بغداد - حمزة مصطفى:
يصوت البرلمان العراقي اليوم في جلسة يتوقع أن تكون الأكثر سخونة منذ نيل الحكومة العراقية الثقة، على الحقائب الوزارية التي ظلت شاغرة والتي تولاها بالنيابة رئيس الوزراء ونائباه وهي الدفاع والداخلية والأمن الوطني· وطبقا للمعلومات المتداولة داخل الكتل السياسية أن رئيس الوزراء نوري المالكي قرر استخدام ما اعتبره حقا دستوريا له وذلك باختيار وزراء الدفاع والداخلية والدولة للأمن الوطني بعد أن فشلت الكتل السياسية في حسم القضية بالتوافق· وينحصر الخلاف في هذه القضية بين الائتلاف العراقي الموحد وبين جبهة التوافق التي رفضت كل المرشحين السنة لمنصب وزير الدفاع معتبرة أن هذا المنصب من حصتها سواء على مستوى الترشيح او الاختيار ولذلك فان لديها مرشحا واحدا وهو الشيخ خلف العليان وهو ضابط سابق بالجيش العراقي، غير أن اختيار العليان يصطدم من وجهة نظر الائتلاف بمفهوم الاستقلالية في اختيار وزيرين للدفاع والداخلية لاينتميان لأي من الكتل أو الأحزاب التي لديها ميليشيات مسلحة · وعلى الوتيرة نفسها فان هناك جدلا داخل قائمة الائتلاف التي ينتمي إليها رئيس الوزراء المالكي وذلك بسبب تشبث حزب الفضيلة الذي أقصي من المشاركة بالحكومة بسبب إصراره على حقيبة النفط التي ذهبت إلى حسين الشهرستاني بمرشحه لمنصب وزير الداخلية جواد البولاني في حين يبدو أكثر المرشحين مقبولية لمنصب وزير الداخلية توفيق الياسري وهو ضابط سابق معارض لنظام صدام حسين وشيعي مستقل إلا أن ترشيحه ما زال يصطدم باعتراض من رئيس الائتلاف عبد العزيز الحكيم· ومن المتوقع أن يطرح المالكي ثلاثة أسماء لكل حقيبة من الحقائب الشاغرة وكل من يحصل بالتصويت على 183 صوتا فانه يعد مقبولا· وبالرغم مما يمكن أن يؤدي إليه قرار المالكي من خلافات شديدة مع جبهة التوافق التي ما زالت تعارض بشدة فان رئيس الوزراء سيحصل على الأرجح على ثقة البرلمان ما لم تعارض كتلة التحالف الكردستاني وهو أمر يستبعده المراقبون السياسيون في بغداد·
عدد اليوم
