أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ونظيره الكندي جون بيرد أمس الأول بياناً مشتركاً في كندا، أكدا من خلاله أهمية الجولة التي قام بها سموه في مختلف أرجاء كندا، وذلك احتفاء بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار البيان الصادر عنهما بالقول: كنا قد بدأنا في أبريل من عام 2013 إجراءات لتفعيل الأجندة الاستراتيجية المشتركة، والتي نقوم منذ ذلك التاريخ بمراجعتها وتطويرها كل ستة أشهر، ونقوم من خلال هذه الأجندة بالتعاون من أجل الوصول لأهدافنا نحو توفير مقومات الرفاهية لمجتمعاتنا وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي والتعاون لتحقيق الأهداف التنموية في الدول الأخرى، واتضح خلال الأشهر الستة المنصرمة مدى الأهمية الكبيرة التي تمثلها روابطنا الاستراتيجية، وها نحن نضع مرة أخرى أهدافا طموحة للأشهر الستة المقبلة.
وتم التوقيع على مذكرة للتفاهم بشأن المشاورات السياسية على مستوى وزراء الخارجية، وستكون المشاورات بين دولتينا منطلقا لتبادل الآراء والمعلومات وللتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية.
وكمؤشر على النمو المضطرد الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين دولتينا يسعدنا أن نعلن عن عدد من الزيارات المتبادلة المهمة، والتي ستتم خلال المرحلة المقبلة فقد تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” دعوة لزيارة كندا وقبلها مشكوراً، وتلقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعوة لزيارة كندا وقبلها مشكوراً، كما يسعدنا أن نعلن عن عدد من الإنجازات والأهداف التي تحققت مما يعكس مدى التزامنا ببناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد.
الازدهار الاقتصادي
افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول قنصليتها في مدينة تورنتو وهي الثانية من نوعها في قارة أميركا الشمالية، وينتظر أن يسهم افتتاح القنصلية في تعزيز الروابط بين القطاعات التجارية ومجتمعات الأعمال في بلدينا، ولدولة الإمارات استثمارات هائلة في كندا، وهي ملتزمة بتوسيع هذه الاستثمارات وتنميتها تلبية لهدفنا المشترك لتحقيق الرفاهية لمواطنينا، وكان طيران الاتحاد وإير كندا قد وقعتا في 25 أبريل من عام 2013 اتفاقية لتعزيز خيارات السفر بين دولة الإمارات وكندا، ويعد ذلك بلا شك تطوراً هائلاً يصب في دعم الهدف الرامي لتسهيل التنقل بين البلدين، ويوفر العديد من الفوائد الاقتصادية لهما، وسنعمل على زيادة عدد المسافرين بين البلدين.
ونظراً لأهمية تعزيز التشريعات التجارية والانتقال بين بلدينا تقوم كندا بمراجعة الوسائل الكفيلة لتوفير مزيد من تسهيلات التنقل الآمن لمواطني دولة الإمارات.
وقد عقد مجلس الأعمال الكندي - الإماراتي اجتماعه الثاني في أبوظبي في مايو الماضي، ويسرنا أن نرحب بالقرارات التالية للمجلس سيقوم المجلس بتكوين لجان فرعية من القطاع الخاص للنظر في الفرص التجارية المشتركة في مجالات البنى التحتية والطاقة والأمن والسياحة والأغذية الزراعية والأمن الغذائي والصحة والتعليم. كما سيقدم المجلس توصياته لوزير التجارة الكندي إد فاست، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وستتضمن التوصيات الرغبة في أن يصبح مجلس الأعمال الكندي - الإماراتي كياناً دائماً مما يضمن مواصلته لدوره في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
يُشار إلى أن الوزيرين سيرأسان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وكندا، والمقرر انعقاده في دولة الإمارات في خريف هذا العام.
والتقى مسؤولون من البلدين في يونيو الماضي في مدينة أوتاوا للتباحث حول مشروع حماية الاستثمارات الأجنبية بين البلدين، فيما أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير التجارة الدولية الكندي إد فاست في الثامن من يوليو الحالي عن بدء المباحثات الرسمية حول اتفاقية حماية الاستثمارات الأجنبية.
وإننا نتطلع لدعم التطور المتنامي للقطاع المالي في كلا البلدين ونسعى للوصول إلى اتفاق للتعاون في المجال المالي والتقني، وفي 8 ديسمبر 2013 وقع تحالف تورنتو للخدمات المالية مذكرة للتفاهم مع سلطة مركز دبي المالي العالمي من أجل الترويج المشترك للقطاعات الخدمية في كلتا المدينتين. وستبدأ كندا ودولة الإمارات حواراً شاملاً حول الطاقة يتضمن تطوير الطاقة والاستثمار في تعزيز البنى الأساسية والطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، فيما ستشارك في فعاليات الحوار شخصيات تمثل المقاطعات الكندية ودولة الإمارات والقطاع الخاص في كلا البلدين. وفي هذا السياق فإن كندا ودولة الإمارات تثمنان الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” كمنبر عالمي للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وستبحثان فرصاً ثنائية للتعاون المشترك في مشاريع الطاقة النظيفة.
كما ستبحث مؤسسة التجارة الكندية بوصفها الوكالة الممثلة للحكومة الكندية في التعاقدات والمشتريات الدولية إمكانية التوقيع على مذكرة للتفاهم تستمد أهدافها من النجاح الذي تشهده التجربة الكندية وتوفر حلولاً من شأنها أن تخدم المصالح المتبادلة للأسواق في البلدين. واستنادا إلى الحملة الناجحة لدولة الإمارات لاستضافة معرض إكسبو 2020، والتي تفخر كندا بدعمها لها، وكذلك على الخبرة الطويلة لكندا في استضافة مناسبات بذلك الحجم، بما فيها دورتان من معرض إكسبو العالمي وثلاث دورات ألعاب أولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بجانب استضافتها لدورة ألعاب قارة أميركا ودورة ذوي الاحتياجات الخاصة، واللتين تقامان في 2015 فإننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال بين القطاعات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وكندا.
وتتطلع كندا ودولة الإمارات لإعداد الجيل القادم من أبنائنا الرواد في مجالات العلوم والطب والهندسة والتكنولوجيا والأعمال والعلوم الاجتماعية والإنسانية والإدارة العامة، وعلى هذا النحو سنعمل على تشجيع الطلاب الإماراتيين، والكنديين للسعى نحو الحصول على فرص جديدة، واتفقنا على إعداد - خلال ستة أشهر - مذكرة للتفاهم بشأن التعاون الثقافي بين الحكومتين، وذلك بهدف تعزيز الترابط بين المجتمعات في البلدين وتمكين كل مجتمع من الإلمام بتاريخ ومميزات وإمكانات المجتمع الآخر.
المجالات الأمنية
بدأت كندا ودولة الإمارات مباحثات ترمي للتوصل إلى خطة جديدة للتعاون الدفاعي على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، كما اتفقنا على تعميق حوارنا حول المواضيع الأمنية ذات الأهمية القصوى لبلدينا. كما اتفق المسؤولون في البلدين على اللقاء من أجل الوقوف على الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، ونعمل حاليا على الإعداد لعدد من اللقاءات بين كبار المسؤولين، حيث انعقد أول تلك اللقاءات في أبوظبي في مارس 2014، وينتظر أن ينعقد اللقاء الثاني خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ويتواصل العمل المشترك بين وزارة السلامة العامة في كندا وبين وزارة الداخلية في دولة الإمارات لتعزيز التعاون في المجالات الشرطية والإصلاحية، وتأتي هذه الجهود نتاجاً للمباحثات المباشرة بين الوزراء المعنيين، والتي أرست الدعائم لتعاون أمني متين بين البلدين، وكبلدين مطلين على البحار أكدت دولتا الإمارات وكندا الاستفادة من فرص التعاون في المجالات البحرية خصوصاً الشراكات التجارية والبنى الأساسية للموانئ البحرية والأمن البحري.
التنمية الدولية
وفي الخامس عشر من شهر أبريل 2014 وقع كريستيان باراديس وزير الفرانكفونية الكندي، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التنمية الدولية، واتفق البلدان على التعاون التنموي في البلدان ذات الأولوية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وذلك في مجالات المساعدات الإنسانية وصحة الأم والطفل وحديثي الولادة والأمن الغذائي والتعليم وتطوير البنى الأساسية، وسيقوم وزير الفرانكفونية الكندي بزيارة دولة الإمارات خلال العام القادم للإعلان عن خطة عمل بشأن التعاون في المجالات التنموية بين البلدين.
القضايا الإقليمية
نولي اهتمامنا للوضع في العراق وانعكاساته الكارثية على الوضع الإنساني هناك، وندين بشدة الأعمال البربرية التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وندعو جميع الزعماء العراقيين بمختلف أطيافهم للعمل معاً من أجل تكوين حكومة ممثلة وشرعية بأسرع فرصة، مؤكدين أن قيام حكومة موحدة وشاملة في العراق هو السبيل الوحيد للتصدي لقوى العنف الخارجية والداخلية.
كما نعبر عن قلقنا من تصاعد وتيرة العنف في سوريا، وكذلك الأزمة الإنسانية غير المسبوقة وانعكاسات ذلك على الدول المجاورة.. لقد فقد بشار الأسد شرعيته بغض النظر عما يسمى بالفوز الانتخابي في يونيو وهو لا يستطيع أن يلعب دورا بناء في مستقبل سوريا.
ونؤكد موقفنا الثابت من أن الحوار الهادف والبناء والحل السياسي هو المخرج الوحيد المؤدي للمصالحة والسلام الدائم، كما ندين بشدة تصاعد التطرف في سوريا وتدفق المقاتلين الأجانب والاستهداف المتعمد للمدنيين في الصراع، وسنبقى مصممين على أن القوى الطائفية ستفشل في مساعيها لإعادة رسم خارطة المنطقة. كما نعبر عن قلقنا من انعكاسات ذلك الصراع على المنطقة وتمدد العنف الطائفي للأردن ولبنان.. وندرك تماماً مدى تأثير العنف في المنطقة وموجات نزوح اللاجئين الناجمة عنه على تلك البلدان معربين عن شكرنا لها لما توفره من دعم للشعب السوري، ونجدد تعهدنا بدعم جهود تلك الدول وستعمل كندا ودولة الإمارات على ضمان الاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي.
الانتخابات المصرية
ونعبر عن سعادتنا بالانتخابات في مصر والأجواء السلمية التي أجريت فيها مرحبين بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال شهر مايو 2014 بحضور مراقبين دوليين، ونؤمن بشدة بأهمية مصر المعتدلة والديمقراطية والمزدهرة، وذلك من أجل نجاح المنطقة خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، ونركز في مساعداتنا لمصر على دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل واحتياجات الشعب والحكومة المصرية.
ونؤكد مسؤولية إيران للتعاون بشكل فاعل مع المجتمع الدولي، وذلك لتوفير الضمانات الضرورية فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ونشير إلى اللهجة المعتدلة لإدارة الرئيس روحاني، ولكننا لا نزال نتطلع الى أن تقوم إيران بترجمة ذلك بتحسين علاقاتها مع جيرانها والإيفاء بتعهداتها لشعبها.
من جانب آخر فإن إيران يجب عليها أن تلعب دوراً مسؤولاً في المنطقة والعالم، ونطالب إيران بتحاشي الأفعال التي قد تؤثر على استقرار المنطقة بما فيها التدخل في شؤون الدول الأخرى، والذي يسهم في تفاقم الصراعات.
ومن منطلق الدور البناء والمتوازن لمجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط نؤكد التزامنا بالعمل معا من خلال الحوار الاستراتيجي الكندي الخليجي دعماً للرؤية المشتركة نحو منطقة آمنة ومزدهرة، والتي نضعها نصب أعيننا ونحن نتطلع إلى إقامة الحوار الاستراتيجي لهذا العام.
وقد طلبنا من مسؤولينا إطلاعنا بعد ستة أشهر على مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذه الأجندة. (أوتاوا - وام)
عبدالله بن زايد يبحث التعاون المشترك مع رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في مدينة تورونتو معالي كاثلين واني رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين بجانب الإطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة لدى البلدين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية العلاقات بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
من جانبها رحبت معالي كاثلين واني بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مشيرة إلى أن زيارة سموه إلى مقاطعة أونتاريو الكندية.. تعكس حرص قيادتي البلدين المشترك على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بعد ذلك جلسة نقاشية حول مجالات التعاون التجارية بين دولة الإمارات وكندا.. كما التقى سموه عدداً من المستثمرين الكنديين، الذين أعربوا عن رغبتهم في التعرف على مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات.
وتعد مقاطعة أونتاريو أكبر مقاطعة في كندا من حيث القوة الاقتصادية وعدد السكان الذي يزيد على 13 مليون نسمة، فيما تعتبر محور الثقل الديموغرافي وقطب النشاط الصناعي والمالي في كندا بمنتجات صناعية تمثل أكثر من 50 في المائة من الإنتاج الوطني و20 في المائة من صادرات كندا من السلع المصنعة. (تورونتو - وام)
عدد اليوم
