دبي- سامي عبدالرؤوف:
أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع قانون اتحادي عن حقوق المعاقين، تمهيداً لاكتمال الدورة القانونية من خلال تصديق مجلس الوزراء والمجلس الاتحادي الوطني، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للاتحاد·
وينص المشروع على تكوين 4 لجان متخصصة لكل مجال- للصحة والتعليم والعمل والثقافة- وأن تكون رئاسة اللجنة بيد الجهة الرئيسية في تقديم الخدمة وعلى أن ترفع هذه اللجان تقاريرها إلى وزير الشؤون تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرارات المناسبة حيالها وهذا ما تم الأخذ به في المشروع·
و سيصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزارة الشؤون - في وقت لاحق، نسبة التشغيل للمعاقين في القطاع الخاص والحكومي، للتوافق مع حجم الطلبات والمستجدات الخاصة باحتواء تلك الفئة في مختلف قطاعات العمل·
كما ستصدر اللائحة التنفيذي للقانون في وقت لاحق·
وأكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ان إقرار لجنة التشريعات لمشروع قانون المعاقين يكتسب أهمية خاصة، لأننا سنستعرض فيه خطوة مهمة تخطوها الإمارات على طريق استكمال التشريعات وسن القوانين التي تعزز القيم الإنسانية النبيلة وتوفير الحقوق للمواطنين، وإذا كانت التشريعات السارية قد عنت بتوفير الحقوق للمواطنين كافة مثل حق التعليم والعمل والصحة وتأسيس الجمعيات وتوفير الحياة الكريمة وغيرها من الحقوق، فإن الوقت قد حان لوضع التشريعات التي تعنى بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم المعاقون·
وقالت الرومي في تصريحات صحافية أمس في دبي: إن مشروع القانون هذا قد حظي باهتمام من كل المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' حيث وجه بضرورة الانتهاء منه وإقراره، ولا يفوتني الإشارة إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء على أن يشتمل القانون على جميع الحقوق والخدمات وأن يكون قانونا عصريا ويعبر عن طموحات المعاقين ويواكب ما وصلت إليه الدولة من تقدم في مجال رعاية الإنسان·
وقال حسين الشيخ مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي للإعلان عن القانون: إن إقرار قانون للمعاقين سيسهل على الدولة دخول اتفاقية حماية المعاقين التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية عقدت لها اجتماعات تحضيرية ستنتهي في شهر أغسطس المقبل لترفع بعد ذلك إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة·
وأكد الشيخ أن قانون المعاقين ينطلق من احترام الإمارات لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لافتاً إلى أنه سيتم تضمين جميع برامج الإعاقة في جميع التشريعات المستقبلية لدى مختلف الجهات المعنية عن حقوق تلك الفئة·
وقال ناجي الحاي مدير إدارة الفئات الخاصة بالوزارة: إن الوزارة بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة وتحقيق جوانب متعلقة بالقانون، حيث عقدت الوزارة مؤخراً اجتماعات مع وزارة التربية وتم الاتفاق على دمج الطلاب في المدارس بما في ذلك فئة 'متلازمة داون' التي كانت ممنوعة من ذلك، كذلك تم الموافقة على وجود موجهين من 'التربية' لمتابعة مراكز المعاقين التابعة 'للشؤون'، مؤكداً أن البنية التحتية في الإمارات مستعدة لتطبيق قانون المعاقين، مشيراً إلى أن عددا ليس بالقليل سيستفيد من خدمات قانون المعاقين، بما في ذلك 3000 معاق يدرسون ضمن مراكز المعاقين الخاصة والحكومية على مستوى الدولة·
-
عدد اليوم
