هدى جاسم، وكالات (بغداد) - لقي ما لا يقل عن 43 شخصاً مصرعهم نتيجة وقوع عشر حوادث تفجير بسيارات مفخخة وعمليات اغتيال استهدفت عناصر من الجيش والامن العراقي أمس في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه الاعمال فيما أكدت مصادر برلمانية استقالة النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي قصي السهيل، المنتمي للتيار الصدري من منصبه، وقيام كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار نفسه بشن هجوم لاذع على أطراف لم تسمها، قالت إنها تحاول إعادة الديكتاتورية للبلاد عبر تطبيق نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية التي ستجرى العام المقبل.
وقالت الشرطة ومصادر طبية، إن ما لا يقل عن 39 شخصاً قتلوا في انفجار عشر سيارات مفخخة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد أمس. ففي حي الكرادة بوسط المدينة، انفجرت سيارتان متوقفتان في الشارع، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص. وانفجرت سيارتان ملغومتان أخريان في وقت واحد بالقرب من سوق بحي الجهاد في غرب المدينة، فقتل ثمانية أشخاص.
وفي الاطار نفسه ذكرت الشرطة العراقية أن انتحاريا يرتدي سترة ناسفة قتل مسؤولا في مجال مكافحة الإرهاب أمس، بينما كان يغادر جامعة تكريت بعد أن خضع لاختبار. وأسفر الهجوم عن مقتل العقيد غازي علي الجبوري مدير دائرة مكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين، كما أسفر عن إصابة اثنين من حراسه.
وفي الموصل، 350 كلم شمال بغداد، قال الملازم أول عدنان خلف من الجيش إن «جنديين قتلا وأصيب ستة آخرون، بينهم ضابط برتبة رائد، بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش». وفي هجوم آخر، قتل شخص بالرصاص لدى تواجده في سوق لبيع الخضراوات في منطقة باب الجديد، في وسط الموصل، وفقاً لذات المصدر.
وأكدت مصادر برلمانية استقالة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل، فيما تحدثت مصادر من داخل التيار الصدري الذي ينتمي إليه السهيل عن أن الأخير أقيل ولم يستقل، في إشارة إلى أن زعيم التيار الصدري هو من طلب من السهيل تقديم استقالته، بعد دعوة من قبل حيدر الملا القيادي في جبهة الحوار للصدر بالتدخل والإيعاز للسهيل بعدم تعطيل ملفات الاستجواب للكشف عن الفساد.
وقالت المصادر البرلمانية إن الاستقالة ستناقش من قبل أعضاء المجلس في الثاني من الشهر القادم، وإن النواب هم من سيصوت على قبول الاستقالة من عدمها.
من جانبه، أوضح حيدر الملا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن «السهيل أقيل ولم يستقل»، ولم يذكر الجهة التي أقالته والأسباب في ذلك.
ولفت إلى أنه «سيعيد مسألة استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب داخل مجلس النواب مرة أخرى»، متهماً السهيل بأنه «كان يقف حائلاً أمام الاستجواب».
وكان السهيل قد أعلن في 13 يونيو الجاري، عن صدور أوامر اعتقال من السلطة القضائية بحق الملاّ لـ «تزويره» تواقيع أعضاء في مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب.
وتبنى الملاّ منذ العام الماضي قضية استجواب الأديب، وطالب بحضوره في مجلس النواب، إلاّ أن الوزير رفض الحضور بشدة، متهماً الأول بمحاولة إسقاطه سياسياً وأن الاستجواب يفتقر للمهنية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبد ذياب العجيلي، اتهم، في التاسع من نوفمبر 2011، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي علي الأديب، بالعمل وفق نهج «طائفي» في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير في البرلمان.
من جهة أخرى، شنت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري هجوماً لاذعاً على أطراف لم تسمها، قالت إنها تحاول إعادة الديكتاتورية للبلاد عبر تطبيق نظام القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية التي ستجرى العام المقبل.
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان، إن «هناك ثلاث قوائم كبيرة، (لم يسمها) تسعى لإجراء الانتخابات المقبلة وفق القائمة المغلقة».
وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد أجريت وفق نظام القائمة المفتوحة بطريقة احتساب «سانت ليغو»، التي تتيح فرصة أكبر للقوائم الصغيرة بالحصول على مقاعد.
وتسعى أطراف عدة إلى تطبيق آلية مشابهة في الانتخابات النيابية المقبلة، لكن أطرافاً بارزة لم يرقها ذلك، ولاسيما ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي الذي خسر العديد من المقاعد المحلية لصالح كتل أصغر حجماً مقارنة بانتخابات 2009.
وتقدمت اللجنة القانونية النيابية، أول أمس، بمقترح قانون يتم الاعتماد فيه على القائمة المفتوحة في الانتخابات.
وشرح رئيس اللجنة خالد شواني في مؤتمر صحفي الآلية المقترحة بالقول «يأتي بمفاهيم جديدة أهمها الاعتماد على القائمة المفتوحة على الترشح وعد العراق دائرة انتخابية واحدة، وترسيخ المفاهيم الواردة في المحكمة الاتحادية الخاصة بالمكونات والأحزاب الصغيرة واعتماد نظام هونديد في توزيع المقاعد».
وأشار إلى أن المقترح يتضمن ميزات جديدة منها الاعتماد على الدوائر المتعددة في كل محافظة وعدم تسيير التصويت الخاص لكتلة أو شخصية معينة، وكذلك الاعتماد على التصويت الإلكتروني لتخفيف المصاريف.
من جهة أخرى، تم نشر 36 ألف عنصر أمني عراقي لتأمين الزيارة الشعبانية في كربلاء، جنوب بغداد، وفق ما أعلنته السلطات العراقية أمس. وقال قائد عمليات محافظة كربلاء الفريق الركن عثمان الغانمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء (100 كلم جنوب بغداد) “تنفذ قواتنا خطة أمنية يشارك فيها 36 ألف عنصر من الشرطة والجيش لحماية الزوار الوافدين إلى كربلاء لأداء الزيارة الشعبانية”.
عدد اليوم
