هدى جاسم، وكالات (بغداد)
تتجه الأزمة السياسية في العراق الذي يعاني في مواجهة مسلحين متطرفين نحو مزيد من التعقيد مع ارتفاع حدة السجال بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والسلطات الكردية التي رأت أمس أنه أصيب «بالهستيريا» وطالبته «بترك الكرسي» والاعتذار للشعب العراقي، بينما رفض الوزراء الأكراد «تصريحات المالكي المستفزة»، مؤكدين أن مقاطعتهم لمجلس الوزراء جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على «المواقف الفردية التي تصب في خانة التهديد». في حين أوقفت حكومة بغداد حركة الشحن الجوي إلى مدينتي أربيل والسليمانية بالإقليم مع تصاعد النزاع بين الحكومة المركزية وكردستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح أمس إنه «سمعنا السيد المالكي يكيل الاتهامات الباطلة لمدينة أربيل، عندما ندقق في أقواله نستنتج أن الرجل قد أصيب بالهستيريا فعلا وفقد توازنه، وهو يحاول بكل ما أمكن تبرير أخطائه وفشله وإلقاء مسؤولية الفشل على الآخرين».
وكان المالكي اتهم أمس الأول أربيل بأنها أصبحت «مقرا لعمليات تنظيم داعش والقاعدة والبعث والإرهابيين»، مؤكدا أن بغداد لن تسكت على سيطرة الأكراد على مناطق متنازع عليها دخلتها القوات الكردية بعد أن غادرها الجيش.
وشدد بيان رئاسة كردستان على أن «أربيل ليست مكانا لداعش وأمثال داعش، وأن مكان الداعشيين عندك أنت حينما سلمت أرض العراق ومعدات ستة فرق عسكرية إلى داعش»، في إشارة إلى تراجع الجيش من مواقع عسكرية لدى بدء هجوم «الدولة الإسلامية» قبل شهر وتركه معدات وأسلحة وآليات ثقيلة خلفه.
وتابع البيان «أنت الذي لملمت جنرالات البعث حولك ولم يصمدوا ساعة واحدة، ولا ندري كيف وبأي وجه تأتي وتتهم الآن وتتحدث من على شاشات التلفزيون»، داعيا إياه إلى «الاعتذار للشعب العراقي وترك الكرسي، لأنك دمرت البلاد ومن يدمر البلاد لا يمكنه إنقاذها من الأزمات».
وأضاف صباح أنه «لشرف كبير للشعب الكردي أن تكون أربيل ملاذ كل المظلومين بمن فيهم هو بالذات، عندما هرب من الديكتاتورية»، لافتا إلى أن «أربيل حاليا هي ملاذ جميع الذين يهربون الآن من ديكتاتوريته».
إلى ذلك رفض الوزراء الأكراد في حكومة بغداد أمس ما أسموه بـ«التصريحات الاستفزازية» من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وأكدوا أنها تصب في باب التهديد والوعيد، مشيرين إلى أن عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء أتت احتجاجا على هذه التصريحات والمواقف.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الوزراء الأكراد بمكتبه في بغداد «نعلن رفضنا للتصريحات الاستفزازية والمواقف الفردية لرئيس الحكومة نوري المالكي التي تصب في باب التهديد والوعيد والعداء بين مكونات الشعب العراقي وكيل الاتهامات الباطلة تجاه إقليم كردستان العراق وقواه الوطنية».
وأضاف أن «هذه الممارسات والتصريحات أيا كان مصدرها، هي وسيلة لإخفاء الفشل الأمني وإلقاء اللوم على الآخرين، كما أنها لا تخدم إلا أعداء الشعب العراقي». وتابع أن «عدم مشاركتنا في جلسات مجلس الوزراء هي احتجاج، وإعلان عدم تحملنا مثل هذه التصرفات والتصريحات والمواقف»، مبينا أن «الطريق الوحيد لإنقاذ العراق هي العودة إلى الاتفاقيات العديدة بين مختلف القوى الوطنية والالتزام بالحوار الجاد من أجل الوصول إلى حكومة وطنية جديدة تمثل كافة أبناء الشعب».
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قرر أمس الأول سحب الوزراء الأكراد من الحكومة الاتحادية، وعدم البقاء في بغداد على خلفية التصريحات التي أطلقها المالكي.
من جهة أخرى قال مسؤول كبير في حركة الملاحة الجوية أمس إن السلطات العراقية أوقفت رحلات الشحن الجوي إلى مدينتي أربيل والسليمانية الكرديتين. وقال ناصر بندر رئيس سلطة الطيران المدني العراقية، إنه تم في الوقت الراهن وقف خدمات الشحن الجوي إلى كل من أربيل والسليمانية لحين إشعار آخر، مشيرا إلى عدم تأثر رحلات الركاب بذلك القرار.
وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اتصل أمس الأول ببارزاني. وقال بيان للبيت الأبيض إنه خلال المحادثة الهاتفية اتفق بايدن وبارزاني على ضرورة «تسريع عملية تشكيل حكومة، تتناسب مع جدول الأعمال الذي حدده الدستور العراقي».وعبر بايدن عن تعازيه لسقوط ضحايا عراقيين خلال معركتهم ضد المتشددين. ورفض مكتب بايدن توضيح ما إذا كانت المكالمة أجريت بعد التصريحات التي أدلى بها المالكي. وكثف بايدن خلال الأيام الأخيرة من دعواته إلى الوحدة بين السنة والشيعة والأكراد في العراق للخروج من الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد. ولم يتطرق بيان البيت الأبيض إلى التصريحات التي أطلقها بارزاني سابقا، في ما يتعلق باجراء استفتاء حول استقلال كردستان العراق.
الكتل «السنية» ترهن حضور جلسة البرلمان الأحد بتسمية الرئاسات
تباينت مواقف الكتل السياسية بشأن حضور جلسة مجلس النواب العراقي الجديد (البرلمان) المفترض عقدها الأحد المقبل 13 يوليو الجاري، فقد رهن اتحاد القوى الوطنية الذي يمثل معظم الكتل السنية، حضور الجلسة بتحديد سقف زمني لتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث «الجمهورية والحكومة والبرلمان»، بعد إعلان النواب الأكراد مقاطعتهم، وسط أجواء ضبابية تلمح إلى احتمالات فشل عقد الجلسة.
وأعلن عضو حركة الحل المنضوية في اتحاد القوى الوطنية النائب محمد الكربولي أمس أن حضور تحالفهم جلسة البرلمان المقبلة مرهون بتحديد سقف زمني محدد لتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث. وأضاف أن الإرهاصات والتراكمات السلبية التي انتهجتها سياسة ترحيل الأزمات دون حلها، أدت إلى تأزيم الوضع السياسي وتهديد أمن وسلامة العراق ووحدة شعبه وأراضية. ودعا الكربولي من أسماهم «شركاء الوطن» في التحالفين الوطني (الشيعي) والكردستاني، إلى تغليب مصلحة العراق على أي مصالح مذهبية وقومية أو أي مكاسب خارج إطار الدستور العراقي. وناشد الكربولي القوى السياسية العراقية وأصدقاء العراق إلى دعم الجهود الوطنية الخالصة دون التأثير باستقلالية القرار الوطني أو سيادة جمهورية العراق، والعمل بجد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وبما يساهم في تسريع تشكيل حكومة عراقية قوية ومتماسكة تأخذ على عاتقها إعادة العراق إلى حضنه العربي ودوره الإقليمي والدولي المعهود. وتصر الكتل الكردية والسنية على عدم تقديم مرشحيهما لشغل منصب رئاسة الجمهورية والبرلمان، إلا بعد أن يعلن التحالف الوطني عن مرشحه لرئاسة الحكومة، فيما تستعد بغداد إلى عقد جلسة البرلمان الثانية الأحد المقبل للإعلان عن رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس الجمهورية، الذي سيكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة وسط توقعات بتأجيلها مرة ثانية لعدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن الرئاسات تلك. ويرى مراقبون أن المالكي يعمل على تمديد الأزمة وتأجيل التصويت في البرلمان حتى يتمكن من قلب موازين القوى لصالحه. ويقول دبلوماسي غربي «يحاول المالكي أن يطيل المسألة لأن هذه فرصته الوحيدة». (بغداد- الاتحاد، أ ف ب)
عدد اليوم
