يعقوب علي (أبوظبي)- أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أن تخفيض عدد سنوات الخدمة الخاضعة لأغراض التقاعد المبكر للمرأة، يؤدي إلى استحقاق المعاش بسن مبكرة وخروج الأيدي العاملة المواطنة المدربة من سوق العمل بعد أن أنفقت عليها الدولة أموالاً طائلة لغايات الدراسة والتأهيل للعمل.
وأشار في رده على سؤال مصبح الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن عدم ربط حالات استحقاق المعاش بالسن واقتصارها على مدة الخدمة، يؤدي إلى زيادة اختلال التركيبة السكانية كما يؤدي الأخذ بهذه التوصية إلى تفاقم ظاهرة عدم توازن الاشتراكات مع المنافع التي يقررها القانون، حيث سيتم صرف المعاشات لمدة أطول وبالتالي تفاقم العجز “الاكتواري” للهيئة.
وطالب الكتبي بالعودة للقانون الاتحادي القديم رقم (7) لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وعودة السن القانونية للتقاعد للمرأة إلى 15 سنة من العمل المتواصل بدلا من عشرين عاما، وعدم إلزامية الوصول إلى سن الخمسين للحصول على التقاعد.
وأضاف الطاير في رده “إن الخيار الآن ليس بين أن يسمح قانون المعاشات بتقاعد المواطن دون اشتراط بلوغ سن معينة، وبين ألا يسمح بذلك وإنما علينا أن نختار بين أن نصحح الأوضاع وبين أن نعلن عن زيادة عجز الهيئة وتفاقم اختلال مركزها المالي، حيث إن صناديق التأمينات والمعاشات هي أداة تكافل فئات المواطنين فيما بينهم وتكافل أجيالهم أيضا”.
وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كشفت عن أن 95% من المواطنات المتقاعدات تقاعدن قبل سن الستين، وهو ما يعرف بالتقاعد المبكر “الاستقالة”، ويمثلن نسبة كبيرة من إجمالي عدد المتقاعدين الذين يتجاوز عددهم 24 ألف متقاعد، موزعين على مختلف القطاعات سواء في الحكومة الاتحادية أو الجهات الحكومية المحلية، أو القطاع الخاص.
وأشار الكتبي في تصريح لـ”الاتحاد”، إلى تلقي المجلس رداً كتابياً مسبباً من الوزير، إلا أنه لن يكتفي بالرد الكتابي وسيطلب حضور الوزير للوقوف على الأسباب التي وردت في مسببات الرفض، لافتا إلى أن موضوع السؤال بات مطلباً مجتمعياً ملحاً لا يمكن الاكتفاء معه بالرد الكتابي الذي لا يتيح للعضو الخوض في أسباب الرفض”. وأشار إلى ضرورة التفاعل حيال المسوغات التي ساقها الرد الكتابي، خصوصاً “أنني لا أرى أنها مقنعة وكافية، كما أكد عدم مراعاتها لخصوصية المجتمع الإماراتي”. وأشار إلى ضرورة تفهم جميع الأطراف ابتداء من الحكومة وانتهاءً بأعضاء المجلس لما يشكله القرار من أهمية بالغة ونتائج إيجابية تتعلق بطبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي، حيث يساهم في تعزيز الدور الأسري للمرأة ويفسح المجال أمام توفير وظائف جديدة تساهم في تقليل الضغط على قوائم طالبي الوظائف من الإناث، والعديد من المنافع الاجتماعية والتي تتنامى قيمتها لارتباطها بتنشئة الأجيال وضمان توفير مقومات الترابط الأسري الذي تشكل المرأة الركيزة الأهم فيه في مجتمع كالمجتمع الإماراتي.
وأوضح الكتبي أن الإجابة على السؤال تم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المعاشات، ولطلب معالي الوزير في جلسة أخرى إمهاله أسبوعين للرد.
عدد اليوم
