير برنامج العدالة، حول سيادة القانون العالمي يعد مثالاً بارزاً على التقدم الكبير الذي يشهده القطاع القضائي الإماراتي.
واستدرك: «نحن نرى أن هذا ليس كافياً، حيث نضع نصب أعيننا أن نكون من أفضل الدول عالمياً في مجال القضاء تطبيقاً لرؤية الإمارات 2021 الهادفة لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم.
وكشف أن وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع مجلس التنافسية الإماراتي للنظر في مؤشرات التنافسية الدولية للعمل على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع تنافسي متميز ، وان تكون من أفضل الدول في هذا المجال تطبيقاً لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، ووفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في أن تكون دولة الإمارات في المراتب الأولى عالمياً.
إعداد الكادر البشري
وقال إن خطة الوزارة لإعداد الكادر البشري تتمثل في إعداد جيل جديد من الشباب في الصف الثاني والثالث للقضاة وأعضاء النيابة تتضمن إرسالهم في بعثات في دول متقدمة للحصول على درجات عليا، ومن ثم الحصول على تدريب متقدم، وقبل أيام أوفدنا 4 من القضاة الشباب ممن استكملوا دراساتهم العليا ضمن تلك الخطة إلى دورة تدريبية في الولايات المتحدة الأميركية في مجال القانون التجاري وقانون الإعسار والإفلاس، وهناك 10 من القضاة الشباب يدرسون في الدول المتقدمة للحصول على الماجستير في تخصصات نادرة يحتاجها القضاء الاتحادي. وتابع: «نعد لقضاء متخصص بما يتعلق بالجوانب التجارية، وبمشروع قانون الإفلاس والإعسار الذي يتوقع مع نهاية هذا الصيف أن يكون أخذ دوره في الإصدار بعد عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات.
وبين أن الإمارات سيكون لديها خلال السنوات الثلاث المقبلة 15 خريجاً في القضاء المتخصص، موضحاً أن لدى الوزارة برنامج ابتعاث على مدار 5 سنوات لتخصص أعضاء السلطة القضائية في فروع مهمة يقتضيها إنشاء المحاكم الاتحادية المتخصصة في شتى المجالات، ولمواكبة التطور المذهل والسريع في نواحي الحياة كافة دولياً ومحلياً.
التنوع القضائي
واعتبر معاليه أن التنوع والتخصص القضائي سيعود بفوائد كبيرة على العملية القضائية في الدولة أهمها سرعة الفصل في القضايا المتخصصة وصدور أحكام على درجة عالية من الكفاءة، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض أوصت بإنشاء 14 محكمة متخصصة.
وقال إن المباني الجديدة لدور القضاء التي سيبدأ إنشاؤها في الفترة المقبلة بمواصفات عالمية تلبي متطلبات أحدث النظم القضائية، موضحاً أن المحاكم الجديدة التي تم إقرار تصاميمها الهندسية وخطط تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الأشغال ستكون نموذجية من حيث البناء والمساحة والسعة ونوعية الخدمات المقدمة، ومزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات وخاصة تقنية المعلومات وتأخذ بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية. وأضاف أن لدى الحكومة الاتحادية خططاً للتوسع في دور القضاء الاتحادي حسب الاحتياجات، لافتاً إلى أن مباني المحاكم والنيابات الاتحادية الموجودة تغطي معظم المناطق بالدولة، وخطط التوسع بإقامة مبان جديدة للمحاكم تنطلق من حرص الحكومة الاتحادية على تحقيق العدالة والتسهيل على المواطن والمقيم على أرض الدولة.
الظاهري: توقعات بزيادة نسب الإنجاز خلال العام الحالي
توقع معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أن تتزايد نسب إنجاز القضايا التي يتم الفصل بها في المحاكم الاتحادية خلال العام الحالي، بعد أن حققت زيادة لم يحددها خلال العامين الماضيين، معتبراً أن هذه النسب تبعث على الارتياح والفخر.
وعزا معاليه هذه الإنجازات إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة في حل الكثير من المعوقات، سواء في مجال توفير الموارد البشرية من القضاة وأعوانهم، وأتمتة الأجهزة والمعدات التي تسهم كثيراً في رفع كفاءة العمل القضائي، كما تتم الاستفادة من البيانات الإحصائية الحالية في رفع مستوى جودة العمل القضائي في المستقبل عن طريق تقليل عمر القضية وزيادة نسبة الفصل وخفض عدد القضايا المؤجلة للأعوام التالية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسريع عملية البت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاتحادية، قال إن الوزارة عملت على حصر جميع القضايا المتأخرة أمام المحاكم، وتم تشكيل دوائر خاصة في المحكمة الاتحادية العليا وكذلك في المحاكم الابتدائية لحصر هذه القضايا وإعطائها الأولوية. وبين أن الدوائر التي تم تشكيلها أنجزت بشكل كبير، بما يمكننا من القول إن القضايا المنظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا باتت قضايا حديثة لأننا انتهينا بالفعل من معظم، إن لم يكن كل القضايا القديمة التي كانت تنظر أمام المحاكم المختلفة. وعزا أسباب انخفاض أعداد الدعاوى المعروضة وارتفاع نسبة الفصل إلى التحول الإلكتروني المتمثل في استخدام نظام العدالة الإلكتروني في كل مراحل وإجراءات الدعاوى، وقيام أنظمة التقاضي البديلة المتمثلة في لجان التوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري بتسوية الكثير من تلك الدعاوى بين المتنازعين، ومن ثم عدم إحالتها إلى المحاكم، بجانب ارتفاع مستوى العاملين في مجال القضاء من القضاة وأمناء السر ومقيدي الدعاوى بفعل برامج التدريب التي تعقد لهم بصفة دورية.
4000 قضية عبر نظام رفع الدعاوى إلكترونياً منذ 2011
أعلن معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أن وزارة العدل قيّدت نحو 4000 قضية عبر نظام رفع الدعاوى إلكترونياً على مستوى محاكم الدولة، منذ إطلاقه في أغسطس 2011، ضمن مشروع «العدالة الإلكتروني»، الذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من خدمات قضائية عدة عبر الإنترنت، توفيراً لوقت وجهد المتعاملين.
وأوضح الوزير أن وزارة العدل أطلقت في أغسطس من عام 2011 أول خدمة لرفع الدعاوى الكترونياً في منطقة الشرق الأوسط لتتيح للمحامين تقديم طلبات رفع الدعاوى في مختلف درجات التقاضي ذاتياً عبر الإنترنت من أي مكان وزمان، كما تتيح الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها الكترونياً بواسطة الدرهم الإلكتروني عبر بوابة الدفع الإلكترونية، أو عبر نقاط البيع المنتشرة في مختلف دور القضاء والمحاكم الاتحادية.
وأوضح أن أكثر من 300 محام استخدموا هذه الخدمة منذ إطلاقها، إذ تمكنوا عبر نظام رفع الدعاوى إلكترونياً من رفع نحو 4000 قضية.
وأكد أن برنامج «العدالة الإلكتروني» يضم مجموعة خدمات إلكترونية متميزة موجهة لجمهور المتعاملين ويوفر العديد من الخدمات القضائية، ومن شأنه تخفيف أي ازدحام قد تشهده الوزارة أو محاكم الدولة من المتعاملين.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع التحول الإلكتروني في نظام إدارة القضايا، وأصبح قيد القضايا في جميع المحاكم يتم إلكترونياً حالياً، ويتم عرض جدول الجلسات على الإنترنت، وكذلك مواعيدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونياً.
كما يتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونياً، وكذلك هناك نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الأقسام والإدارات في الوزارة، كما يمكن طلب قيد الطعون المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا من أي إمارة دون الحاجة إلى الحضور لمقر المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوظبي، وكذلك أصبح في إمكان المتعاملين حساب ودفع الرسوم إلكترونياً. وأوضح أن جميع ملفات القضايا المفصولة للمحكمة الاتحادية العليا أصبحت مؤرشفة إلكترونياً بالكامل، أما بالنسبة لملفات قضايا المحاكم والنيابات الاتحادية فقد بدأ العمل في أرشفتها منذ عام 2008، مضيفاً أن الوزارة تمكنت من تطوير 42 نظاماً إلكترونياً معمولاً بها، تشمل 21 نظاماً متخصصاً تخدم احتياجات جميع الوحدات التنظيمية، و21 نظاماً متخصصاً تخدم احتياجات 13 وحدة تنظيمية.
عدد اليوم
