أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على سياسته النقدية من دون تغيير، مع إعلان استعداده لاتخاذ تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد "عند الحاجة" وبهدف إعادة التضخم إلى مستوى مقبول، بحسب بيان أمس الأول.
وقالت لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في بيان إن قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف تتباطأ، وأن وتيرة النمو على المدى القصير "متواضعة"، وهو التقييم نفسه الذي قدمته للاقتصاد الأميركي في أغسطس الماضي، وإن عبر عن مزيد من القلق.
وعبر في نهاية اجتماع استغرق يوماً واحداً عن قلقه من انخفاض التضخم إلى مستوى غير مريح.
كما لاحظت اللجنة تباطؤاً في استثمارات الشركات وأعلنت أنها ستبقي على مؤشر الفائدة قريباً من الصفر كما هي الحال منذ منتصف ديسمبر 2008.
وكما خلال اجتماعاتها السابقة اعترض توماس هونيج أحد مسؤولي البنك المركزي، على البيان الختامي بسبب اختلافه مع الباقين حول النقطة الأخيرة.
وقال المجلس إنه مستعد لتوفير دعم إضافي لتعزيز انتعاش اقتصادي متواضع، مشيراً إلى أنه ربما يستعد لبذل المزيد للحيلولة من دون ارتفاع معدل البطالة وتهاوي الأسعار.
وقال البيان "ستواصل اللجنة متابعة التوقعات الاقتصادية وتطورات القطاع المالي، وهي مستعدة لتقديم إجراءات إضافية إذا استدعى الأمر لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة التضخم بمرور الوقت إلى مستويات تتماشى مع مهمتها"، وبعد خفض الفائدة على الودائع الاتحادية لأجل ليلة واحدة لدى البنك إلى ما يقرب من الصفر في ديسمبر 2008 أطلق مجلس الاحتياطي برنامجاً لشراء الأصول في خطوة أخرى لخفض تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد.
وفي نهاية الأمر اشترى البنك ما قيمته 1.7 تريليون دولار من أدوات الديون الحكومية الأميركية طويلة الأجل والسندات المرتبطة برهون عقارية.
ودفعت سياسات البنك النقدية المخففة واحتمال اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير قيمة عملات بعض الدول الأخرى مثل اليابان والبرازيل للصعود إذ أقبل المستثمرون على بيع الدولار سعياً وراء عائدات أعلى.
عدد اليوم
