دينا محمود (لندن)
في ظل تفاقم عزلتها الخليجية والعربية، وبعد خسارتها المدوية للانتخابات التي جرت لاختيار مدير عام جديد لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، برزت مؤشرات جديدة عن تزايد الخطر الذي يهدد هيمنة قطر على سوق الغاز الطبيعي المُسال في العالم حيث أكد تقريرٍ مطول نشره موقع «هيلنيك شيبينج نيوز»، أن ثمة تحديات جديدة صارت تواجهها، تتعلق بالكيفية التي ستتعامل من خلالها، مع الوفرة المتوقعة في المعروض من هذا المصدر الطبيعي للطاقة، بعد انتهاء فترة سريان عقود الإمدادات طويلة الأمد، التي أبرمتها بشروط مواتية لها في الماضي.
وأشار الموقع إلى أن الوضع الراهن في سوق الغاز الطبيعي المُسال، لم يعد هو ذاك الذي كان سائداً عندما دخلت قطر السوق للمرة الأولى في مطلع القرن الحالي، باستثمارات ضخمة. وذَكَّرَ في هذا الشأن أن ذلك السوق كان يشهد آنذاك عدم توازن كبير ناجم عن الحجم الهائل في الطلب، مُقارنة بحجم ما هو معروض، ولذا كان كل شيء يصب في صالح القطريين، بوصفهم أصحاب احتياطيات كبيرة في هذا المجال.
وفي ظل تلك الأوضاع كان طبيعياً أن تأتي العقود - كما قال الموقع في تقريره - على هوى البائع وهو قطر، وهي عقود جاءت بشروط تفضيلية لهذه الدولة واستمرت 20 عاماً. لكن الوضع في الوقت الحالي بات مختلفاً - بحسب التقرير - الذي أشار إلى أن العالم صار «مغموراً بالغاز، مع دخول منتجي الصخر الزيتي الأميركي وكذلك الموردين الأستراليين سوق الغاز الطبيعي المُسال للمرة الأولى، ليلقوا القفاز في وجه قطر» (في إشارة إلى دعوتهم إياها للتحدي والتنافس والتباري في هذا المضمار).
وما يزيد المشكلات التي تواجهها قطر في الوقت الراهن، أن المشترين باتوا - بحسب تقرير «هيلنيك شيبينج نيوز» - أقل إقبالاً على إبرام عقود بعيدة المدى. وأورد التقرير بيانات شديدة الدلالة في هذا الخصوص، قائلاً «إنه في عام 2000 كان 5% من الصفقات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المُسال، ترتبط بأسعارٍ تُحدد بشكل فوري أو بعقود قصيرة المدى. لكن هذه النسبة ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 28%»، كما قال لويس بارالا، المسؤول عن الأنشطة العالمية لوحدة النفط والغاز الطبيعي المُسال في مجموعة «بوسطن كونسلتينج» للاستشارات.
وما يدل على أن كفة المشترين أصبحت حالياً هي الغالبة مُقارنة بوضع دولة تبيع الغاز الطبيعي المُسال مثل قطر، ما قاله بارالا من أن متوسط مدة العقد الخاص بشراء الغاز الطبيعي المُسال، كان يبلغ قبل 10 سنوات 17 عاماً، أما في 2016 فقد وصل متوسط مدته إلى سبع سنوات فحسب، وهو ما يعني وفقاً لهذا المصدر أن «المشترين صاروا يملكون زمام الموقف في أياديهم».
وأضاف الموقع أنه في ضوء هذه التطورات، نظر الخبراء بإمعان وتفحص إلى «إعلان قطر في يونيو الماضي، أنها تعتزم إعادة الانخراط في مشروعات جديدة على صعيد استخراج الغاز الطبيعي المُسال، بعد رفعها لتجميدٍ كان مفروضاً على تطوير حقل الشمال للغاز الواقع في أراضيها. وأبرز تقرير الموقع - المعني بشؤون الشحن في العالم - ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية من أن الولايات المتحدة في طريقها إلى «تحدي قطر واستراليا (لتبوء) موقع الصدارة الدولية فيما يتعلق بمصدري الغاز الطبيعي المُسال».
وسلط التقرير الضوء في هذا الصدد على ما قاله فاتح بيرول المدير العام للوكالة من أن «ثورة الصخر الزيتي الأميركي لا تبدي أي مؤشر، على أنها تفقد قوتها الدافعة». وإشارته إلى أن الآثار الناجمة عن هذه «الثورة» تتزايد بشدة الآن «مع حدوث ثورة ثانية متمثلة في تزايد إمدادات الغاز الطبيعي المُسال» القادمة من الولايات المتحدة. ونسب التقرير إلى معهد أكسفورد لدراسات الطاقة في بريطانيا قوله «إن السبب في زيادة قطر أنشطتها على صعيد الغاز الطبيعي المُسال في وقتٍ يتزايد فيه منافسوها على هذا الصعيد قوة ويقل فيه الطلب، قد يعود إلى سعي الدوحة لاستغلال المستوى الراهن من الطلب على هذا المورد من موارد الطاقة بشكل سريع، قبل أن يتراجع على نحوٍ كبير كما هو متوقع». واعتبر مضي قطر على هذا الطريق تراجعاً - على ما يبدو - عما تعلنه من استراتيجية تقول إنها تستهدف الحفاظ على مواردها لـ»الأجيال المقبلة».
وفي مؤشرٍ آخر على التردي المتواصل في الوضع الاقتصادي في قطر، وتدهور أحوال الشركات العاملة في هذا البلد بفعل الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) ضد النظام القطري، كشفت وسائل إعلام نيبالية النقاب عن أن نحو 1300 عامل نيبالي فقدوا وظائفهم بعد انهيار الشركة التي كانوا يعملون فيها، وأصبحوا عالقين في هذا البلد المنبوذ خليجياً وعربياً.
وقالت صحيفة «كاتماندو بوست» النيبالية إن هناك 300 امرأة بين هؤلاء العمال، الذين يقيمون منذ فصلهم من أعمالهم في «مخيمات منفصلة تسودها أوضاع بائسة». والأسوأ من ذلك - كما أشارت الصحيفة - إلى أن أصحاب الشركة القطرية التي كان يعمل فيها هؤلاء العمال «قطعوا التيار الكهربائي عن أحد هذه المخيمات، الذي تقطن فيه العاملات».
ولا تقتصر المأساة على العمال النيباليين وحدهم، فقد قالت «كاتماندو بوست» في تقريرها إن الـ 1300 عامل نيبالي هؤلاء، هم جزءٌ من قرابة 2500 عامل فصلتهم الشركة القطرية. وينتمي العمال الآخرون إلى دولٍ مثل الفلبين وبنجلاديش وسريلانكا، بجانب بعض الدول الأفريقية.
وفي مؤشرٍ واضح على جسامة التأثير الذي تخلفه «المقاطعة» التي يتعرض لها النظام القطري من جانب «الرباعي العربي» منذ يونيو الماضي، أفاد التقرير أن العمال النيباليين لم يتقاضوا رواتبهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وهو ما أعقب بدء إجراءات المقاطعة بشهرٍ واحد تقريباً. كما لم تجدد الشركة - قبل انهيارها - التأشيرات الخاصة بغالبية عمالها وفق ما قال شخصٌ يعمل فيها منذ نحو خمس سنوات. ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء العمال المنكوبين قوله «ليست لدينا فكرة إلى أين يتعين أن نذهب الآن. كلنا عالقون في هذه المخيمات التي لا تنتظم فيها إمدادات التيار الكهربائي.. لم يردنا شيءٌ من ممثلي الشركة.. غالبيتنا يعيش على الأموال التي أُدْخِرت من أجل الرحيل (بها من هنا). وبعضنا اقترض من أصدقائه النيباليين».
عدد اليوم
