«كان»... واجتياز اختبار الزعامة الحزبية

نجح رئيس الوزراء الياباني، "ناوتو كان" في الاحتفاظ بمنصبه بعد محاولة الإطاحة به من داخل حزب "اليابان الديمقراطي"، الذي ينتمي إليه، حيث تمكن يوم الثلاثاء قبل الماضي من دحر زعيم سياسي آخر ساعده في السابق على الوصول إلى السلطة قبل ثلاثة أشهر فقط. وقد جاءت هزيمة "إيشيرو أوزاوا" الذي نازع "كان" الزعامة الحزبية ورئاسة الوزراء لتُجنب البلاد الدخول في مرحلة من الاضطرابات السياسية هي في غنى عنها. ولو نجح"أوزاوا" في مسعاه، لكان ثالث رئيس للوزراء تشهده اليابان خلال 12 شهراً الأخيرة، والسادس في غضون أربعة أعوام، هذا في وقت تصارع فيه البلاد المتاعب الاقتصادية والركود الذي تتخبط فيه لسنوات طويلة. وبالنسبة للعديد من المراقبين، شكّل انتصار "كان" في التصويت الداخلي لحزب "اليابان الديمقراطي" فوزاً واضحاً على محاولات لي الذراع التي اعتمدها السياسي البراجماتي والناشط المدني السابق، "أوزاوا". لكن "كان" الذي استطاع الحفاظ على منصبه وأجهض محاولات إسقاطه التي نفذ منها سالماً لم يخرج من هذا الصراع على القيادة الحزبية دون أضرار، وهو ما قد يؤثر سلباً على الجهود المستمرة التي يبذلها للجم الدين العام المتراكم في اليابان وموصلة التعافي الاقتصادي الهش الذي دخلت فيه البلاد خلال المرحلة الأخيرة. ومع أن السياسيين معاً (كان وأوزاوا) تعهدا قبل إجراء تصويت البت في مسألة زعامة حزب "اليابان الديمقراطي" على احترام النتائج ودعم الطرف الفائز، يتخوف العديد من المراقبين من احتمال لجوء "أوزاوا" الذي يعد إحدى الشخصيات السياسية المهمة والنافذة في اليابان إلى شق الحزب ومغادرة صفوفه، وهو ما يعبر عنه "ويلهيم فوز"، المحلل السياسي بالجامعة الدولية المسيحية بطوكيو قائلاً "إن مدى فوز "كان" في هذا التصويت يعتمد على ردة فعل أوزاوا"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى اسم "أوزاوا" الذي يعني في اليابانية "المدمر"، فإنه قد يرجع مجدداً إلى الصراع إذا ما واجه "كان" مشاكل في مسيرته الحكومية، أو قد يفضل مغادرة الحزب وتأسيس آخر، في تلك الحالة سيواجه "كان" صعوبات كبيرة في الحفاظ على أغلبيته الحكومية". و"أوزاوا" المعروف بحنكته السياسية، وإن كان يُنتقد لأخطائه الاستراتيجية، يرجع له الفضل في ترتيب العودة المظفرة والمفاجئة لحزب "اليابان الديمقراطي" إلى السلطة في انتخابات أغسطس 2009 التي أنهت نصف قرن من الحكم المتواصل تقريباً للحزب "الليبرالي الديمقراطي" ذي الميول المحافظة. لكن سرعان ما تعثر الحزب "اليابان الديمقراطي" بعد فوزه في الانتخابات، فقد استقال رئيس الوزراء "يوكيو هاتوياما" في شهر يونيو الماضي ليخلفه "كان". وفي خطوة مثيرة للجدل تهدد بتقويض الثقة الشعبية في الحكومة اقترح "كان" رفع ضريبة المبيعات في البلاد إلى 10 في المئة، وهو ما نتج عنه خسارة الحزب لأغلبية المقاعد في الغرفة الثانية في البرلمان خلال انتخابات يوليو الماضي. وفي شهر أغسطس المنصرم أقدم "أوزاوا" الذي يلفه الغموض على خطوة فاجأت الجميع، وذلك عندما أعلن تحديه لرئيس الوزراء ومنازعته قيادة الحزب "الديمقراطي"، ومن ثم منصبه كرئيس للحكومة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن "كان" الذي شغل في السابق منصب وزيرة المالية، يحظى بأربع نقاط مقابل نقطة واحدة، وإن كانت استطلاعات أخرى ركزت على شريحة الشباب، جاءت بنتائج معاكسة لتلك النتيجة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء حزب "اليابان الديمقراطي"، قد صوتت لمصلحة "كان" لكن أصواتها لا تشكل سوى ثلث إجمالي الأصوات، بحيث لم تتعزز حظوظ "كان" إلا يوم الثلاثاء الماضي عندما حاز أكثر بقليل من نصف أصوات برلمانيي الحزب، وهو ما أعطاه هامشاً واسعاً في النصر وصل إلى 721 مقابل 491. وبالإمكان القول إنه في حال كان "أوزاوا"، هو الفائر فإن الحزب سيعاني من مصاعب إضافية بسبب فضيحة الفساد، الذي تلاحقه، بحيث من المتوقع أن توجه له تهم رسمياً مطلع الشهر المقبل. ورغم تصريح "أوزاوا" بأن التصويت الأخير لحسم قيادة الحزب الديمقراطي "تُوصل حياته السياسية إلى نهايتها"، يرى بعض المراقبين أن تأثيره في الحياة السياسية اليابانية سيبقى مستمراً. وعن احتفاظ "كان بمنصبه في التصويت على القيادة الحزبية يقول "كينسوك تاكاياسو"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سياكي "ليست غريباً بقاء "كان" في السلطة فهو لم يمضِ سوى ثلاثة أشهر في منصبه ولا يوجد سبب مشروع يدفعه لمغادرة رئاسة الحكومة"، مضيفاً أن الوضع مختلف بالنسبة لأوزاوا لأنه "يمر بمشاكل مع القضاء وسيمثل أمام المحكمة قريباً ومن غير المنطقي أن يتولى رئاسة الوزراء". وبفوزه على "أوزاوا" يعتقد الخبراء أن الفرصة باتت مؤاتية أمام "كان" لوضع حد لعمليات تغيير رؤساء الوزراء التي تضر بالاستقرار السياسي في مرحلة دقيقة بالنسبة للاقتصاد الياباني". جون جليونا ويوريكو ناجانو سيؤول وطوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشونال»