أمجد الحياري:
أغلقت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي 11 منشأة صحية خاصة وأنذرت 13 منشأة أخرى، وذلك بسبب عدد من المخالفات الصحية والإدارية، والتي سجلها فريق التفتيش التابع 'للهيئة' بعد زيارات مفاجئة لـ 24 منشأة في منطقة مصفح شرقي أبوظبي· ورفع فريق التفتيش تقريره إلى لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية 'بالهيئة' التي أوصت باتخاذ تلك القرارات بحق المنشآت المخالفة، والتي تضمنت إغلاق احدى عشرة منشأة منها عيادات ومراكز صحية لمدة شهر، وتم إنذار ثلاث عشرة أخرى لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر يعود بعدها الفريق للتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة· وتضمنت القرارات أيضا منع ثلاث منشآت من تقديم بعض الخدمات الصحية لعدم تأهلها للقيام بتلك الخدمات· وشدد سعادة الدكتور أحمد المزروعي مدير عام 'الهيئة' على أن عمليات التفتيش على المنشآت الصحية تهدف في المقام الأول إلى ضمان التزام مقدمي الخدمات الصحية بمعايير الجودة وسلامة المرضى والأنظمة والقوانين المعمول بها عالميا في مجال تقديم الرعاية لجميع أفراد المجتمع· وقال إن عمل التفتيش ليس عقابيا بقدر ماهو تعاون بين الجانبين لتحقيق هذه الأهداف مؤكدا استعداد 'الهيئة' الدائم لمساعدة المنشآت الصحية الخاصة على تطبيق هذه المعايير والأنظمة وبلوغ أعلى درجات الجودة· وقال إن ذلك يؤكده قرار' اللجنة' منح بعض المنشآت فرصا لتصحيح أوضاعها أو استكمال بعض المتطلبات من حيث الأجهزة والمعدات وتوفير البيئة النظيفة والتعاقد مع كوادر مؤهلة وخبيرة تؤكد هذه الحقيقة·
وأكد المزروعي أن 'الهيئة' لا تلجأ إلى إغلاق المنشآت المخالفة إلا في الحالات التي تشكل خطرا على صحة المرضى والتي تتطلب إجراء سريعا وحاسما، لافتا إلى أن منشآت سبق ان منحت فرصا لتصحيح أوضاعها وقد قامت بذلك واستمرت في تقديم خدماتها بشكل جيد· لكنه أكد في الوقت نفسه عدم تهاون فرق التفتيش مع أية مخالفات يمكن ان تؤدي إلى عواقب خطيرة· ودعا مدير عام هيئة الخدمات الصحية المنشآت الصحية إلى التعاون من خلال الالتزام بالمعايير والنظم المرعية والتأكد من مطابقة بيئة العمل فيها لتلك المعايير· وحسب تقرير فريق التفتيش المخالفات التي اكتشفها اشتملت على عدم وجود إجراءات كافية لمكافحة العدوى التخلص من النفايات الطبية وحفظ الأدوية واستخدام الأجهزة إضافة إلى مخالفات تتعلق بالكوادر العاملة في هذه المنشآت ومن أهمها عدم وجود لوائح وإجراءات خاصة بعمل بعض هذه المنشآت وعدم وجود سجلات للمرضى· كما ثبت أن بعض الكوادر التي تعمل في بعض هذه المراكز تعمل بدون تراخيص مهنية وقد حاول بعض هؤلاء الاختباء من فريق التفتيش، كما أن بعض الأطباء في بعض هذه المنشآت التي لها فروع أخرى يتنقلون بين الفرعين وهو ما يسبب نوعا من التأخير وارتباك المواعيد بالنسبة للمرضى الذين يترددون على هذه المنشآت·
أما فيما يتعلق بالأجهزة الموجودة في بعض المنشآت فقد أكد التقرير أنها قديمة ومتدنية المستوى ولا تتوفر لها سجلات للصيانة الدورية والوقائية بما يضمن كفاءتها سواء التشخيصية أو العلاجية، فيما تم اكتشاف بعض الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مكشوفة دون غطاء أو ملصقات إرشادية كما تم اكتشاف بعض الأدوية غير المسجلة· وكذلك سجلت مخالفات تتعلق عدم وجود أماكن مخصصة للانتظار وفي بعض المنشآت تستخدم أماكن الانتظار لأغراض الكشف والمعالجة إضافة إلى عدم توفر ستائر في أماكن المعالجة·إضافة إلى ذلك فإن بعض المنشآت تعاني من ضيق المساحة حيث لا تتعدى غرفة أو غرفتين مع استخدام المطبخ أحيانا كمستودع · وثبت أيضا استخدام أوعية الجرعات الدوائية لأكثر من مريض، وتدني مستوى إجراءات مكافحة العدوى مثل عدم صبغ الجدران بمواد تعقيمية أو الاستخدام الصحيح للأكياس الصفراء المخصصة للتخلص من النفايات الطبية· وبسبب أن بعض هذه المنشآت تقدم خدماتها في شقق سكنية فإنها تفتقر إلى مخارج الطوارئ والتهوية السليمة والإضاءة الكافية خاصة غرف الكشف أو المعالجة التي تحتاج إلى إضاءة خاصة، إلى جانب عدم وجود مصاعد بالنسبة للمنشآت التي تكون في الطوابق العليا وهو ما يسبب إرهاقا للمرضى ولا يسهل عملية نقلهم أو انتقالهم عند زيارة المنشأة·
عدد اليوم
