صلاح العربي (عجمان) ـ كشف علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي عن تقدمه بطلب لتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وذلك بعد حصوله على الرد الكتابي من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤاله الموجه إليها عن دور الوزارة في الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية. وقال علي عيسى النعيمي في مؤتمر صحفي امس إن الرد على السؤال جاء مختصرا، ولأهمية موضوع الجمعيات التعاونية ودورها في خدمة المجتمع، وبعد التشاور مع بعض من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، تقدمت بطلب لتشكيل اللجنة المؤقتة ومناقشة هذا الموضوع المهم، وسوف يعرض الطلب على المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم لبحث الموضوع ضمن محاور محددة كالتالي: القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976م في شأن الجمعيات التعاونية. دور الوزارة في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها، دور وزارة الشؤون الاجتماعية في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها، المزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.
وذكر علي عيسى النعيمي، أن اللجنة سوف تباشر عملها بعد العطلة الصيفية وفي أقرب وقت ممكن، واللقاء مع الأطراف ذات العلاقة وذلك لإعداد تقرير مفصل مع توصيات اللجنة وفقا للمحاور المذكورة أعلاه، كما سيتم مناقشة هذا الموضوع المهم في المجلس الوطني الاتحادي بحضور الوزيرة المعنية للخروج بالتوصيات النهائية لدعم قطاع الجمعيات التعاونية مما سوف يمكن هذا القطاع من تأمين السلع بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.
عدد اليوم
