رفع الحظر عن 13 مرشحاً للانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفع حظر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 مارس المقبل، عن 13 مرشحاً، وحظرت في الوقت نفسه مرشحين عسكريين. وفي حين أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أنها تبحث ملفات 766 مرشحاً آخر، أعلنت كتلة تجديد التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والتي انضمت لائتلاف “العراقية” أنها تدرس خيارات بينها الانسحاب من الانتخابات. وقال بيان للمفوضية إن مجلس المفوضين ناقش الأسماء الواردة في كتاب الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حول أهلية المرشحين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب عام 2010، وتم إصدار قرار الموافقة على إعادة المدرجة أسماؤهم في كتاب الهيئة للمنافسة في الانتخابات لكونهم غير مشمولين بالاجتثاث. وذكرت المفوضية أن المجلس وافق كذلك على حذف أسماء المرشحين من المحكوم عليهم بالجرائم المخلة بالشرف وحسب ما ورد في المادة (20) من قانون العقوبات والذين وردت أسماؤهم في كتاب وزارة الداخلية - مديرية التحقيقات الجنائية، شرط عدم شمولهم بقرارات العفو العام، وحذف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب من المحكومين بارتكاب جرائم الإرهاب الواردة أسماؤهم من الجهات المختصة. من جانبها، أعلنت هيئة المساءلة والعدالة أن أسماء المشمولين بقانون الهيئة ممن يتم استبدالهم من قبل الكيانات لا يحق لهم الطعن بقرار الهيئة. وقال مصدر في الهيئة في تصريح نقله عنه المركز الوطني للإعلام إن الكيان الذي يستبدل مرشحاً مستبعداً يلغي حق المرشح السابق في الطعن أو التمييز. وأضاف أن نحو 60 اسماً تم استبدالها من قبل الكيانات حتى الآن، فيما قدم العشرات من المستبعدين الآخرين طعوناً بالقرار. وأوضح المصدر أن الهيئة تدرس ملفات أكثر من 766 مرشحاً، ولم تبت حتى الآن باستبعاد مرشحين جدد. وفي السياق ذاته، أكد خالد الشامي المتحدث الرسمي باسم هيئة المساءلة والعدالة لـ”الاتحاد” أن اللجنة القانونية في الهيئة عاكفة على دراسة ملفات سبعة مرشحين ضمن الأسماء التي أرسلتها مفوضية الانتخابات، لبيان شمولهم بقانون هيئة المساءلة والعدالة من عدمه، مؤكداً أن 20 اسماً من هذه القائمة قد تم إبعادهم من الترشيح وأُرسلت أسماؤهم إلى المفوضية لإبلاغهم بالقرار. من جهتها، تعكف القائمة “العراقية”، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي إلى دراسة عدة خيارات بينها الانسحاب من الانتخابات في حال بقيت أوضاع المبعدين عن الانتخابات على ماهي عليه. وقال شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة تجديد بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لـ”الاتحاد” إن إحدى أهم كتل ائتلاف العراقية، تعكف على دراسة كل الاحتمالات ومن بينها الانسحاب من الانتخابات. وأكد أن خيار الانسحاب قائم، وقد يؤدي إلى عدم الاعتراف بالانتخابات داخل وخارج العراق، مشيراً إلى أن اجتماعات مكثفة تعقدها العراقية لتحديد قرارها الأخير خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.وحذرت القائمة العراقية من استخدام المال العام ومؤسسات الدولة ومواردها في خدمة كتل ذات نفوذ وسلطة، مستخدمة أنواع الضغوط المادية والنفسية للتأثير على المواطن وتضليل خياراته. إلى ذلك، نفى حيدر العبادي عضو مجلس النواب الناطق الرسمي للمكتب السياسي لحزب الدعوة أن يكون قد رشحه الحزب بديلاً عن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لرئاسة الوزراء المقبلة. ونقل بيان عن العبادي قوله “لا صحة لذلك الخبر، ورئيس الوزراء يقرره الشعب العراقي من خلال صناديق الاقتراع”. في غضون ذلك، طالب ممثلون عن العرب والتركمان في كركوك أمس بإشراف دولي وأوروبي وعربي على الانتخابات النيابية. وقال الشيخ برهان مزهر العاصي عضو المجلس السياسي العربي في كركوك في مؤتمر صحفي مشترك: “نطالب بمشاركه فعلية وقويه وحقيقة للمنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية خاصة في المناطق المختلطة، والإشراف على عمليات العد والنقل والفرز لضمان انتخابات نزيهة، وعدم وقوع تزوير”.كما قال خالد المفرجي مسؤول مكتب كركوك للتجمع الوطني العشائري المستقل: “نعمل من أجل ضمان عراقية كركوك”. وأكد الشيخ حسين علي صالح الجبوري في المجلس السياسي العربي: “إننا كمكون عربي وتركماني نخشى حدوث انحياز في عمل المفوضية لذلك نطالب الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان، مراقبة انتخابات كركوك لضمان عدم حدوث تزوير وتلاعب”. المالكي يطالب بمنع تدخل السياسيين في الأجهزة الأمنية بغداد (الاتحاد) - دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأجهزة الأمنية خاصة جهاز مكافحة الإرهاب، إلى عدم السماح بتدخل السياسيين في عمل الأجهزة الأمنية. ونقل بيان صدر عن مكتب المالكي أمس تأكيده أثناء زيارته مقر رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب إن “على هذا الجهاز عدم تلقي الأوامر من أية جهة سياسية وأن التستر على ذلك يعتب خيانة”. وأضاف أن هذا الجهاز يمثل جزءاً من عملية النجاح؛ لأنه بني في ظروف صعبة وفي ساحة المواجهة، إلى جانب بناء القوات المسلحة وأجهزة الجيش والشرطة. ودعا المالكي العاملين في الأجهزة الأمنية كافة وجهاز مكافحة الإرهاب خاصة إلى عدم التساهل في تنفيذ الواجب، والتركيز على مواجهة العدو الذي يريد أن يقتل الأبرياء ويدمر البلاد، وضرورة تقديم الولاء الوطني على الولاءات القومية والطائفية والحزبية. وتابع: لا توجد دولة تسمح بتسييس الجيش والأجهزة الأمنية، لذلك منعنا السياسيين من دخول معسكرات الجيش والشرطة، ولا نرضى أن يكون رجل الأمن تابعاً لأي حزب رغم احتجاج البعض على ذلك. وأشار المالكي إلى أن “الأعداء يعملون على إسقاط العملية السياسية التي منحتنا الحرية وجعلت المواطن شريكاً في عملية البناء واختيار المسؤول”، مبدياً استغرابه لمهاجمة بعض السياسيين عمل الجهاز وعرقلتهم قانون مكافحة الإرهاب. وذكر أن الحكومة وضعت حلولاً للمشاكل التي يعانيها الجهاز في الموازنة المقبلة.