طرح خدمات المحادثة الصوتية عبر الإنترنت قبل نهاية العام

تطرح شركتا “اتصالات” و”دو” خدمات المحادثة الصوتية عبر الإنترنت “VOIP” قبل نهاية العام الحالي، بحسب مسؤولين بالمشغلين. وتعكف الشركتان حالياً على إعداد التقنيات والآليات الخاصة بتقديم تلك الخدمات عن طريق الإنترنت بجودة عالية. وقال عبد الله هاشم النائب الأول للرئيس لحلول الأعمال في “اتصالات”: نعمل على تطوير آلية تتيح للمشتركين إجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت بجودة عالية بما يتوافق مع تشريعات الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، حيث سيتم إطلاق الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي. وأشار إلى أن أسعار هذه الخدمات ستكون منافسة ومناسبة للمشتركين. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” فريد فريدوني إن الشركة ستطرح بعض خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة قبل نهاية العام الحالي. وأشار هاشم إلى أن “اتصالات” أطلقت سابقاً خدمة المحادثة عبر الإنترنت، ولكنها مقتصرة على الشركات فقط. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات منحت التراخيص اللازمة لشركتي “اتصالات” و”دو”، إضافة إلى شركتي “الياه سات” و”الثريا” لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت للشركات والأفراد. وأوضح فريدوني أن “دو” ستعرض قريباً على هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة عروضها السعرية لهذه الخدمات قبل طرحها في السوق للموافقة عليها، مشيراً إلى ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل طرح العروض، مثلها مثل بقية خدمات الاتصالات الأخرى في الدولة. وأكد فريدونى أن “دو” تعمل على استخدام التقنيات التي تجعل من هذه الخدمات ذات جودة عالية. ولفت إلى أن “دو” بدأت العمل على وضع التقنيات الخاصة بتقديم خدمات الصوت عبر الإنترنت بالتعاون مع الهيئة بمجرد تعديل الهيئة للقانون وإلغاء جميع القيود المفروضة على تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت في الإمارات لأول مرة، وفتحت الباب أمام شركات الاتصالات في الدولة لتقديم الخدمة. وكانت “هيئة تنظيم الاتصالات” أصدرت في الربع الأول من العام الحالي سياسة تنظيمية معدلة لتقديم خدمة المحادثات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP)، تهدف إلى تمكين شركات الاتصالات الوطنية المرخص لها بتقديم مجموعة أكبر من خدمات الاتصال عبر الإنترنت، ومنها خدمات نقل الصوت دولياً. كما تعفي السياسة المعدلة عدداً من المؤسسات من الحصول على ترخيص تقديم الخدمة، ومن بينها الجهات البحثية والأكاديمية والحكومية، إلى جانب الشبكات المغلقة الخاصة. وكان محمد غياث، المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا بهيئة تنظيم الاتصالات أشار في تصريحات سابقة إلى أن قانون الاتصالات يفرض عقوبات متصاعدة على العملاء الذين يستخدمون برامج غير مرخصة باستخدام تقنية (VOIP) تبدأ من قطع الخدمة والغرامات المالية مع وصول العقوبة في بعض الحالات للحبس. وأضاف أن الهيئة منحت المشغلين الرئيسيين في الدولة الترخيص اللازم لتقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت للإفراد والشركات، مشيراً إلى أن طرح تطبيقات حديثة على هذا الصعيد هي مهمة المشغلين المحليين، حيث أن دور الهيئة ينحصر في تنظيم وحماية القطاع. إلى ذلك، قال فريدوني في تصريحاته لـ”الاتحاد” إن طرح خدمات الاتصال “من كمبيوتر إلى هاتف” ستشكل نقلة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، حيث تتيح المزيد من الخيارات أمام العملاء، فإما أن يقوم العميل بإجراء مكالماته الدولية من هاتفه النقال عبر شبكات (GSM) أو عبر الهاتف الثابت بالأسعار العادية، وإما أن يقوم بإجراء المكالمات الدولية لأي هاتف في العالم عبر تقنية الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بجودة معقولة وبأسعار تقل كثيراً عن تكلفة النوع الأول من المكالمات. وتتشابه خدمة الاتصال الصوتي لإجراء المكالمات الدولية عبر الإنترنت مع خدمات عالمية أخرى، مثل خدمة “جوجل فيوس” و”سكايب” و”ماجيك توك”. وأوضح فريدوني أن ترخيص الهيئة لم يحدد مهلة معينة لإطلاق الخدمة، لافتاً إلى أن تعجيل طرح الخدمة يأتي انطلاقاً من إدراك الشركة لحاجة السوق واستجابة للمطالب الملحة للعملاء. تخفيض كبير وأضاف فريدوني أن شركات الاتصالات تتحمل جزءاً من تكاليف المكالمات الدولية العادية التي يتم إجراؤها عبر شبكات (GSM)، حيث يقوم المشغل المحلي بسداد حصة المشغل الخارجي في الدولة التي يتم الاتصال بها، وهو الأمر الذي يحد من قدرة المشغلين المحليين على إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار المكالمات الدولية عبر شبكة (GSM). بالمقابل، أكد فريدوني أن التكلفة التي تتحملها شركات الاتصالات لنقل الصوت عبر الإنترنت تقل كثيراً، حيث تعتمد الشركة على شبكة الإنترنت المحلية والدولية لنقل الصوت عبر الحدود من دون استخدام شبكات الاتصالات النقالة الخارجية بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام شركات الاتصالات المحلية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية عبر الإنترنت بأسعار تنافسية غير مسبوقة في السوق المحلية. ولكن فريدوني استبعد أن تصل حدة المنافسة مع المشغلين الآخرين إلى حرق الأسعار كما حدث عند إطلاق الخدمة في دول أخرى. وقال “تجربة المنافسة في قطاع الاتصالات أكثر نضوجاً، فالمشغلون يحرصون على الصالح العام للاقتصاد الوطني”.