غزة (رويترز) - كثفت مصر حملتها على أنفاق التهريب بين سيناء وقطاع غزة مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار البنزين والإسمنت في القطاع. ويقول فلسطينيون إن مصر صعدت في الأسبوعين الماضيين الحملة التي بدأت في مارس وشملت غمر الأنفاق بالمياه.
وقال أبو بسام الذي يشغل 40 عاملاً في شبكة أنفاق في رفح الحدودية “العمل مات اكلينيكيا”. وأضاف “الأنفاق أغلقت بالكامل تقريبا”.
وقال مالكو الأنفاق إن ما بين 50 أو 70 نفقا من مئات كانت شرايين تجارة لقطاع غزة مازالت مفتوحة وتعمل جزئيا. وتستخدم أنفاق أخرى في تهريب السلاح للنشطاء من حماس وجماعات أخرى. وقال فلسطيني يملك نفقا علم بالأمر من نظرائه المصريين إن الجيش المصري حذر سكان سيناء من الاقتراب من السياج الحدودي ومن التجارة عبر الأنفاق.
وقال أبو علي وهو فلسطيني آخر يملك نفقا “علينا اليوم دفع مبالغ أكبر لإقناع سائق مصري بجلب البضائع إلينا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد أساسية هنا”.
وارتفع سعر الإسمنت في غزة من 350 شيقل (95 دولارا) للطن إلى 800 شيقل (217 دولارا). ويضطر الفلسطينيون الذين كانوا يشترون البنزين الرخيص نسبيا من مصر دفع مثلي الثمن مقابل الوقود القادم من إسرائيل.
وأصبح مشهد الطوابير الطويلة خارج محطات البنزين معتادا بشكل يومي في الأسبوعين الماضيين فينتظر سائقو سيارات الأجرة للحصول على كميات محدودة من الوقود الذي يهرب عبر الأنفاق التي مازالت مفتوحة.
وقال صاحب نفق يشغل 24 عاملا إنه يدخل 50 طنا من المواد الغذائية يوميا بالمقارنة مع 300 طن قبل أسبوعين. ويشكو العديد من سكان غزة من نقص غاز الطهي منذ أسابيع مع انخفاض الإمدادات من الأنفاق وندرة الواردات من إسرائيل.
وقال غازي حمد نائب وزير الشؤون الخارجية في حكومة حماس إن الحكومة تتفهم تعقيدات الوضع الداخلي الذي يواجهه الرئيس المصري محمد مرسي وإنها مستعدة لإغلاق جميع الأنفاق إذا سمحت مصر بمرور البضائع عن طريق رفح المعبر الوحيد بينها وبين غزة. وفي رفح حيث تحسنت حركة مرور الركاب بدرجة كبيرة فور تولي مرسي السلطة كانت الحركة بطيئة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة واضطر مئات الأشخاص إلى تأجيل سفرهم.
وأشار مسؤولون مصريون إلى مشكلات فنية.
عدد اليوم
