أبوظبي (وام)- كرس المجلس الوطني الاتحادي، ومنذ إعلان تأسيسه في 12 فبراير 1972 مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، نهج الشورى، والممارسة الديمقراطية، وشهدت مسيرته بوصفه يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد، تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خلال عام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني.
وأنجزت المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم 40 عضوا واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي “وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني”، ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من ديسمبر 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها.
وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين، وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح وأسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبع أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو18 في المائة.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حينها عزمه على المضي على طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية، وقال سموه “ما زلنا على عهدنا أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية “.
ومن ثم أجريت الانتخابات في دورتها الثانية في 24 سبتمبر 2011 والتي تم فيها انتخاب 20 عضوا يمثلون نصف أعضاء المجلس من بينهم امرأة، وذلك بعد أن توسعت قاعدة الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة مما عكس التجاوب الجماهيري الكبير لبرنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور المجلس الوطني.
وتميزت هذه الدورة بفوز امرأة واحدة وتعيين ست عضوات أخريات وانتخاب إحداهن وهي الدكتورة أمل القبيسي نائبا أول لرئيس المجلس في أول سابقة برلمانية بما عكس الثقة بقدرات المرأة ومساهمتها في مسيرة العمل الوطني وممارسة دورها السياسي بكل اقتدار.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال افتتاح الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني في 15 نوفمبر 2011، “أن انعقاد المجلس تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق ثقافة المشاركة وتطوير ممارستها وهو خيار اتخذناه بكامل الإرادة الوطنية وسنمضي به إلى منتهاه بكل العزم تلبية لطموحات أبناء شعبنا وبناته في وطن يتشاركون بناءه ويصونون مكتسباته ويفتخرون بالعيش فيه والانتماء له فالتمكين هو روح الاتحاد ورهانه الكبير”.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته التي ألقاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي في السادي من شهر نوفمبر 2012، عزمه على المضي بثبات نحو الوصول بالتجربة السياسية إلى مقاصدها وتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع نطاق المشاركة. وأضاف “أننا ملتزمون بأن نمضي قدما بما رسمه واضعو الدستور ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية بجميع مؤسساتها وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة”.
من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في افتتاحه للدورة الجديدة عن تقديره للجهود المخلصة للمجلس وتعاونه مع الحكومة في مسيرتها نحو تحقيق استراتيجيات رؤية الإمارات 2020.
واحتفل المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2013 بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الخمس في الدولة ليكون كيانا معبرا عن هموم وقضايا الوطن والمواطنين وعونا للحكومة في الاضطلاع بواجباتها وشريكا في تحمل مسؤوليات العمل الوطني. وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن إنشاء المجلس لم يكن وليد لحظة تاريخية مؤقتة وإنما جاء وفق قرار سياسي حكيم ليبقى ويستمر ويتطور مع تطور مؤسسات الدولة الاتحادية متسلحا بدعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه”.
وقال، إن المجلس حرص على التجاوب مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة منذ أن تولى سموه مقاليد الحكم حيث شهدت الحياة البرلمانية والسياسية تحولات مفصلية ارتكزت في مجملها على برنامج وطني متدرج، يجسد فكر سموه القائم على تعزيز مبدأ الشورى في ظل توسيع مشاركة المواطنين وتفعيل دور المجلس في إطار الارتقاء بالعمل الوطني ودعم سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة داخلياً وخارجياً من خلال تبني وطرح ومناقشة كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر الوطن ومستقبله والمشاركة في الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة. وأسهم المجلس الوطني الاتحادي منذ إنشائه في إقرار التشريعات والقوانين التي تنظم مناحي الحياة ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم من الخدمات والتنمية ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية ..إضافة إلى تبني القضايا الوطنية في مختلف المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
عدد اليوم
