بوصلة شركات الإلكترونيات تتجه إلى إعادة التصدير

دبي- الاتحاد: أفادت أحدث دراسة أعدتها غرفة صناعة وتجارة دبي أن معظم الطلب على الإلكترونيات في الإمارة يأتي من الأسواق الخارجية من خلال إعادة الصادرات· وتفيد التقديرات بوجود ما بين 30 إلى 40 وكيلاً للعلامات التجارية، وحوالي 80 إلى 100 موزع، وحوالي 600 إلى 1000 تاجر تجزئة في سوق دبي للإلكترونيات، ويقدر حجم سوق فئة الإلكترونيات الاستهلاكية بحوالي 6 مليارات درهم في عام ·2005 ومن المتوقع خلال العامين القادمين أن تسجل سوق دبي للإلكترونيات نمواً بنسبة 10 إلى 20% وسوف يكون الارتفاع في عدد السكان السبب الرئيسي وراء هذا النمو·
وكانت الغرفة قد أجرت استبياناً وسط شركات تجارة الإلكترونيات· غطى الاستبيان عدة مجالات مثل تنظيم سوق الإلكترونيات بدبي، فئات منتجات الإلكترونيات، المبيعات وتوزيعها بين الأسواق المحلية وأسواق إعادة الصادرات، تسعير المنتجات، استراتيجية التنافس والقضايا التي تهم شركات تجارة الإلكترونيات· وقد شاركت في الاستبيان 235 شركة· وأوضحت نتائج الاستبيان أن 13% من الشركات المشاركة قد ذكرت تحقيقها لمبيعات تقل عن مليون درهم، وذكرت 42% من الشركات أن مبيعاتها قد تراوحت بين مليون و10 ملايين درهم، و35% ذكرت أن مبيعاتها تراوحت بين 10 ملايين درهم وأقل من 100 مليون درهم، 7% ذكرت أنها تراوحت بين 100 مليون درهم وأقل من مليار درهم، و1% من الشركات ذكرت أن مبيعاتها بلغت مليار درهم وأكثر· إذا اعتبرنا الشركات التي تبلغ مبيعاتها أقل من مليون درهم بأنها صغيرة الحجم، وتلك التي تحقق مبيعات أكثر من مليون درهم وأٌقل من 100 مليون درهم على أنها متوسطة، والشركات التي تبلغ مبيعاتها 100 مليون درهم وأكثر على أنها كبيرة، فإن الغالبية من الشركات المشاركة في الاستبيان تعتبر من الشركات المتوسطة الحجم· تمثل الشركات المتوسطة 77% من المشاركين في الاستبيان· ويتماشى ذلك مع النتيجة العامة التي تفيد بأن غالبية الشركات في دبي متوسطة الحجم، سواء كانت في مجال الإلكترونيات أو في أي نشاط اقتصادي آخر·
ووفقاً للدراسة فإن أعلى فئات الإلكترونيات التي سجلت نمواً أكثر في المبيعات هي الأجهزة المكتبية والسمعية حيث حققت معدلات نمو بلغت 62% و40% على التوالي· في المقابل انخفضت مبيعات فئات وسائط التصوير الفوتوغرافي وأجهزة التسجيل بمعدل 38% و30% على التوالي· على الرغم من أن الحصة المئوية لمبيعات فئة الفيديو تعتبر كبيرة نسبياً (28%) إلا أن معدل نمو مبيعاتها يعتبر صغيراً نسبياً حيث بلغ 2%· وسجلت الأجهزة الإلكترونية وأجهزة العناية الشخصية نمواً قدره 29% و28%· ونما إجمالي مبيعات الإلكترونيات بمعدل 30% بين عامي 2004 و·2005
وأوضحت نتائج الاستبيان أن شركات تجارة الإلكترونيات في دبي نسبياً تتجه أكثر نحو سوق إعادة الصادرات من السوق المحلية· في المتوسط وبالنسبة لكافة الشركات المشاركة في الاستبيان، فإن حصة سوق إعادة الصادرات أكبر من حصة السوق المحلية بنسبة 8% تقريباً· هنالك علاقة عكسية بين مبيعات السوق المحلية وحجم الشركة إذا قيست بالمبيعات· لذلك، كلما كبر حجم الشركة كلما زاد توجهها نحو إعادة الصادرات· يمكن تفسير ذلك بحقيقة أن حجم السوق المحلية صغير نسبياً وتوسع الشركات مبيعاتها في الخارج من خلال إعادة الصادرات·
وتبين من خلال نتائج الاستبيان أن 25% من المشاركين ذكروا أن هامش الربح المضاف إلى أسعار منتجاتهم يقل عن 5%، وذكر 34% منهم أن هذا الهامش يتراوح بين 5% وأقل من 10%، 18% قالوا إنه يتراوح بين 10% إلى أقل من 15%، و15% من الشركات ذكرت أن هامش الربح يتراوح بين 15% وأقل من 20%، و6% أوردت أن الهامش يبلغ 20% وأكثر· توضح هذه الأرقام أن حوالي 59% من الشركات المشاركة تتقاضى هامش ربح ما بين 1 إلى 9%· على الرغم من أن بعض الشركات تحسب أسعارها طبقاً للتكلفة ومن ثم إضافة هامش الربح، قد لا ينطبق ذلك على كل الشركات· في الواقع، تواجه الشركات منافسة، فإذا وضعت أسعاراً مرتفعة لمنتجاتها، فإن زبائنها سوف يشترون من منافسيها· إذا وضع سعر منتجات شركة عند مستوى أعلى من منافسيها، فإن ذلك ممكن فقط إذا كان منتجها يتمتع بمميزات مثل الجودة العالية، الأداء الأفضل، البقاء لفترات طويلة، أو الضمانات الكاملة وخدمات ودعم ما بعد البيع· لذلك، إذا كان منتج الشركة لا يتمتع بمميزات عند المنافسة، فإنه سيكون من الصعب للشركة أن تضيف هامش ربح أعلى من منافسيها·