بنغازي، سيؤول (وكالات) ـ قتل جنديان من قوات الصاعقة بمدينة بنغازي شرق ليبيا، أمس، رمياً بالرصاص ونقلت جثتيهما إلى أحد المستشفيات، كما أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، عن اختطاف هان سوك وو، مدير وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار (كوترا)، في العاصمة الليبية طرابلس، في أحدث أعمال العنف المرتبطة بأنشطة الميليشيات المتنافسة.
وأمرت الحكومة الليبية بإرسال قوات من الجيش إلى جنوب البلاد، بغية فرض الأمن والاستقرار إثر مواجهات في مدينة سبها بعد سيطرة مجموعة مسلحة على قاعدة عسكرية فيها.
ووجهت الحكومة أصابع الاتهام في هذه العملية إلى عناصر تتبع نظام القذافي، فيما أعلن المؤتمر الوطني العام حالة الطوارئ بعد المواجهات العنيفة التي شهدها الجنوب طوال الأسبوع المنصرم بين قبائل محلية هناك.
من جانب آخر نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية و(كوترا)، أن أربعة مسلحين أوقفوا السيارة التي كانت تقل هان عندما غادر عمله نحو الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد ونقلوه الى سيارة اخرى.
وأضافت الوكالة أن «سيارة المسلحين أوقفت سيارة هان التي كان يقودها سائق عراقي، وأخذوه وفروا هاربين»، وفقا لمعلومات من السائق الذي لم يختطف. ولم ترد أنباء من الخاطفين ولم يتضح بعد السبب وراء خطفه.
وقالت «يونهاب»، ان هان، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في نهاية العقد الرابع من عمره، ويتحدث اللغة العربية بطلاقة، تطوع للوظيفة، ويدير المكتب الموجود في الطابق الثامن عشر من مبنى برج طرابلس ويعمل معه عدد من المتدربين.
وقال موقع (كوترا) على الانترنت، إن مكتبه أغلق الشهر الماضي، بسبب خلاف أمني.
وتخشى القوى الغربية من انزلاق ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) الى مزيد من الاضطراب، فيما تسعى الحكومة جاهدة لاحتواء الميلشييات ورجال القبائل والإسلامين الذين يملكون السلاح وساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، لكنهم يرفضون إلقاء السلاح.
وتحاول الحكومة الكورية الجنوبية وكوترا الحصول على مزيد من التفاصيل حول عملية الاختطاف ومعرفة هوية الخاطفين. وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا من السفر الى ليبيا بعد حادث الخطف.
إلى ذلك، أقرّ المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أمس الأول، خريطة طريق جديدة، تنتهي بموجبها ولايته في يوليو القادم إذا لم تنجح الهيئة التأسيسية في صياغة مشروع الدستور خلال أربعة أشهر من تاريخ انتخابها.
وتتمثل الخطة البديلة، في حال عجز الهيئة التأسيسية عن إتمام مشروع الدستور في الآجال القانونية، في تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوا يقع انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر، ومن قبله، لتقوم بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري ليكون دستورا مؤقتا للبلاد على مدى أربع سنوات.
كما ستتولى هذه اللجنة في حال اللجوء إلى انتخابها تحديد شكل النظام السياسي، إمّا رئاسيا أو برلمانيا، وانتخاب الجهة التي ستتولى حكم البلاد.
وإذا نجحت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في إنجاز مهامها وفق الآجال المحددة، يواصل المؤتمر عمله حتى الرابع والعشرين من ديسمبر 2014.
عدد اليوم
