22 سبتمبر 2010 21:24
تجاوزت قيمة تمويلات برنامج تمويل التجارة العربية خلال النصف الأول من العام الجاري 431 مليون دولار، ليرتفع رصيد تمويل التجارة إلى 7.8 مليار دولار.
وبحسب نتائج تقرير تمويل التجارة العربية التي أعلنت خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي أمس، بلغ حجم التمويلات خلال الربع الثاني نحو 245 مليون دولار.
واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة الصندوق نشاط التمويل خلال الربع الثاني من العام 2010، حيث بلغت قيمة الطلبات المتسلمة من الوكالات الوطنية للبرنامج حوالي 253 مليون دولار لتمويل صفقات تجارية متنوعة، وتمت الموافقة على 245 مليون دولار.
وبحسب بيان صحفي أصدره البرنامج، تناول الاجتماع نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وتطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حاليا لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان "atfp.org.ae" بغرض تعزيز القدرة التنافسية للمنتج واطلع المجلس على نتائج لقاء المصدرين والمستوردين العرب في مجال المنتجات الزراعية والغذائية الذي عقد في بيروت خلال يومي 19 و20 مايو 2010.
كما اطلع المشاركون على الندوات التعريفية للخدمات التي يوفرها البرنامج والتي عقدت في كل من الخرطوم والدوحة بالتعاون على التوالي مع وزارة المالية والبنك المركزي في السودان ووزارة الطاقة والصناعة في قطر والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وأيضاً الندوة التعريفية التي نظمها البرنامج مؤخراً في طرابلس برعاية مصرف ليبيا المركزي.وناقش المجلس تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية للنصف الأول من العام 2010، إضافة إلى بحث المجلس عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ويعمل برنامج تمويل التجارة العربية على الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ويعمل البرنامج على توفير التمويل اللازم لأنشطة التجارة العربية بتكلفة وشروط ميسرة من خلال أدوات وآليات متنوعة.وتتكون موارد البرنامج من رأس المال والاحتياطيات، ويجيز النظام الأساسي للبرنامج الحصول على موارد إضافية إذا دعت الحاجة إلي ذلك عن طريق ودائع المؤسسات المالية أو الاقتراض من الأسواق المالية أو أية موارد أخري توافق عليها الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للبرنامج.
ونوه المناعي بأهمية الخدمات التي يوفرها البرنامج، من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات التجارية والترويج، في تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي ودعم اقتصاديات الدول العربية وتشجيع التبادل التجاري تعزيزا لمسيرة التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن خدمات البرنامج تنسجم مـع التوجهات لإنشاء منطقة حرة للتجارة العربية، داعيا إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التسهيلات والخدمات للإسهام في دفع مسيرة التنمية والبناء في الدول العربية.
يشار إلى أن الجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية بحثت خلال اجتماعها الشهر الماضي عددا من الأطروحات لزيادة رأس مال الصندوق لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التجارة العربية البينية.وكان أبرز الأطروحات التي يتم دراستها يتمثل في تحويل من الاحتياطي الخاص إلى رأس المال المدفوع.
وأكد المناعي استمرار البرنامج في تكثيف نشاطه للتسويق والتعريف بإجراءاته وأدوات التمويل المستخدمة وسيواصل مسعاه في تطوير أسلوب العمل، مما يعزز من قدرته على التفاعل مع متطلبات الأسواق وتلبية احتياجات المتعاملين في مجال التجارة.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
