دبي - الاتحاد: ذكر تقرير 'دبي في عالم التنافسية '2005 الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، أن اقتصاد الإمارة احتل المرتبة 17 بين أقوى 61 اقتصاد دولة حول العالم، وتم الاعلان عن تفاصيل هذا التقرير في مؤتمر صحفي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور هشام العجمي مدير تنمية المؤسسات بالمعهد الدولي للتنمية الادارية، وعلي ابراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية، وخالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية بالدائرة· ويعتبر المعهد الدولي للتنمية الإدارية أحد أهم المنظمات الدولية المستقلة التي تقوم سنوياً بإصدار تقرير خاص بالتنافسية العالمية، حيث تم تحديد الميزة التنافسية التي تتمتع بها إمارة دبي بالمقارنة مع 51 اقتصادات قومية، و9 اقتصادات اقليمية، ووضع تقرير التنافسية السنوي إمارة دبي في المرتبة 17 بعد الأخذ بالاعتبار أربعة جوانب رئيسية هي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية· واحتلت دبي المركز 6 في الأداء الاقتصادي، والمركز 9 في الكفاءة الحكومية عالمياً·
وقال علي ابراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية: يؤكد تقرير الميزة التنافسية نجاح المبادرات والمساعي التي تقوم بها حكومة دبي على صعيد توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمستثمرين، كما يظهر التقرير العوامل الإيجابية في البيئة الاقتصادية لإمارة دبي والتي تسهم بصفة كبيرة في جعل الإمارة الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم والخيار الأميز للشركات المتعددة الجنسيات·
وحلت دبي في المرتبة 21 على صعيد كفاءة قطاع الأعمال، وذلك استناداً لعدد من القضايا الداخلية التي تواجهها شركات القطاع الخاص العاملة بالإمارة مثل نقص العمالة المدربة، وتوفير التمويل، وتطبيق الممارسات العالمية في المراجعة والتدقيق· كما حلت دبي في المرتبة 32 على صعيد البنية التحتية التي يتم تقييمها بالنظر إلى البنية التحتية للدولة ككل، بما في ذلك الطرق والمواصلات والتعليم والتكنولوجيا والصحة والبيئة والتقدم العلمي·
وأوضح التقرير أن إمارة دبي تعد واحدة من بين أقوى عشر مناطق تتمتع بإقتصاد ذو ميزة تنافسية حسب تصنيف بعض العوامل الفرعية، حيث احتلت دبي المرتبة الخامسة في تسهيل إقامة المشاريع، والثانية في التوظيف، والأولى في السياسة المالية، والتاسعة في المالية العامة، والثامنة في سوق العمل، والثالثة في مرونة السياسات الحكومية، والرابعة في ادارة المال العام، والخامسة في تطبيق القرارات الحكومية·
عدد اليوم
