هدى جاسم، وكالات (بغداد)- أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أمس مقتل 22 شخصاً وإصابة 167 آخرين بجروح وحروق خلال تفجيرات وهجمات مسلحة جديدة في العراق.
وقال مصدران في وزارة الداخلية والصحة العراقيتين، إن 13 شخصاً فُتِلوا وأُصيب نحو 150 آخرين بجروح وحروق جراء تفجير عبوتين ناسفتين وسط سوق شعبي رئيسي في الحسينية شمال شرق بغداد. كما اغتال مسلحون برصاص أسلحة مزودة بكواتم للصوت 3 رجال شرطة في نقطة تفتيش للشرطة في البياع غرب بغداد.
وأعلن مقدم في شرطة محافظة تكريت مقتل امرأة إيرانية وإصابة 9 إيرانيين وشرطيين وجندي عراقيين بجروح جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف زواراً إيرانيين في نقطة تفيش للشرطة عند المدخل الجنوبي لمدينة سامراء تبعه سقوط قذيفتي هاون في الموقع ذاته، وألحق الانفجار أضراراً بعدد من الحافلات والسيارات.
وذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن مسلحين اغتالوا صاحب مطعم سياحي على طريق المرور السريع في سامراء، حيث أُصيب جندي بجروح في هجوم مسلح على دورية للجيش العراقي، كما فجر مسلحون منزل مدير الوقف السني في المدينة الشيخ جاسم داود بعبوات ناسفة.
وأضافت أن انفجار عبوة ناسفة تحت دورية للجيش العراقي في الموصل أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 مدنيين بجروح. وقُتِل شرطيان خلال هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش للشرطة في حي الدواسة وسط المدينة.
على صعيد آخر حذر رئيس إقليم كردستان شمال العراق مسعود بارزاني أمس من خطورة تبعات الأزمة السياسية العراقية المستفحلة، مطالباً بالتصدي لظهور الدكتاتورية في العراق من جديد، فيما جدد زعيم “التيار الصدري” العراقي مقتدى الصدر اتهام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بكبت حرية الإعلام..
وقال بارزاني وخلال استقباله وفداً من “حزب الأمة” العراقي برئاسة زعيمه مثال الألوسي “إن العراق يمر بأزمة خطيرة والتهرب من حل تلك الأزمة سيشكل كارثة كبيرة”. وأضاف “اعتقدنا أن وضع الدستور سيضع البلاد على المسار الصحيح ويكون الدستور مرجعاً لمعالجة المشاكل. لكن، للأسف، عدم الامتثال للدستور وإهماله أوجد الأزمة الحالية، وهو وضع غير مقبول بأي شكل ويستدعي حلولاً جذرية من أجل إعادة الوضع إلى سابقه والتصدي لظهور الدكتاتورية في العراق من جديد”. وأشار إلى “وجود مساعي بمشاركة أطراف عراقية ديمقراطية لتصحيح مسار العملية السياسية العراقية في إطار الدستور”.
من جانبه آخر أعلن رئيس حزب “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أن اتصالاته مع القيادات السياسية العراقية تتركز إيجاد مساحة التقاء بين الفرقاء وتوسيعها من خلال الالتزام بالدستور والتوافقات المنسجمة معه وبتنازل الكتل السياسية بعضها لبعض.
وشدد في تصريح صحفي على ضرورة تماسك “التحالف الوطني العراقي” للأحزاب الشيعية بزعامة إبراهيم الجعفري و”التحالف الكردستاني” بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني و”القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي.
وعلل ذلك بأنه “يجعل الحالة العامة متماسكة”. وقال “إن المسؤولية الكبرى تقع على التحالف الوطني الذي لا بد أن يكون متماسكا فيما بينه ومتماسكا مع الكتل الأخرى ليتماسك المشروع العراقي والعملية السياسية”.
في غضون ذلك، دعا الصدر، في بيان أصدره في بغداد، إلى جعل الإعلام العراقي محايداً ولاسيما قناة “العراقية” التلفزيونية شبه الرسمية.
وقال “من الضروري كتابة ميثاق إعلامي يحفظ للجميع حريته واستقلاله ويمنع التبعية للحكومة والأحزاب وذلك من خلال البرلمان، إن اجتمع، وعلى المسؤولين في شبكة الاعلام العراقي إما رفض التبعية للحكومة او الاستقالة من الشبكة”. وأضاف “الإعلام العراقي وقنواته بأنها لعبة بيد السلطة”، وشدد ذلك أمر قبيح ومستهجن، كما أن إغلاق قناة البغدادية هو قمع للحريات والأصوات المعارضة عموما”. وأكد “ضرورة أن يعمل الجميع على عدم سيطرة فرد من أفراد الحكومة على الإعلام الحر”.
عدد اليوم
