أبوظبي (الاتحاد) - يوجه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة عشرة الختامية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس اليوم، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، سبعة أسئلة لممثلي الحكومة، ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويطلع على تقارير لجانه للدور الثاني.
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي اليوم جلسته الختامية من دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الخامس عشر لتبدأ بعد ذلك الإجازة البرلمانية التي تستمر قرابة أربعة شهور، وخلال هذه الفترة تواصل اللجان المختصة في المجلس اجتماعاتها لاستكمال مناقشة الموضوعات المحالة.
ويطلع المجلس على المرسوم الاتحادي بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، وعلى رسالتين صادرتين للحكومة تتضمنان توصيتين للمجلس بشأن سؤالي “التقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس”، و”تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي”.
ويوجه علي عيسى النعيمي، وحمد أحمد الرحومي سؤالين إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية حول “الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية”، وحول “إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين”.
كما يوجه حمد الرحومي، ومصبح سعيد الكتبي، سؤالين إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول “السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من 9000 درهم، وحول “إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة”. ويوجه الدكتور عبدالله حمد الشامسي ثلاثة أسئلة إلى معالي الطاير بصفته نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول “زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمدراء والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 01/01/2008، وحول “تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، وحول “الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي”.
ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المحال من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية الذي يتكون من “23” مادة. وأكدت المذكرة التوضيحية أن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وأن إصدار هذا القانون ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت ويمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن. ويهدف المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً. كما يطلع المجلس على مذكرة واردة من هيئة المكتب بشأن الموضوعات العامة المتبناة للعرض على المجلس.
عدد اليوم
