دانت الرئاسة المصرية، بشدة، مقتل الشيعة الأربعة المصريين بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، وأكدت أن الحادث المؤسف الذي وقع أمس الأول الأحد، وأدى إلى سقوط مواطنين مصريين، يتنافى تماماً مع روح التسامح والاحترام التي يتميز بها الشعب المصري المشهود له بالوسطية والاعتدال، ورفضه التام لأي خروج على القانون أو إراقة للدماء، أياً كان مبعثه.
وشددت الرئاسة على رفضها التام لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وأكدت توجيه أجهزة الدولة المعنية لملاحقة وضبط مرتكبي هذه الجريمة النكراء وسرعة تقديمهم للعدالة. كما أكدت أن الدولة لن تتهاون أبداً مع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد أو النيل من وحدة المجتمع المصري.
ودان رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، بشدة، مقتل الشيعة الأربعة. واعتبر الحادث جريمة نكراء تتعارض مع مبادئ وتعاليم كل الشرائع السماوية، وتتناقض مع الطبيعة الدينية السمحة التي ظللت مصر لمئات السنين.
وأعرب عن رفضة القاطع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفية الغريبة عن المجتمع المصري.
وقال إنه يتابع تطور التحقيقات مع الجهات المختصة، لضمان تطبيق العدالة وحصول الجناة على الجزاء الرادع، ليكونوا مثالاً لكل من تسول له نفسه العبث بالنسيج الوطني.
وأعرب الأزهر عن القلق الشديد للأحداث الدامية التي وقعت في قرية «زاوية أبومسلم» بمركز النمرس، وأسفرت عن مقتل 4 من المواطنين والتمثيل بهم في سابقة خطيرة، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي الذي وقع من البعض، من أكبر الكبائر وأشد المنكرات التي يحرمها الشرع الحكيم، ويعاقب عليها القانون ويحرمها الدستور. وأكد الأزهر، في بيان له أمس، حرمة الدماء وأن الإسلام ومصر والمصريين لا يعرفون القتل بسبب العقيدة أو المذهب أو الفكر، وتلك الأحداث غريبة عليهم ويراد بها النيل من استقرار الوطن في هذه اللحظات الحرجة، وتجرنا إلى فتن لا بد أن ننتبه لها جميعاً، حكومة وشعباً.
وأعرب الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، عن أسفه لحادث قتل الشيعة الأربعة، مؤكداً أنه حادث مؤسف، وأن المتسببين فيه هم مجموعة صبية ثقافتهم محدودة دينياً، وتم إقناعهم من جهات مختلفة بأن المعتنقين للمذهب الشيعي لا ينتمون للإسلام، وبالتالي فإن ضرب أو قتل الشيعة، من باب الإثابة.
وأمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بسرعة إجراء التحقيقات في حادث مقتل الشيعة الأربعة، وتحديد مرتكبي الجريمة، وسرعة ضبطهم للتحقيق معهم، واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم. وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، كلف فريقاً من محققي نيابة الحوادث الذين انتقلوا بالفعل إلى مسرح الحادث قبل ورود محضر الشرطة إليهم، وقاموا بإجراء المعاينة اللازمة ومناظرة جثث المتوفين.
وأوضح أن النيابة أمرت بندب المعمل الجنائي، وأن المصور الجنائي قام بالفعل بإجراء عملية تصوير مسرح الحادث في حضور فريق محققي النيابة، كما تم ندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة. وكلفت النيابة أجهزة الشرطة والمباحث الجنائية بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ومرتكبي الجريمة، وتحديد أشخاصهم وهويتهم وسرعة ضبطهم لتقديمهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق معهم.
وتقدم مالك العقار الذي شهد وقوع الجريمة، بشكوى إلى النيابة العامة، يتهم فيها مجموعة من الأشخاص بالتحريض على ارتكاب الجريمة، وقررت النيابة استدعاء مقدم الشكوى لسماع أقواله والتحقيق فيها، للوقوف على صحة ما ورد بها من وقائع من عدمه. وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، تحديد هويات بعض المتسببين في حادث مقتل الشيعة الأربعة.
وقال الدكتور يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم نقل جثث الشيعة الأربعة إلى مستشفى الحوامدية، وهم القيادي الشيعي حسن شحاتة وشحاتة محمد شحاتة وعبدالقادر حسين عمر، والجثة الرابعة لمجهول عمره 44 عاماً.
واستنكر المتحدث باسم الشيعة في مصر بهاء الدين أنور مقتل الشيعة الأربعة. وقال إن مصر لم يحدث بها ذلك من قبل، لافتاً إلى أن الشيعة يشاركون في جميع الفاعليات السياسية في مصر. وتسأل كيف يقوم عدد من الأشخاص بالهجوم على آمنين في بيوتهم، ويقومون بالاعتداء عليهم ويسحلوهم في الشوارع دون التدخل لحمايتهم، وشبه ما حدث بالذي يحدث في ميانمار والصومال.
ورأى أن رئيس الجمهورية محمد مرسي يتحمل مسؤولية ما حدث، لأنه في التجمع الذي كان باستاد القاهرة لنصرة الشعب السوري، قام عدد من قيادات جماعة الإخوان بتكفير الشيعة، ولم ينكر الرئيس عليهم ذلك.
عدد اليوم
