تتخذ وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة المقبلة، قراراً بشأن ما أثير خلال اليومين الماضيين حول تسريب امتحاني التربية الإسلامية والإحياء للصف الثاني عشر، وتترقب المناطق التعليمية ما سيصدر عن الوزارة بشأن إعادة الامتحان من عدمه.
وتعكف لجان مختصة وفرق عمل، شكلتها الوزارة لهذا الغرض، على جمع الأدلة من مختلف الاتجاهات للوقوف على صحة تسرب الامتحان من عدمه، إذ يتضمن عمل اللجان دراسة وتقييم الأدلة، تمهيدا للخروج بالتوصيات التي تراها مناسبة وعرضها على المسؤولين بالوزارة.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إنه تمّ الوقوف على كثير من المعطيات المتعلقة بموضوع التسريب من عدمه وتحديد ملامح ما حدث بشكل واضح، مؤكدة حرص مسؤولي الوزارة على اتخاذ القرار والإجراء الذي يصب في مصلحة الطالب باعتباره الأولوية القصوى للعملية التعليمية بأكملها، داعية الطلاب إلى التركيز في باقي الامتحانات حتى لا يشتتهم ما أثير حول مادتي التربية الإسلامية والأحياء.
وقالت المصادر: “عقد عصر الخميس الماضي اجتماع بديوان الوزارة في دبي، حضره مدراء المناطق التعليمية ومسؤولو مراكز الامتحانات والرصد وتقدير الدرجات بالمناطق، ومسؤولو الإدارات المركزية المعنية بالتقويم والامتحانات بالوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع ناقش حقيقة ما أثير بعدد من المناطق التعليمية حول تسريب امتحانات التربية الإسلامية والإحياء للقسم الأدبي، وتناقل الإجابات وأسئلة الورقة الامتحانية عبر أجهزة البلاك بيري.
وكشفت المصادر، أن الوزارة تبحث جدوى وإمكانية إعادة كافة الصلاحيات الخاصة بآليات طبع وتوزيع الورقة الامتحانية إلى مركزية الوزارة، كما كان يحدث في السابق وكبديل عن النظام المتبع حاليا والمتضمن تكليف كل منطقة تعليمية، بطباعة أوراق الأسئلة لكل مادة وفق أعداد طلابها.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تبحث هذا الأمر من كل جوانبه للوقوف على إيجابياته وسلبياته مقارنة بالنظام المعمول به حاليا، وذكرت، أن الوزارة أخذت عينات عشوائية من أوراق إجابات عدد من طلاب للوقوف على حصولهم على الدرجة النهائية في المادتين الذي يثار حولهما التسريب - الأحياء والتربية الإسلامية- لافتة إلى أن التدقيق امتد لكافة المواد التي تم اختبار الطلاب بها منذ بداية امتحانات الصف الثاني عشر.
ودعا معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ” الاتحاد”، إلى ضرورة الهدوء والتعامل بحكمة وعقلانية مع الموضوع حتى تتبين الحقائق والوصول إلى طبيعة ما حدث بشكل صحيح، وحثّ الطلاب وأولياء الأمور، على عدم الخوف والتركيز على متابعة التحصيل العلمي للامتحانات المتبقية.
وقال القطامي، “كل شيء سيتم التعامل معه عند استجلاء الحقيقة، وهذا يتطلب معرفة ما حدث أصلا كنقطة انطلاق ينبني عليها المواقف والقرارات التي ستتخذ”.
وأكد أنه لا يمكن البت مباشرة في موضوع إلغاء نتائج امتحان المادتين المشار إلى تسريبهما، قبل الوقوف على طبيعة ما حدث والتحقيق في ملابسات التسريب، فضلا عن التأكد من وجود الواقعة في الأساس، والمح، إلى أن التسريب إذا ثبت سيكون عن طريق أشخاص، مشيراً إلى أن “الإنسان هو الذي يقف وراء أي شيء يحدث، وهو العنصر الفاعل في كل ما يتم”.
كما المح القطامي، إلى تغير وتحصين طريقة تسليم الأسئلة من خلال تعزيز الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامة أوراق الامتحانات المتبقية، تحقيقاً لمصلحة الطالب.
وأبدى بعض الطلاب، تخوفهم من صحة إشاعات تسريب امتحان مادتي التربية الإسلامية والأحياء لطلبة المنازل، مشيرين إلى إمكانية حصول العديد منهم على درجاتهم منخفضة مقابل الدرجات المرتفعة التي سيحصل عليها أقرانهم ممن تسرب لهم الامتحان، مؤكدين أهمية التساوي بين الجميع في الظروف والمعطيات المتعلقة بالامتحانات لضمان أن الدرجات التي يحصل عليها الجميع سببها اجتهادهم وتحصيلهم العملي فقط.
واعتبر العديد من الطلاب، أن امتحان التربية الإسلامية جاء صعبا ولم يخل من بعض الأسئلة التي أربكتهم، ووصفوا الامتحان بأنه جاء من (ثنايا السطور)، وهذا تطلب منهم بذل المزيد من الجهد للحصول على الدرجات الكاملة، مشيرين إلى أن بعض الأسئلة كانت من فقرات (إضاءات) و هي بحسب قولهم معلومات إثرائية كثيرا منهم لا يطلعون عليها.
عدد اليوم
